العلاج بالخارج مثال صارخ لاستشراء الفساد والرشوة

وذكر «الشال» ان أول الموضوعات الخطرة، مصروفات العلاج في الخارج، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 7852 في 2014 لمعالجة أوجه القصور والثغرات في الخدمات الصحية، بلغت اعتمادات مصروفات العلاج في الخارج في 4 سنوات (2013/2014 الى 2016/2017) نحو 718 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية على نفس البند 1.37 مليار دينار، أي انحرافا بين المقدر والمصروف بمعدل 91.3%، وبلغ الانحراف أعلى مستوياته عند 185.1% للسنة المالية 2016/2017.

وأضاف التقرير: ذلك في تقديرنا يعني أنه الى جانب تضخم حساب العهد بما يعنيه من تسيب مالي، هو مثال صارخ على استشراء الفساد والرشوة بالخدمة والسياحة العلاجية، ومتزامنا تماما مع تدهور أسعار النفط، ومع كل إعلانات الإصلاح المالي التي تلته. وفي مقابل ذلك الهدر الضخم في الخارج، يذكر التقرير بأن هناك 5 مشروعات صحية بقيمة تعاقدية بلغت نحو 900 مليون دينار، تراوحت نسبة الوقت المنقضي لإتمامها بين 38% لأدناها و87% لأعلاها، بينما تراوحت نسب الانجاز فيها بين 8% و24% فقط، بما يعنيه من ضعف الالتزام وفشل إدارة مشروعات الخدمات الصحية في الداخل أيضا بما يناقض قرار مجلس الوزراء السالف الذكر.

وأشار التقرير إلى أن ثاني الموضوعات الخطرة تكمن في ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية، ويترتب عليها تأخر المشروعات ومعها تأخر إنجاز خطة التنمية، وهدر المال العام بكثرة الأوامر التغييرية، وتأخر الانتفاع بالمشاريع نتيجة تأخر الإنجاز وإصدار العديد من التمديدات الزمنية، ثم عدم الاستعداد المسبق لتشغيل بعض تلك المشاريع بعد انجازها.

وأعطى ديوان المحاسبة أمثلة لمشروعات لست جهات حكومية، فمعدل الأوامر التغييرية راوح في أفضله لمؤسسة الرعاية السكنية عند 3.45%، وأعلاه للديوان الأميري عند 29%، ثم نسبة الالتزام بمدة العقد الأصلية، أفضلها لوزارة الكهرباء بنسبة 71.11% وأدناها لوزارة الصحة بنحو 6.25%، ثم عدم موافقة ديوان المحاسبة على التعاقدات لسنوات البحث وكانت في أدناها 5 للرعاية السكنية، وأعلاها 45 لوزارة الأشغال العامة.

وأحد الأمثلة الصارخة التي يوردها ديوان المحاسبة، كان مشروع المدينة الجامعية التي رصد لها مع بداية مشروعها نحو 475 مليون دينار، وارتفعت تكاليف التنفيذ الى 1.59 مليار دينار، وقد ترتفع، أي أكثر من 3 أضعاف التكلفة الأصلية، وللعلم فقط، سيستغرق المشروع ما بين بداية فكرته في عام 1982 وانتهائه في عام 2022، نحو 40 سنة.

وبين التقرير ان ثالث الموضوعات الخطرة هي في عدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة، وأجرى الديوان بحثه على 69 جهة حكومية، مصنفة جاهزيتها بين جاهزية عالية وجاهزية جيدة وجاهزية مقبولة وجاهزية ضعيفة. وخلص في تقريره الى أن هناك 4 جهات حكومية فقط جاهزيتها عالية، هي بنك الكويت المركزي وشركة نفط الكويت ومؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبلغ عدد الجهات الحكومية ذات الجاهزية الجيدة 8 جهات فقط، لتصبح 12 جهة حكومية من أصل 69 جهة قام ببحثها، أو نحو 17.4% من تلك الجهات، تتمتع بجاهزية عالية إلى جيدة، بينما 29 جهة أخرى جاهزيتها مقبولة، و28 جهة جاهزيتها ضعيفة.

ذلك، كما ذكرنا نصف المخاطر في تقرير ديوان المحاسبة، ويحاول الديوان جاهدا تطوير رقابته، لتشمل إضافة إلى التدقيق، وكشف الأخطاء والعيوب، تقديم النصح بسبل احتوائها. ولعل الأهم، هو تطور أسلوب الرقابة الذي بات يشمل التحذير الاستباقي باحتمال حدوث الأخطاء لو استمرت السياسة المالية في تبني حلول قصيرة الأجل لمواجهة بعض الاختناقات على حساب تقويض فرص استدامة المالية العامة.

4.5 ملايين نسمة عدد سكان الكويت بنهاية الربع الأول

9.2 مليارات دينار الفائض التجاري المتوقع في 2018

ذكر تقرير الشال أن النشرة الإحصائية الفصلية (يناير - مارس 2018) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، تنشر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك، مثلا، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 4.525 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 25 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو 0.55%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.2%، فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2018، فائضا بلغ نحو 2.310 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 19.2% عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.9 مليارات دينار، منها نحو 89.3% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية - نحو 2.6 مليار دينار.

وكانت الكويت قد حققت فائضا، في الربع الأول من العام الفائت (2017)، بلغ نحو 1.6 مليار دينار، وانخفض هذا الفائض إلى نحو 1.4 مليار دينار، في الربع الثاني، وإلى نحو 1.4 مليار دينار، في الربع الثالث، ولكنه عاود ارتفاعه إلى نحو 1.9 مليار دينار، في الربع الرابع، وذلك بسبب الارتفاع لأسعار النفط. أي إن الميزان التجاري، في 2017، قد حقق فائضا بلغ نحو 6.4 مليارات دينار، منها نحو 89.7% صادرات نفطية، وهو فائض أعلى بما نسبته 38.4% عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ 4.6 مليار دينار، وبلغت قيمة الواردات السلعية في 2017، نحو 10.1 مليار دينار.

وبين التقرير انه من المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 9.2 مليارا دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط أعلى من 60 دولارا للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري بين 30% و40%.

وسجلت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا، بلغت نسبته نحو -0.35%، إذ بلغ معدلها نحو 112.7 (سنة 2013=100)، منخفضا من معدل نحو 113.1، في الربع الرابع من العام الفائت، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الانخفاض في أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل نحو 106.8، إلى معدل نحو 105.6 (-1.1%).

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.621%، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.607%، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.9%. بينما واصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، من نحو 4.748% إلى نحو 4.850%، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.1%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 35.3 مليار دينار، بانخفاض طفيف من مستوى 35.4 مليار دينار، في نهاية 2017، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.1%. وأخيرا، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.3 مليار دينار، من نحو 37.1 مليار دينار، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.4%.

5.7 % مكاسب المؤشر العام

بورصة الكويت.. ثاني أكبر الرابحين في يوليو الماضي

أشار تقرير الشال الى أن أداء شهر يوليو كان نشطا لمعظم أسواق العينة، حقق خلاله 12 سوقا مكاسب، بينما حقق سوقان فقط خسائر، وأحدهما خسائره طفيفة جدا، ذلك الأداء الموجب نقل 3 أسواق جديدة إلى المنطقة الموجبة في مكاسبها منذ بداية العام الحالي، ليبلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق لما مضى من عام 2018، وظلت 5 أسواق في المنطقة السالبة.

وبين التقرير ان أكبر الرابحين في شهر يوليو كانت بورصة قطر، التي حقق مؤشرها مكاسب بنحو 8.9% لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 15.3% لتتصدر الأسواق الرابحة فيما يبدو أنه بداية تأقلم مع استمرار الأزمة الخليجية.

وذكر أن ثاني أكبر الرابحين في شهر يوليو كانت بورصة الكويت إذا اعتمدنا مؤشر الشال الذي كسب نحو 7.2% في شهر واحد، بينما المؤشر العام لبورصة الكويت الذي كسب نحو 5.7%، وكان لبدء التأقلم مع تنظيمات البورصة الجديدة ومعه الارتفاع الكبير في سيولتها.

أما ثالث أكبر الرابحين كان سوق أبوظبي الذي أضاف مؤشره في شهر يوليو نحو 6.6% ليعزز مكاسبه التي بلغت 10.5% منذ بداية العام.

ذلك الأداء النشط أدى إلى تبوؤ أربع أسواق من إقليم الخليج ترتيب المكاسب منذ بداية العام، يتصدرها السوق القطري بمكاسب بحدود 15.3%، ثم السوق السعودي بمكاسب بنحو 14.8%، ثم السوق الكويتي بمكاسب بنحو 11.6% وفق مؤشر الشال، ثم سوق أبوظبي كما ذكرنا بمكاسب بحدود 10.5%. ما هو غير متوقع، كان تحقيق كل الأسواق الناضجة والناشئة الأخرى مكاسب خلال شهر يوليو، رغم الحرب التجارية التي أصبحت واقع، وذلك يعني إما أنها مكاسب مؤقتة، محركها المضاربة عكس التوقعات، أو أنها لم تعد تأخذ التهديدات الأميركية على محمل الجد.

وبين ان أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان سوق مسقط للأوراق المالية الذي فقد مؤشره -5.1% في شهر واحد، وكانت كفيلة بالهبوط به إلى قاع الأسواق الخاسرة بخسائر منذ بداية العام بنحو -15%. ثاني الخاسرين وآخرهم في شهر يوليو كان السوق السعودي بخسارة طفيفة بحدود -0.2%، وظل في ثاني مراتب صدارة الأداء للأسواق الرابحة منذ بداية العام.

وظلت المفارقة بين أداء بورصات إقليم الخليج قائمة، فبينما تبوأت المراكز الرابحة الأربعة الأولى بورصات خليجية، قبع في قاع المنطقة الخاسرة سوقان من أصل ثلاث أسواق، وبخسائر برقمين، أي 10% أو أكثر، وفقا لأدائهما منذ بداية العام، وشاركهما السوق الصيني. بينما تحسن أداء بورصة البحرين وحقق مؤشرها مكاسب بنحو 3.6% في شهر يوليو كانت كفيلة بنقله من المنطقة السالبة في أدائه منذ بداية العام، إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 2%، لتصبح خامس بورصة في إقليم الخليج في المنطقة الموجبة.

وتظل توقعاتنا لأداء شهر أغسطس على حالها كما كانت لشهر يوليو، أي أداء في غالبه موجب لبورصات إقليم الخليج، وأداء أغلبه سالب للبورصات الناضجة والناشئة، ولا بد من التذكير بأن توقعاتنا حول الأسواق الناضجة والناشئة عن شهر يوليو لم تصدق.