«الوطني»: «الفيدرالي الأميركي» جاهز لرفع الفائدة سبتمبر المقبل

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية تعتقد أن مجلس الاحتياط الفيدرالي جاهز لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، لكن يبدو أنه ليس من المؤكد أن يتم الرفع الرابع الذي كثر الحديث عنه، في ديسمبر.

ومن أجل التوصل إلى قرار سيراقب واضعو السياسات الأميركيين النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة، بما في ذلك العواقب المحتملة الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية، وتطور الظروف المالية، وربما أيضا التطورات السياسية المرتبطة بانتخابات منتصف المدة، حيث يبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حاليا 60%.

وفي حين أبرز مجلس الاحتياط الفيدرالي قوة توسع الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم الذي يراوح قريبا من النسبة المستهدفة البالغة 2%، فقد أبقى أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي في تحرك كان متوقعا بشكل واسع.

وسجل مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، المعروف بشكل واسع بأنه مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي، 1.9% للشهر الثالث على التوالي الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار البنك المركزي الأميركي إلى نيته البقاء على مساره في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ليستمر في ابتعاده عن التحفيز الذي تم العمل به خلال الكساد الكبير. وفي هذه الأثناء، سجل الدولار مكاسب قوية بتلقيه دعما طوال الأسبوع. وقد تعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر من جانب المجلس الفيدرالي، وعدم اليقين الذي سببه تصاعد النزاع التجاري بين أميركا والصين، والاضطرابات الناتجة عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلها كانت عوامل أدت إلى ارتفاع الدولار، الذي ارتفع بنسبة 8% عن أدنى مستوى له في السنة في فبراير، بينما استقر بنهاية الأسبوع عند 95.143.

بيانات العمل تدعم رفع الفائدة

سجل الاقتصاد الأميركي أبطأ وتيرة توظيف له في أربعة أشهر مع تباطؤ نمو الوظائف بأكثر مما كان متوقعا في يوليو. ومع ذلك، إذا ما احتاج المجلس الفيدرالي إلى المزيد من التبريرات لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، يمكنه أن يشير إلى تراجع البطالة إلى 3.9%. فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن معدل البطالة تراجع بمقدار عشر من نقطة مئوية (من 4% إلى 3.9%) في يوليو، حتى مع دخول المزيد من الأفراد في القوة العاملة في إشارة إلى ثقة في توقعات الوظائف.

مخزونات الخام الأميركي تسبب تقلب النفط إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع بعد وقوعها تحت الضغط، حيث كانت قد عانت طوال الأسبوع نتيجة ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركي.

وإضافة إلى ذلك، زادت إدارة ترامب الأمر سوءا باقتراحها رفع الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية بنسبة 25%. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط عن أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بعد تقارير جديدة تفيد بتراجع الخام الأميركي وكذلك استمرار عدم اليقين المرتبط بالنفط الإيراني.

وأخيرا، أنهت أسعار خام برنت الأسبوع عند 73.21 دولارا.