قال تقرير بنك الكويت الوطني إن ارتفاع الدولار وتقييد السياسة النقدية وتوسيع المخاطر الجيوسياسية حدد الرابحين والخاسرين في الأسواق المالية وأسواق الأسهم. ومع اقتراب الربع الثاني من نهايته، حل قطاع التكنولوجيا، والشركات الأميركية الصغيرة وأسعار النفط في المقدمة منذ بداية السنة.
وجاء ارتفاع الفئات أعلاه على حساب الأداء السلبي في الدين السيادي للدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، وعملات الأسواق الناشئة وأسهمها، والأسهم الصينية، التي كان أداؤها ضعيفا.
وبالنظر إلى أسهم البنوك الأميركية، انخفضت الأسهم 10% عن ذروتها في يناير مع تحول منحنى العائد في أسهم الخزينة إلى منحنى مستو باستمرار.
وأضاف التقرير أن هناك مسألة أكثر أهمية ظهرت مؤخرا للأسواق قد تحدد أساسا أداء الفئات في الأشهر القادمة، وهي مسار سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي والمزيد من ارتفاع الدولار. فارتفاع العملة الأميركية يرفع احتمال المزيد من التراجع في الأسواق الناشئة.
ويستمر الاقتصاد الأميركي بالتفوق أداء على نظرائه وعلى دول ناشئة أخرى، وهو ما يسبب انحرافا في أسعار الفائدة وفي الأرقام الاقتصادية.
وإذا ما استمر توسع الأساسيات الاقتصادية، قد يحصل على الأرجح المزيد من التصحيح في الأسواق الناشئة، والعديد من الدول المتقدمة منخرط في هذه الأسواق فيما خص الاستثمارات والقروض.
وكشفت القراءة الثالثة والأخيرة من وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد سابقا. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2% مقابل التوقع السابق البالغ 2.2%. ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع البيانات إلى أضعف أداء في إنفاق المستهلك في حوالي خمس سنوات.
فقد سجلت مصروفات المستهلك 0.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بعد أن سجلت%4 في الربع الرابع من 2017.
وإضافة إلى ذلك، من العادة أن تكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ضعيفة في السنوات الأخيرة بسبب العوامل الموسمية التي يواجه الإحصائيون صعوبة في فصلها عن البيانات، والتي يمكن أن تكون قد شكلت عاملا في ذلك.
أما بالنسبة للدولار، فقد كان أداؤه إيجابيا الأسبوع الماضي بالرغم من خفض الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة في الربع الأول. والطلب على الدولار قوي خاصة بشأن عوائد سعر الفائدة، وله خصائص أصول الملاذ الآمن. وإضافة لذلك، فإن التباين في الأداء الاقتصادي بين أميركا والعديد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسة الأخرى هو عامل آخر.
ولقي الدولار المزيد من الدعم الأربعاء بصدور آخر تقرير تجاري أميركي. فقد أظهر التقرير أن المؤشر المتقدم للعجز التجاري في السلع تراجع مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% على أساس شهري.
وبدأ اليورو الأسبوع بشكل إيجابي وارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1720 بسبب عمليات بيع الدولار . ولكن الزخم الإيجابي لم يدم طويلا بسبب القلق حيال تصاعد النزاع التجاري، الذي رفع الدولار والين الياباني. وفي نهاية الأسبوع، استرجع اليورو معظم خسائره بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مسألة الهجرة.