القناعي: 100 مليون دينار أسندتها الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات الصغيرة

500 ألف دينار الحد الأقصى لدعم المشروعات الصغيرة بنسبة 80% من إجمالي حجم المشروع بنظام «المشاركة المتناقصة» تدشين مشروع أجرة تحت الطلب للسيدات فقط خلال أيام في تجربة غير مسبوقة على المستوى المحلي ومشروع جديد لخدمات الطباعةمحمود فاروق كشف مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار حسان القناعي عن حجم المحفظة المخصصة من «الهيئة» للمشروعات الصغيرة البالغ 100 مليون دينار، مبينا ان اجمالي رؤوس اموال المشروعات التي تم دعمها والبالغة 22 مشروعا متنوعا بلغ 3 ملايين دينار. وافاد القناعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس لاستعراض اهم انجازات الشركة منذ بداية العام وحتى الآن من حيث حجم الاستثمارات الكلية في المشروعات الصغيرة فضلا عن المشروعات المتميزة، بأن الحد الاقصى لدعم الشركة لاي مشروع لا يتجاوز 500 ألف دينار، لتصل نسبة المشاركة المتناقصة 80% من جانب الشركة و20% من جانب مدير المشروع الذي يعتبر مالك المبادرة، مشيرا الى ان مدة المشاركة تنتهي بعد 8 سنوات بانتهاء سداد قيمة المشروع بالكامل الى الشركة. واوضح القناعي ان الشركة تتحمل نسبة المخاطرة بالكامل في حالة تعرض المشروع للخسارة، مبينا ان الشركة تستهدف دعم العمالة وليس الربحية وتحقيق العوائد. وقال القناعي في بيان له ان الكويتية تواصل جهودها في دعم اصحاب المبادرات من الكويتيين لتأسيس مشاريعهم الخاصة بهم وفق رؤية واضحة واهداف محددة. خطة استراتيجية وبين ان الشركة اتبعت خطة استراتيجية واضحة المعالم كان من اولوياتها استقطاب العمالة الوطنية ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم، فضلا عن توفير بيئة صالحة للعمل بمجموعة من القيم الجوهرية لتمكينهم من اداء اعمالهم بكفاءة عالية وبقدر كبير من الاتقان. اصحاب المبادرات واشار الى ان الشركة تعمل جنبا الى جنب مع المؤهلين من الكويتيين واصحاب المبادرات لتنمية قدراتهم واطلاق طاقتهم الابداعية وتمكينهم من ممارسة العمل الحر وامتلاك مشروعهم الخاص الذي بشأنه يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مزيد من التوازن والتنوع في الاقتصاد الكويتي. ولفت القناع الى دور الهيئة العامة للاستثمار وما تبذله من جهود بناءة في التوجيه والنصح للشركة وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي مما كان له ابلغ الاثر في دعم مسيرة الشركة. وذكر ان الشركة واجهزتها الفنية الادارية اكتسبت العديد من الخبرات خلال مراحل عملها منذ تاريخ تأسيسها عام 1997، وكان من نتيجة ذلك اعتماد مجلس ادارة الشركة لاسلوب المشاركة المتناقصة والذي يحقق مميزات غير مسبوقة للمبادرين ويمكنهم من امتلاك مشروعهم بالكامل من خلال الارباح المحققة. سياسات استراتيجية واضاف ان تطوير الشركة للسياسات وآليات العمل ادى الى زيادة اعداد المبادرين من الجنسين وتنوع انشطة المشاريع لتدخل الشركة لاول مرة في مشاريع مهنية رائدة منها مشـــاريع طبية متخصصة وغيرها من المشــاريع المهنية، كما قامت الشركة بتأسيس مشروع غير مسبوق على مستوى الدولة وهو مشروع اجرة تحت الطلب خاص بالسيدات والذي سيرى النور خلال الايام المقبلة. برنامج المشاريع وذكر ان الشركة ادركت اهمية توجيه المؤهلين من المواطنين الكويتيين الى المجالات التي تحتاج اليها البلاد في مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تزويد المبادرين بالمهارات العملية المناسبة لمشاريعهم ووضعت لذلك برنامجا طموحا للتوسع في التدريب، مؤكدا ان الشركة ستتمكن من الاستفادة من التفكير الابداعي لدى المؤهلين الكويتيين وتعزيز امكانية تقدمهم بأفكار متميزة لمختلف المشاريع في المجالات الحيوية والاكثر اهمية في عصر العلم والمعرفة. دعم المشروعات من جانب آخر، قالت مدير تقييم المشروعات بالوكالة م.أمل الثنيان ان الشــركة حرصت على تنويع خدمـــاتها عبر دعمها لأصحـــاب المبادرات من الكويتيين لتأسيس مشاريعــــهم الخاصة حيث ضمت المشروعات قطاع الخدمـــات والصناعة الذي يعتمد على أسلوب المشاركة المتناقصة الذي تم استخدامه في العديد من الدول الأجنبية وأثبت نجاحه على مدى الأعوام الماضية. مشروعات تم تنفيذها عبر «الكويتية» استعرض عدد من المدراء المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها وجار الاعلان عنها بداية العام المقبل، وكان اهمها تدشين مشروع غير مسبوق على مستوى الكويت وهو مشروع أجرة تحت الطلب خاص بالسيدات لتغطية منطقتي السالمية وحولي، ومشروع آخر متعلق بخدمات طباعة وتغليف المستندات لخدمة القطاعين الحكومي والخاص، وآخر مشروع تأسيس مطعم ايطالي على احدث مستوى وبخبرات محلية وايضا مشروع متعلق بشريحة الاطفال لتنمية المهارات الرياضية والفكرية لهم. شروط دعم المشروعات الصغيرة قال مدير شؤون الشركة سمير اللوغاني ان مجال دعم اصحاب المبادرات للمشروعات الصغيرة مفتوح للجانب الكويتي بحيث لا يتعدى عمر صاحب المبادرة 21 عاما فضلا عن ضرورة التفرغ للمشروع. مبينـــا ان الحد الأقصـــى لتمـــويل المشـــــروع هو 500 الف دينار وتصبح الادارة لدى صاحب المبـــادرة بينما تتحمل الشركة الخسارة في حالة فشل المشروع وتعرضه للخسارة.