- سبب النزاعات الرئيسي عدم إجراء ترسيات مؤقتة لدى تمديد الوقت ودفع التعويضات
محمود عيسى
قالت شركة كونستراكشن ويك ان أسعار النفط المنخفضة ما زالت مستمرة في تعزيز أزمة السيولة لدى مختلف سلاسل توريد المواد الإنشائية في الشرق الأوسط، في حين تسعى شركات الانشاءات لتغيير آليات دفع الاموال المستحقة لها من قبل أصحاب المشاريع، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة اركاديس للتصميم والاستشارات.
ونقلت كونستراكشن ويك عن «تقرير نزاعات الانشاءات العالمية لعام 2018» السنوي الذي تصدره الشركة قوله «إن المسائل المتعلقة بإدارة العقود على الوجه السليم - وهي واحدة من أهم 3 أسباب للنزاعات على مدار السنوات الثلاث الماضية - ما زالت مستمرة في تكبيل الصناعة وخلق النزاعات، وبالتالي دفع الشركات للجوء للطرق القانونـيـــة لتحـصـيــل المطالبات».
ووجد التقرير أن متوسط قيمة النزاعات المتعقلة بالمشاريع في الشرق الأوسط ارتفع إلى91 مليون دولار، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة 65%عما كانت عليه في 2016 عندما بلغت 56 مليون دولار، وان هذه الزيادة السنوية تعكس «حجم الخطط التي يتم تسليمها في المنطقة، وعادة ما تحتوي المشاريع الكبيرة في تفاصيلها على ارض خصبة كموضوع للنزاع بين الطرفين بمبالغ مالية اكبر».
وقال تقرير شركة التصميم والاستشارات ان هذه النتيجة «ليست مفاجأة» نظرا لخلفية اقتصادية مماثلة العام الماضي، حيث استمر انخفاض سعر النفط نسبيا في تفاقم شح السيولة في السوق وتمخض عن ذلك فرض قيود على التدفقات النقدية عبر سلاسل التوريد.
وتستمر ديناميكيات السوق هذه في خلق بيئة تتخذ فيها الشركات «نهجا أكثر صرامة فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها بموجب العقود».
وأشار التقرير الذي وضع لكشف النقاب عن الموضوعات الرئيسية واستشراف مستقبل سوق المنازعات الناتجة المتعلقة بالإنشاءات العالمية، إلى أن السبب الرئيسي للنزاعات هو «عدم اجراء ترسيات مؤقتة لدى تمديد الوقت ودفع التعويضات».
وصنف التقرير «الإخفاق في إدارة العقد» و«التكاليف الموجهة من قبل أصحاب المشاريع» السببين الثاني والثالث على التوالي في نشوء النزاعات.
من جانبه، قال مارك بلانكسبي، الشريك في قسم المشاريع والانشاءات بشركة كلايد وشركاه للخدمات القانونية ان انهيار شركة «كارليون» البريطانية ومساهمة ديون الشرق الأوسط في هذا الانهيار دفعا العديد من شركات المقاولات العالمية لإعادة النظر بشكل أوثق في كيفية ادائها ومراجعة حساباتها في جميع أنحاء المنطقة.
وانتهى الى القول ان هذه الشركات بدأت في «اتخاذ الاجراءات الرامية لاسترداد تركة من الديون المعلقة وخاصة ما يتعلق بالمبالغ المستحقة التي يستبقيها اصحاب المشاريع في ايديهم دون دفعها للمقاولين، وكذلك المطالبات التي لها قيمة وتأثير في حسابات الشركات».