بالفيديو.. الدعيج: «التجاري» الأكفأ والأسرع نمواً بين البنوك الكويتية

أجرى الحوار: محمود فاروق

يمر البنك التجاري الكويتي بمرحلة مهمة من تاريخه العريق الذي بدأ في 1960، وعلى مدار ستة عقود حقق البنك العديد من قفزات النمو وتجاوز العديد من الأزمات ليدخل في الوقت الحالي مرحلة من النمو والتوسع والتي تحتاج لقيادة جديدة من أصحاب الهمم والخبرة للعودة إلى وضع البنك الطبيعي بين البنوك الكويتية بعدما عصفت المخصصات بأرباحه طوال الفترة الماضية.

«الأنباء» تفتح كل الملفات المطروحة على طاولة الشيخ أحمد الدعيج الصباح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الذي تولى مقاليد الأمور في الأول من أبريل الماضي والذي أكد أن وضع البنك التشغيلي جيد وهو ما انعكس على أرباحه في الربع الأول بمجرد انقشاع سحابة المخصصات التي قلصت الأرباح بصورة لا تعكس حقيقة أن البنك يعتبر الأكفأ تشغيليا والأسرع من حيث معدلات النمو في القطاع المصرفي بالكويت.

ويقول الدعيج ان «التجاري» يسير في الاتجاه الصحيح نحو استكمال مسيرة النمو من خلال استراتيجية لزيادة الحصة السوقية بتمويل الشركات والأفراد بشكل مدروس معتمدا على زيادة تمويل المشروعات التنموية في ظل زيادة الإنفاق الحكومي ومستفيدا من سياسات بنك الكويت المركزي التي زادت من قوة البنك وقدرته على تحمل المخاطر حيث تخطى معدل كفاية رأس المال 19% ووصول نسب القروض غير المنتظمة للبنك لتكون الأفضل بين البنوك الكويتية.

وأوضح الدعيج أن استراتيجية «التجاري» تقوم في الأساس على تعظيم الإيرادات من الأنشطة الرئيسية اضافة الى الاستثمارات المالية التي تصل قيمتها إلى 470 مليون دينار والتي تتأثر بوضع الأسواق.

وأكد الدعيج أن تأخر قانون الدين العام يعد أمراً سلبيا في ظل تناقص الاحتياطي العام وحاجة الحكومة لسد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض بإصدار سندات خزانة والتي تعد رافدا مهما لإيرادات البنوك من استثمارات شبه منعدمة الخطورة.

فإلى تفاصيل الحوار:

قفزت أرباح البنك بشكل مضاعف في الربع الأول نتيجة تراجع المخصصات بقيمة 12 مليون دينار تقريبا، ما السبب في التراجع الكبير بالمخصصات؟ لماذا ارتفعت بشكل كبير قبل ذلك ثم انخفضت بشكل حاد بالربع الأول؟

٭ لقد بلغت الأرباح الصافية للبنك للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018 ما قيمته 10.1 ملايين دينار مقارنة بأرباح صافية قدرها 0.8 مليون دينار للربع الأول من عام 2017، ليس ذلك فحسب بل ان الأرباح التشغيلية للبنك قد بلغت 26.7 مليون دينار وقمنا إعمالا لمبدأ الحيطة والحذر بتخصيص جزء من تلك الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتاحة لدى مصرفنا.

ويعود السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح الصافية للربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من عام 2017 إلى تراجع المخصصات التي كان البنك قد قام بتكوينها مقابل إحدى القضايا القانونية.

وما زال مصرفنا يحتفظ بواحدة من أفضل النسب للقروض غير المنتظمة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي إذ تشكل القروض غير المنتظمة نسبة 0.71% كما في 31 مارس 2018.

كم تشكل حصتكم السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة؟

٭ كما تعلم يتكون الجهاز المصرفي المحلي في الكويت من 5 مصارف تقليدية و5 مصارف إسلامية ومصرف متخصص واحد.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إلا أن القطاع المصرفي الكويتي حافظ على سلامته واستقراره خلال الفترة الماضية.

وبالطبع فإن متانة القطاع المصرفي الكويتي مدعومة بالإنفاق الحكومي المرتفع بالإضافة إلى التزام وقدرة الحكومة على دعم المصارف، الأمر الذي يحافظ على زخم النمو ويدعم الظروف التشغيلية للمصارف بصفة عامة، أما بالنسبة لحصتنا السوقية فإننا نحتفظ بحصة سوقية معقولة ومتنامية من التمويل الموجه للشركات والأفراد على حد سواء ونسعى دائما إلى زيادة هذه الحصة ولكن بشكل مدروس.

سندات الخزانة والتورق

يستثمر البنك 460 مليون دينار في سندات الخزانة والتورق، فكيف تتأثر إيرادات البنك من تأخر إصدار قانون الدين العام وتوقف إصدار وزارة المالية لسندات دين لسد عجز الموازنة؟

٭ نعم، يستثمر البنك 460 مليون دينار في سندات وأذونات الخزانة الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ومن المعروف أن سندات وأذونات الخزينة الصادرة من بنك الكويت المركزي تعد لإدارة السيولة وليس لها علاقة بعملية الاقتراض التي تقوم بها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

وبالتأكيد فإن مثل هذه الأذونات والسندات تعتبر أصولا ذات نوعية عالية يمكن تسييلها بسهولة وذات عائد متميز.

بالإضافة إلى ذلك يستثمر البنك مبلغ 470 مليون دينار في محفظة أسهم وسندات مصدرة من قبل بنوك إقليمية ويشتمل ويضمن المبلغ أعلاه استثمارا في السندات الصادرة عن وزارة المالية بقيمة 10.8 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بإقرار قانون الدين العام، فمن المعروف أن القانون الخاضع للدراسة والذي لم يصدر بعد سوف يسمح بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار بدلا من 10 مليارات دينار وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الاقصى البالغ 10 سنوات.

وفيما يتعلق بتأخر إصدار قانون الدين العام وتوقف إصدار وزارة المالية لسندات دين عجز الموازنة، فإن الأهمية بمكان الاعتراف بأن أدوات الدين الحكومية تعتبر شبه منعدمة المخاطر وتعطي للبنوك الفرصة لتنويع التمويل.

ولعل التأخير الحاصل في إصدار قانون الدين العام لم يترك أثرا كبيرا على مصرفنا حتى الوقت الراهن، حيث إننا في البنك عادة ما نبحث عن أساليب لاستخدام الأموال الفائضة في السوق المصرفي فيما بين البنوك.

توفير سيولة

معدل القروض والسلفيات المقدمة للعملاء نسبته إلى الودائع تقترب من 100% فهل يتجه البنك إلى توفير سيولة من خلال زيادة رأس المال او إصدار سندات قريبا لتوفير موارد تمويل أكثر؟

٭ كما هو معلوم فإن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعميما للبنوك المحلية في 15 مارس 2016 حدد فيه نسبة القروض إلى الودائع (والمصادر التمويلية الأخرى المشمولة بالتعميم) عند نسبة 90% بدلا من النسب التي كانت مطبقة والتي تراوحت بين 75 و100% بحسب فترات استحقاق مصادر التمويل.

وبحسب التعميم الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أكتوبر 2016 فإن ودائع البنوك تم استبعادها من المصادر التمويلية لغرض احتساب الحد الأدنى المتاح لمنح الائتمان.

وبالطبع فإن هذه التعليمات قد ساهمت في تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك وساعدت على تعزيز أوضاع السيولة وهو ما ساعد بدوره في تحسين هيكل الاستحقاق في موارد البنوك بأموال تتسم بدرجة عالية من الاستقرار.

وبالنسبة لنا في البنك التجاري فإن المعدلات الرأسمالية للبنك في وضع متميز ومعدل كفاية رأس المال يزيد على 19% فضلا عما يتمتع به البنك من مصادر وقدرة عالية على الاقتراض بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي وهو ما لا نرى معه حاجة أو ضرورة لزيادة رأس المال في المستقبل المنظور.

أنشطة رئيسية

إيرادات النشاط الرئيسي (الفوائد والأتعاب والعمولات) شهدت تحسنا ملحوظا فيما تراجعت أرباح الاستثمار بأوراق مالية وتوزيعات الأرباح ما أثر سلبا على إيرادات التشغيل، فهل للبنك توجه للتركيز أكثر على الأنشطة الرئيسية؟ وما هي؟

٭ دعني في البداية أوضح أن البنك يركز دائما على أنشطة أعماله الرئيسية من خلال قطاعات النشاط في البنك والمتمثلة في قطاع الائتمان التجاري وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية والقروض المشتركة ونسعى من خلال قطاعات الأعمال الرئيسية وقطاعات الخدمات المساندة إلى تأكيد حصة البنك في السوق والاعتماد بشكل رئيسي على الأنشطة التشغيلية الأساسية كمصدر لروافد الإيرادات لدى البنك وهو ما قد جاء بصدر سؤالك أن إيرادات النشاط الرئيسي قد شهدت تحسنا، أما فيما يتعلق بأرباح الاستثمار في أوراق مالية فإن هذا يعتمد بشكل كبير على معطيات ومتغيرات الأسواق ومعدلات الأداء المتصلة بالأوراق المالية المعنية، مع العلم بأننا نتوخى أعلى معايير الحيطة والحذر عند الدخول في مثل هذه الاستثمارات.

أما بالنسبة لإيرادات توزيعات الأرباح، فإنها تأثرت في الربع الأول من عام 2018 بسبب اختلاف توقيت تسجيل هذه الإيرادات حيث تم تسجيلها في الربع الأول لعام 2017 عندما تم تسلمها ولكن بالنسبة لسنة 2018، فإن إيرادات توزيعات الأرباح سيتم تسجيلها في الربع الثاني من العام.

سعر الخصم

كيف ترى تأثير زيادة بنك الكويت المركزي لسعر الخصم مرتين خلال الشهور الـ 10 الأخيرة على الأداء المالي للبنك والقطاع المصرفي؟

٭ كما هو معروف فإن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصبح 3% بدلا من 2.75% اعتبارا من مارس الماضي.

وبالتأكيد فإن البنك المركزي وكونه الجهة المناط إليها رسم السياسة النقدية للبلاد، قد ارتأى أن هذا القرار يأتي للمحافظة على منافسة العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية والتي تشكل في مجملها مصدرا أساسيا لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال الدور الذي تقوم بها وحدات القطاع المصرفي.

وجدير بالذكر أن رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم يعتبر الرفع الثاني بعدما كان المركزي قد رفع سعر الخصم في مارس 2017 بمقدار ربع النقطة المئوية أيضا، بينما لم يحذ حذو بنك الاحتياط الفيدرالي الذي قام بزيادة أسعار الفائدة في يونيو وديسمبر 2017.

وبالتأكيد، فإن رفع سعر الخصم قد أتبعه رفع سعر الفوائد على الودائع من قبل البنوك الكويتية بعد تأكيد المركزي على توافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الخصم يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الكويتي

ومع زيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال 2018، هل تتوقع استمرار المركزي الكويتي في زيادة سعر الخصم؟ وكيف سيكون التأثير على البنك والقطاع؟

٭ ربما تكون أبلغ الإجابات عن سؤالك أنه لكل حادث حديث ولكن بناء على التقارير المنشورة في هذا السياق فإن المتابع لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والمركزي الكويتي سيجد أنه ومنذ عام 2000 قد اتفق المركزي والفيدرالي الأميركي في زيادة سعر الفائدة 27 مرة واختلفا 22 مرة، ومن ثم فإن كفة الاتفاق هي المرجحة بناء على تلك الإحصائية وبالتأكيد فإن ثمة عوامل تدخل في قرارات البنوك المركزية عند رفع أسعار الفائدة منها القلق على النمو الاقتصادي والقلق على مستوى التضخم ويجب ألا نغفل أن سلة العملات التي يسعر على أساسها الدينار يغلب وزن الدولار فيها كل العملات الأخرى مجتمعة، كما أن الدولار عملة النفط مصدر معظم حصيلة الكويت من العملة الصعبة ومعظم استثمارات الكويت المالية بالدولار.

مشروعات التنمية

ما حجم مساهمة البنك في تمويل مشروعات التنمية؟

٭ لابد هنا من التأكيد أن خطة التنمية للكويت تعد خطة طموحة جدا لبناء مقدرات الدولة، والبنك التجاري الكويتي كغيره من البنوك يشارك في تمويل مشروعات هذه الخطة والتي تشتمل على مشروعات حقول النفط والحفر ومحطات الطاقة والتشييد والبناء والطرق والبيئة التحتية بمبلغ يتجاوز 2.65 مليار دينار، وبتوزيع هذا المبلغ لتمويل العديد من المشاريع الرئيسية كمشروع مستشفى الجهراء الجديد وتوسعة مستشفى العدان ومشاريع الطرق المرتبطة بتوسعة طريق الدائري الخامس ومشروع محطة الطاقة بالصبية ومحطة الزور وغيرها.

ولقد كان التجاري ومنذ تأسيسه في عام 1960 سباقا في دفع العجلة الاقتصادية بالكويت وتمويل العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي رسمت الوجه الحضاري للكويت.

مشروعات عملاقة

وهل لدى البنك خطة لزيادة التمويل في ظل إعلان الحكومة عن خطة تنمية اقتصادية طموحة تتضمن مشروعات عملاقة في كل القطاعات؟

٭ ربما الحديث عن خطة التنمية الاقتصادية الطموحة للدولة والمشروعات العملاقة التي تتضمنها يستغرق وقتا طويلا، لكن أود هنا أن أوضح أن المشروعات الاستراتيجية تعد أداه مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي فضلا عن أنها مصدر لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتساهم في توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي.

وبناء على رؤية الكويت 2035، فإن الخطة التنموية تعتمد على مجموعة من الركائز المحددة وهي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة.

وبناء على البيانات والإحصاءات الواردة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فإن التكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية السنوية (2017 - 2018) تبلغ 4.7 مليارات دينار.

وبالطبع فإن البنوك الكويتية بشكل عام والبنك التجاري بشكل خاص يساهم في تمويل مشاريع خطة التنمية للكويت من خلال تقديم التمويل اللازم للمشروعات العملاقة التي تتضمنها الخطة وترتيب القروض المشتركة لمثل هذه المشروعات التي تغطي مجالات وقطاعات عديدة.

معيار المحاسبة التاسع

ما تأثير تطبيق المعيار الدولي التاسع للمحاسبة IFRS9 على حجم المخصصات لدى البنك؟

٭ كما تعلمون أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية التاسع فيما يخص الأدوات المالية وذلك في يوليو 2014، ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية، وطبعا لن أخوض في تفاصيل كثيرة خاصة بآلية تطبيق المعيار المذكور، ولكن دعني هنا أوضح أن المعيار الدولي للتقارير المالية قد تم تطبيقه بشكل جزئي من قبل بنك الكويت المركزي وذلك اعتبارا من 1 يناير 2018 وذلك لكل الموجودات المالية باستثناء القروض والسلفيات ولم يكن هناك تأثير ملموس لهذا التطبيق على مصرفنا، حيث إن خسائر الائتمان المتوقعة للقروض والسلفيات حلت محلها تعليمات بنك الكويت المركزي التي تتطلب تكوين حد أدنى للمخصص العام بالنسبة للقروض المنتظمة والسلفيات ومخصص محدد للقروض والسلفيات غير المنتظمة.

من الواضح محدودية السوق الكويتي وزيادة المنافسة فهل هناك استراتيجية لدى البنك للتوجه إلى أسواق إقليمية؟ أو ضخ استثمارات خارج الكويت؟

٭ على الرغم من المتغيرات التي تواجه القطاع المصرفي الكويتي إلا أنه يعتبر من أفضل القطاعات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بشهادة العديد من وكالات التصنيف الائتماني والدراسات الصادرة التي تؤكد في مجملها على قوة أداء مصارف الكويت وربحيتها وحجم إيراداتها، حيث أكدت إحدى الدراسات الصادرة مؤخرا أن البنوك الكويتية احتلت في عام 2017 الصدارة على مستوى منطقة الخليج العربي من حيث معدلات النمو، حيث حققت نموا في الإيرادات بحوالي 6.6% وفي الأرباح بحوالي 15%.

وما أريد أن أقوله هنا ان معظم أرباح البنوك الكويتية تأتي من الكويت حتى بالنسبة لتلك التي تحتفظ بكيانات وفروع في الخارج.

وعلى الرغم من محدودية السوق الكويتي كما أسلفت في سؤالك أعلاه إلا أن هذا السوق يزخر بالفرص العديدة والمتنوعة للنمو خاصة في ظل وجود خطة تنموية طموحة ورؤية استراتيجية واعدة للكويت توفر للبنوك فرص تمويلية هائلة.

وكما تعلم فإن القطاع المصرفي الكويتي قد اجتاز العديد من الأزمات وبجدارة وبفضل اتباعه لأعلى معايير الأداء العالمية وخضوعه لرقابة حصيفة وفقا لأحدث المعايير والممارسات المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي.

أما بالنسبة لنا في البنك التجاري الكويتي فإن تركيزنا ينصب في الوقت الراهن على السوق الكويتي ونحتفظ بعلاقات عمل جيدة ولدينا العديد من مجالات التعاون مع بنوك إقليمية ودولية ونقوم بترتيبات التمويل التجاري ولدينا أيضا العديد من ترتيبات القروض المشتركة من خلال الإدارة المصرفية الدولية بالبنك.

كيف ترى قانون الدين العام الجديد؟ وأهمية إصدار سندات لسد عجز الموازنة في ظل استنزاف الاحتياطي العام؟

٭ من المعروف أنه يتم السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة بعدما انتهى مفعول قانون السماح للحكومة بالاقتراض، ودعني هنا أوضح أن قانون الدين العام الذي بدأ العمل به في شهر أكتوبر 1987 قد انتهت مدته في 4 أكتوبر 2017 ولم تصدر وزارة المالية بعد هذا التاريخ أي إصدارات دين جديدة.

وكانت الدولة قد نجحت بامتياز في إصدار أول سندات ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة، وبالتأكيد فإن القانون الذي يتم إعداده الآن يقضي بالسماح للحكومة باقتراض حوالي 25 مليار دينار خلال مدة 30 سنة سواء من جهات محلية أو أجنبية.

وبدون شك فإن مشروع القانون الجديد سيوفر للحكومة فرصة الاقتراض لمعالجة العجز في الميزانية العامة للدولة بعدما عرضت الحكومة عددا من التصورات لسد هذا العجز منها الاستعانة بالاحتياطي العام للدولة وإصدار السندات والاقتراض المباشر من البنوك المحلية وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الإنفاق الحكومي، وبالطبع إذا تحسنت أسعار النفط فستكون هناك محدودية في الاقتراض واللجوء
إلى أسواق السندات.

تتزايد المنافسة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بين البنوك بالاعتماد على التكنولوجيا فما خطة البنك للمنافسة، وما أثر الاعتماد على التكنولوجيا على التكاليف التشغيلية من حيث تراجع عدد الفروع والاعتماد على العنصر البشري؟

٭ من المعروف فإن بنوك الكويت سباقة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.

ودعني أن أتحدث في إيجاز عن مفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية e-banking وهي التوصيل التلقائي للخدمات المصرفية التقليدية والجديدة مباشرة للعميل من خلال قنوات التواصل الإلكترونية التفاعلية.

وتتضمن هذه الخدمات النظم التي تمكن عملاء المؤسسات المالية أو الافراد أو الشركات من الوصول للحسابات المصرفية أو الحصول على معلومات عن المنتجات المالية والخدمات من خلال شبكة خاصة أو عامة بما في ذلك شبكة الإنترنت.

وسواء كانت الخدمات المصرفية الإلكترونية مقدمة عبر الإنترنت أو الهاتف النقال أو أجهزة السحب الآلي فهي في كل الأحوال تضم نوعين رئيسيين من الخدمات، الأول الخدمة المعلوماتية أو الإخبارية التي تتيح للعملاء الوصول إلى المعلومات العامة عن المؤسسات المالية ومنتجاتها وخدماتها والثاني خدمة إجراء المعاملات والعمليات المصرفية سواء من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت أو من خلال التطبيق الخاص بالبنك على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة السحب الآلي.

ويسابق البنك لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتقدمة لعملائه ليصبح في الريادة بين البنوك الكويتية في ذلك المجال.

قال الشيخ احمد الدعيج الصباح انه كما هو معروف أن موضوع أسهم بنك بوبيان يعود إلى عام 2008 عندما قام البنك بشراء عدد 221.425.095 سهما من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت 94.103 ألف دينار كويتي وذلك بموجب عدة عمليات شراء أجريت جميعها وفقا للإجراءات العادية المتبعة لدى بورصة الكويت، وبتاريخ لاحق ونتيجة توافر أرصدة نقدية بحساب الشركة الأم «الشركة المقترضة» للشركات الخمس التابعة البائعة للأسهم المذكورة في بورصة الكويت (ويشار إلى هذه الشركات الخمس التابعة فيما يلي بعبارة «الشركات المستأنفة»)، فقد قام البنك باستخدام هذه الأرصدة في سداد القرض المستحق لديه على الشركة المقترضة أيضا خلال العام 2009 أقامت الشركة المقترضة مع «الشركات المستأنفة» دعوى قضائية لمنازعة البنك في ملكيته للأسهم المذكورة أعلاه، وقد قضى هذا النزاع بحكم بات بجلسة 27 ديسمبر 2017.

وفي 27 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التمييز حكما بقبول الطعن وألزمت الشركات المستأنفة سالفة البيان برد ثمن الأسهم للبنك، كما قضت بصحة كافة التصرفات التي أجراها البنك على حساب الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ إبرام العقود الخمسة لبيع الأسهم المبرمة في 30 نوفمبر 2008، كما ألزمت أيضا محكمة التمييز كل من الشركة المقترضة والشركات المستأنفة مصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات النزاع.

وبالتالي، فإنه يحق للبنك التنفيذ ضد الشركات المستأنفة بثمن الأسهم المقضي برد ملكيتها إليها حسب حكم التمييز النهائي البات، وسيستمر البنك في إدراج هذه الأسهم ضمن «استثمارات في أوراق مالية» حتى يتم تنفيذ حكم محكمة التمييز.