الهاشل: الدينار مستقر أمام موجة تراجع العملات العالمية

ومن جانب آخر، تسارعت وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ معدله نحو 3.8%، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ معدله نحو 0.9% في نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية العام السابق.

معدلات التضخم

وذكر محافظ المركزي في تصريح صحافي بمناسبة إصداره التقرير السادس والأربعين من سلسلة أعدها واصدرها بنك الكويت المركزي ان معدل التضخم في الكويت مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك سجل تباطؤا خلال عام 2017 ليبلغ نحو 1.5% مقابل نحو 3.5% خلال العام السابق.

وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في الكويت، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 2.0% في نهاية عام 2017 مقارنة بنمو معدله 4.1% لعام 2016، ليصل بذلك إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2017 إلى نحو 4.5 ملايين نسمة مقابل نحو 4.4 ملايين في نهاية عام 2016.

من جهة أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة انخفاضا طفيفا بنحو 0.02% في عام 2017 مقارنة بنمو معدله نحو 5.1% لعام 2016، ليصل ذلك الإجمالي إلى نحو 2.705 مليون مقارنة بنحو 2.706 مليون في نهاية العام السابق ويعزى ذلك إلى انخفاض معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية بنحو 9.2% وتباطؤ معدل نمو أعداد القوى العاملة غير الكويتية بنحو 1.8% لعام 2017.

التسهيلات الائتمانية

وتشير تطورات أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى تباطؤ معدل نمو تلك الأرصدة ليبلغ نحو 3.2% في نهاية عام 2017. وفي ظل استمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال السنة الميلادية 2017، فقد أجرى بنك الكويت المركزي زيادة واحدة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر مارس 2017 ليصل إلى 2.75%.

أما على صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد استمرت خلال العام المذكور جهود بنك الكويت المركزي في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابة على وحدات القطاع المالي المحلي على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.

ميزانية البنوك

ويتابع التقرير الاقتصادي في الجزء الثالث تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية المجمعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، وذلك للوقوف على بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لمجموعات تلك الوحدات.

وفي هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نموا بلغ معدله نحو 5.0% في نهاية عام 2017 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 12.1%، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 10.6% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

ميزانية الدولة

وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 16/ 2017 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 4608.4 ملايين دينار مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 4612 مليون دينار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

العلاقات التجارية

ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2017، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي ارتفاعا بما قيمته 1871.0 مليون دينار ونسبته 31.7%.

ويعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية على إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 2151.8 مليون دينار خلال عام 2017 مقابل عجز تقدر قيمته بنحو 1528.2 مليون دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2017 فائضا كليا بلغت قيمته نحو 569.2 مليون دينار.

أداء البورصة

وأخيرا، أشار المحافظ إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2017، وفي هذا الإطار حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) ارتفاعا في نهاية عام 2017 بنسبة 98.67% و65.65% على الترتيب مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام السابق. أما المؤشر العام للأسعار، فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 11.48% في نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية العام السابق، وكذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنحو 5.61% في نهاية عام 2017 مقارنة بإقفال نهاية العام السابق، وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعا نسبته 4.67% في نهاية العام المذكور مقارنة بنهاية العام السابق.

الناتج المحلي

وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2017 بنحو 704.8 ملايين دينار وبمعدل 3.3% لتصل إلى نحو 22295 مليون دينار، مقابل نحو 21590.2 مليونا خلال عام 2016.

من جانب آخر، تراجعت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 1942.6 مليون دينار وبمعدل 8.1% لتصل إلى نحو 22097.9 مليون دينار خلال عام 2017، مقابل نحو 24040.5 مليونا للعام السابق.

وفي محصلة تلك التطورات، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39769.3 مليون دينار خلال عام 2017، مقابل نحو 40942.9 مليونا للعام السابق، ما يمثل تراجعا قيمته 1173.6 مليونا ومعدله 2.9%.