حاكم دبي يصدر تشريعات مالية جديدة لحماية المال العام

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي تشريعات مالية جديدة تقضي بفرض عقوبات بالحبس لفترة من خمسة إلى عشرين عاما للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في دبي. وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لحاكم دبي امس، أن الشيخ محمد بن راشد «اصدر عدة تشريعات مالية واقتصادية مهمة تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة والخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها». واضاف البيان أن إصدار هذه التشريعات يأتي «في إطار حرصه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على جميع أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول». وأوضح ان حاكم الأمارة أصدر «قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها». وتابع البيان «لغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم».