محمود عيسى
يرى موقع متخصص بتتبع بيانات الشركات الناشئة والمبتدئة أن المبادرات الحكومية في دول المنطقة وخاصة المتعلقة بتنظيم تأشيرات دخول المستثمرين والأجانب، وإصلاحات هياكل الملكية الأجنبية والأسواق المالية، ستساعد الشركات الناشئة فيها على جذب تمويلات مصرفية جديدة وكانت تلك التمويلات قد بلغت نحو 203 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2018.
فقد نقلت مجلة ميد عن تقرير جديد صادر عن شركة ماغنت Magnitt، ان هذه الشركات حصلت في النصف الأول من العام الحالي على التمويلات الآنفة الذكر من خلال 141 صفقة تم الإفصاح عن بعضها فيما لم يكشف النقاب عن البعض الآخر.
وأضافت المجلة أن هذه القيمة تقل بواقع 3 ملايين دولار فقط عن التمويلات التي تم الحصول عليها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشمل الصفقات غير المعلنة - ولكن الملحوظة - في الأشهر الستة الأولى من 2018 التمويل الذي حصلت عليه شركة أرمادا الكويتية للخدمات اللوجستية (السلسلةA)، بالإضافة إلى تمويلات لشركات أخرى في المنطقة، ولا تزال دولة الإمارات الأكثر نشاطا وتمثل أكبر متلق لتمويل الشركات الناشئة على الرغم من أن دولا أخرى قد بدأت في الظهور، وفقا لما يقوله مؤسس شركة Magnitt فيليب باهوشي، حيث بلغت حصتها 32% من إجمالي عدد الصفقات و59%من إجمالي الاستثمارات.
ومع ذلك، ارتفع التمويل الموجه للشركات الناشئة في مصر والسعودية بنسبة 12% و9% على التوالي في النصف الأول من عام 2018.
ويضيف باهوشي أن التجارة الإلكترونية ما زالت الصناعة الأكثر نشاطا حيث تستأثر بنسبة 12% من جميع الصفقات و16% من التمويل المفصح عنه، فيما تركز حكومات دول المنطقة على الابتكار في مضمار الشركات الناشئة والمبتدئة اقتباسا عن مبادرات حكومية ظهرت مؤخرا منها تنظيم التأشيرات وإطلاق صناديق جديدة وتغييرات في هياكل الملكية الأجنبية في مختلف دول الخليج لدعم رواد الأعمال.
وختم باهوشي بقوله انه برغم استمرار بعض التحديات، على غرار جميع الاقتصادات الناشئة، إلا ان القطاعين العام والخاص يعملان معا بشكل وثيق للمساعدة في حل العديد المشكلات التي تواجه المؤسسين.