اتسمت العلاقات التجارية الكويتية- الأميركية على مدى العقود الطويلة الماضية بالثبات والاستمرارية بنيت خلالها علاقة متميزة من التبادل التجاري وصل حجمه لنحو مليار دينار من دون النفط ومشتقاته خلال العام الماضي.
ويأمل الجانبان تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة من خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعاصمة الأميركية واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الأربعاء.
ويسعى الجانبان بصورة مستمرة الى زيادة العلاقات التجارية من خلال تبادل الزيارات وإقامة المنتديات الاقتصادية اذ قام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بلقاء نظيره الأميركي ويلبور روس في واشنطن في ابريل الماضي لبحث تطوير العلاقات التجارية.
كما عقدت غرفة التجارة الأميركية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في سبتمبر الماضي أول منتدى اقتصادي أميركي - كويتي من نوعه لتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين بالتزامن مع زيارة سمو امير البلاد الى واشنطن آنذاك.
وانعكست تلك العلاقات على اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من مختلف السلع النفطية وغير النفطية الذي بلغ نحو 6 مليارات دولار وتتركز الصادرات الكويتية على المنتجات البترولية فيما تتركز الصادرات الأميركية في قطاع النقل.
وتستورد الكويت العديد من المنتجات الأميركية مما جعل الميزان التجاري يميل بشدة نحو الولايات المتحدة إذ تصل قيمة الصادرات الأميركية إلى الكويت نحو 1.044 مليار دينار.
اما حجم الصادرات الكويتية للولايات المتحدة فبلغت نحو 42 مليون دينار خلال العام الماضي.
واظهرت احصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة الكويتية ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية بلغ نحو 1.087 مليار دينار.
وبينت الاحصائية أن أبرز الصادرات الكويتية تمثلت في الأسمدة (يوريا) بقيمة 17 مليون دينار وتمثل نحو 40% من حجم الصادرات.
وأوضحت أن سلع تزويد وقود الطائرات والبواخر جاءت في المرتبة الثانية من ناحية حجم السلع الكويتية المصدرة للولايات المتحدة بقيمة 11 مليون دينار وتمثل نحو 25% من حجم الصادرات الكويتية.
وذكرت أن صادرات سلع (مبدئات ومسارعات للتفاعل الكيماوي ذات وسائط محمولة) بلغت ستة ملايين دينار وتمثل 14% من حجم الصادرات الكويتية. وعن الواردات من الولايات المتحدة أفادت الاحصائية بان حجم سلع (سيارات نقل الأشخاص ذات الدفع الرباعي) بلغ 97 مليون دينار وتمثل 9% من حجم الواردات.
وجاءت قيمة سلع صنفت تحت مسمى «مواد أخرى» 758 مليون دينار وتمثل نحو 72% من حجم الصادرات.