أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية د.جنان بوشهري امس عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا «كليا».
وقالت بوشهري إن قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» لمدة 3 اشهر يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.
وأضافت «أن الخطوط الوطنية لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وادخال اصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية مما كان له أثر سلبي على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين».
وأشارت الى أن ادارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب «الخطوط الوطنية» خلال أزمتها الا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها.
وأوضحت أن «الطيران المدني» حملت «الخطوط الوطنية» كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى، بالإضافة الى تكاليف اقامتهم الى حين ترتيب عودتهم للبلاد، مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين.
ولفتت الوزيرة بوشهري الى أن «الطيران المدني» ستبحث مع «الخطوط الكويتية» رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة للخطوط الوطنية، مبينة أن الادارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها.