- استحداث منظومة ضريبية جديدة بحسب القيمة وتكون مبنية على معدل ضريبة محدد
- الضريبة الانتقائية تؤثر سلباً على مستويات الأرباح وتحدُّ من التبضع
- المستهلكون سيتجهون لسلع أقل سعراً وجودة وخاصة القادمة من أسواق خارجية
محمود فاروق
في الوقت الذي أحال فيه مجلس الوزراء مشروع قانون ضريبة القيمة الانتقائية التي تتعلق بتطبيق ضريبة على السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية واعطائها صفة الاستعجال واقرارها في دور الانعقاد المقبل اوصت دراسة اقتصادية متخصصة حصلت «الأنباء» على نسخة منها على ضرورة ان تستحدث الكويت منظومة جديدة للضرائب تكون مبنية على معدلات ضريبية محددة بدلا من تطبيق النظام الضريبي الانتقائي.
وذكرت الدراسة الصادرة عن ارنست أند يونغ ان الوسيلة الجديدة لتطبيق الضريبة تتمثل في تطبيق ضريبة محددة على السلع الانتقائية وذلك باحتساب نسبة محددة على قيمة المنتج النهائي بحيث تكون الفروق السعرية بين الانواع المختلفة من المنتج الواحد متقاربة دون وجود فجوات كبيرة بين اسعار المنتجات الرخيصة والغالية (وهو المعمول به حاليا في بعض الدول).
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت في منتصف مايو الماضي، تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، مع تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
واكدت الدراسة أنه من الأفضل في الكويت استحداث منظومة ضريبية جديدة بحسب القيمة وتكون مبنية على معدل ضريبة محدد.
واشارت الدراسة إلى مميزات استحداث وتطبيق معدل الضريبة المحدد بدلا من الانتقائية وهي على النحو التالي:
1- تحقيق أفضل عائدات ضريبية وبالتالي ارتفاع ايرادات التحصيل الضريبية.
2- الضريبة الانتقائية تخفض مستويات الارباح وتحد من التبضع.
3- الضريبة المحددة (او الحد الادنى) تحد من التجارة غير المشروعة.
وكانـــت وزارة الماليــة قد أعلنت عن ان الحكومة الكويتية تستهدف تحقيق ايرادات سنوية تصل الى 200 مليون دينار من تطبيق الضريبة الانتقائية وطلبت بشكل عاجل مناقشتها مع دور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة في اطار خطة المالية لمعالجة عجز الموازنة المتفاقم عن طريق زيادة الايرادات وهو ما قد يكون محل مراجعة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط.
التطبيق عالميا.. مختلف
وتستند الدراسة إلى طريقة تطبيق الاتحاد الأوروبي لنفس الضريبة مؤكدا ان التطبيق بالطريقة المحددة بدلا من القيمة ستجعل المنافسة بين دول المجلس محايدة وتعمل السوق الخليجية الداخلية بصورة طبيعية وتنخفض مستويات التجارة غير المشروعة داخل دول مجلس التعاون.
وفي ديسمبر 2017 اتفقت دول المجلس على إطار عمل ضريبة انتقائية تفرض على منتجات محددة ووافق الأعضاء على معاهدة الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون كما على معاهدة ضريبة القيمة المضافة. ولم يلحظ أي من الاتفاقين مهلا زمنيا محددة.
وليست اتفاقية الضريبة الانتقائية محددة بشأن أبرز عناصر الضريبة الانتقائية أي المعدل الضريبي والقاعدة الضريبية. وتنص المادة 6 من الاتفاقية (حول قيمة المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية) على أنه لدواع ضريبية صرف، يتم التعريف بسعر المبيع بالتجزئة ويتم في الوقت نفسه تحديد السعر المعياري المرجعي المتفق عليه بين الإدارات الضريبية لدول مجلس التعاون أيهما يكون أعلى.
تفاوت الأسعار
وأوصت الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي بتصميم ضريبة انتقائية على نفس المنتجات مع تفادي الأنظمة بحسب القيمة التي يسعى بموجبها الزبائن إلى المنتجات الخاضعة للضريبة الأقل من خلال الانتقال إلى منتجات اقل ثمنا أو منتجات غير مشروعة قادمة من دول مجاورة.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين. ولا تفرض الضريبة الانتقائية على إنتاج السلع الانتقائية، بل أيضا على استيراد السلع الانتقائية. ومن المتوقع ان تبلغ الضريبة الانتقائية في الكويت على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة نسبة 100%. أما الضريبة على المشروبات الغازية فستبلغ 50%.
شكاوى دولية
تقدم الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة بشكاوى لمنظمة التجارة العالمية بخصوص الضرائب التي تفرضها دول خليجية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في يوليو الماضي وذكرت «رويترز» أن مذكرات اجتماع للمنظمة عقد بين 3 و4 يوليو الماضي قد اظهرت، ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة طلبت من السعودية، والإمارات، والبحرين شرح أسباب فرض ضريبة نسبتها 100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية الأخرى.
وصرح مسؤول تجاري في جنيف بأن واشنطن دعت الدول الثلاث لإلغاء الضريبة، وحضت دولا خليجية أخرى على ألا تطبقها، في حين طلبت سويسرا من وزراء مالية الدول المذكورة دراسة تعديل الضريبة.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، ودبلوماسيان بالخليج لرويترز إن الاتحاد الأوروبي لا يعارض فكرة فرض ضرائب، ولكنه يعتقد أن هناك تمييزا، نظرا إلى احتساب الضريبة على أساس سعر التجزئة، وعدم فرضها على المشروبات غير الغازية التي تحتوي على سكر.