بالفيديو.. تقي: 500 مليون دينار رأسمال جديد لهيئة الصناعة

طارق عرابي

قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان مقترح قانون يتعلق بالهيئة العامة للصناعة موجود حاليا لدى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتضمن تغيير مادة في القانون الجديد بحيث يسمح بتكوين رأسمال للهيئة العامة للصناعة يصل إلى 500 مليون دينار، مؤكدا أن الهدف من تكوين رأس المال الإسراع في إنجاز المشاريع الصناعية، خاصة ان الهيئة لديها الكثير من الأراضي المتسلمة من قبل الدولة، لكنها لا تمتلك رأس المال اللازم لتطويرها.

وأضاف تقي في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحافي امس بمناسبة حصول الهيئة العامة للصناعة على شهادة الآيزو ISO/IEC 27001 الخاصة بنظم إدارة أمن المعلومات، أن تكوين رأس المال من شأنه أن يعطي لهيئة الصناعة الاستقرار والسرعة في إتمام التعاقدات الثانوية أو الدورية التي تحتاج في العادة إلى إجراءات طويلة.

من جهة أخرى، وفي رده سؤال حول «النافذة الواحدة» بالهيئة العامة للصناعة، قال تقي ان الهيئة لم يتبق أمامها سوى إتمام الربط النهائي مع كل من وزارة العدل والسجل التجاري بوزارة التجارة، مؤكدا في هذا الصدد أن خطة الهيئة الجديدة في هذا المجال تقليص الإجراءات الإلكترونية وتحسين أدائها، ما يعني أن المرحلة القادمة تحسين الدورة المستندية بين الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الأراضي الصناعية

أما فيما يتعلق بجديد المشاريع والأراضي الصناعية، فأفاد تقي بأن مشروع الشدادية يسير على حسب الخطة الموضوعة له، معربا عن أمله في أن يرى النور السنة القادمة، فيما خاطبت الهيئة مجلس الوزراء لإعادة تخصيص أرض كبد للهيئة العامة للصناعة، حيث ستكون أول بمنزلة أول مدينة تخزين غذائي مبرد بالكويت.

وأما فيما يتعلق بمدينة النعايم، فقال تقي ان وزارة الأشغال قد تبنت بناء البنية التحتية لمدينة النعايم، حيث تستعد حاليا لمراحل إعداد طرح الدراسة الاستشارية للمدينة الصناعية التي ستوفر نحو 1500 قسيمة صناعية، هذا فضلا عن سكراب النعايم الواقع بالقرب من مدينة النعايم وعلى مساحة 2 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت لتسلم موقع جديد للسكراب العام على مساحة 2.8 كيلومتر مربع في الشقايا.

المدينة الاقتصادية

وقال تقي ان هيئة الصناعة تبحث حاليا في كيفية تمويل المدينة الاقتصادية الجديدة وبناء البنية التحتية فيها، حيث من المتوقع أن يتم إشراك القطاع الخاص في بناء وإدارة هذه المدينة، بهدف تخفيف العبء عن الدولة فيما يتعلق بإنشائها.

وتوقع تقي أن تصل تكلفة البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة في الكويت إلى ملياري دينار، خاصة ان الهيئة العامة للصناعة لديها حوالي نحو 100 كيلومتر مربع، أما البنية الفوقية والخدمات فأكثر من ذلك المبلغ بكثير، لذا لا بد من إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة هذه المناطق.

سحب القسائم

وفي رده على سحب القسائم الصناعية المخالفة، قال تقي ان ما تم سحبه خلال السنة الأخيرة يوازي ما تم سحبه خلال الـ 20 سنة الماضية، مشيرا إلى سحب مساحات ضخمة من الأراضي ومن دون أي تساهل، حيث وفرنا من خلال السحب الأول نحو 170 ألف متر مربع، لأن من اؤتمن على مشروع صناعي يجب ان يؤدي الواجب المفروض عليه، فهناك حق للدولة في تعظيم الإيرادات من خلال تشغيل المشاريع الصناعية.

شهادة الآيزو

أما على صعيد شهادة الآيزو التي حصلت عليها الهيئة العامة للصناعة مؤخرا، فقد أكد تقي أهمية نظم المعلومات في تحسين أي عمل إداري أو مؤسسي، وأحد أهم الأمور البنية التحتية لهذه الأنظمة، وأمن المعلومات والشبكات.

وأضاف: سعت إدارة مركز المعلومات بالهيئة العامة للصناعة منذ أكثر من 5 سنوات مضت الى تأسيس بنية تحتية قوية تكون آمنة من أي عمليات قرصنة أو ضياع للمعلومات، حيث توجت هذه الجهود بالحصول على شهادة الآيزو الخاصة بأمن المعلومات ISO/IEC 27001.