« بيان»: نشاط التداول يتحسن خليجياً

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية غلب عليها اللون الأخضر بنهاية الأسبوع الماضي، إذ أنهت أربعة من تلك الأسواق الأسبوع محققة مكاسب لمؤشراتها، فيما استمرت عمليات جني الأرباح في كونها المؤثر الأقوى على الأسواق المتبقية والتي سجلت خسائر لمؤشراتها. وقد تحسن نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه خاصة على صعيد القيمة المتداولة. وكشف التقرير انه على صعيد أداء الأسواق، عانى سوق الكويت للأوراق المالية من ظهور عمليات جني أرباح قوية، ورغم البداية المبشرة للسوق في أول أيام الأسبوع، إلا أن الضغوط البيعية على الأسهم القيادية تسببت في دفع مؤشر السوق إلى تسجيل خسائر متتالية في الأيام اللاحقة، جملتها إقفالات اللحظة الأخيرة، وتسببت الخسائر المتتالية في تخلي السوق عن حاجز 7.000 نقطة النفسي خلال الأسبوع قبل أن يتمكن من استعادته في يوم الخميس بفضل ارتفاعات اللحظة الأخيرة. وأشار الى أن السوق المالية السعودية من ناحية أخرى عانت بدورها من التراجع، حيث تأثر السوق بأداء قطاعي البتروكيماويات والمصارف، إذ أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن أرباح المصارف في المملكة تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 25% عن الشهر الذي سبقه، هذا وجاء تراجع قطاع البتروكيماويات على الرغم من تحسن أسعار النفط. وقد تأثر السوق ككل بضغوط بيعية قوية شملت طيفا واسعا من الأسهم، والتي تسببت في دفع مؤشر السوق لتسجيل خسارة على المستوى الأسبوعي. وأضاف أن بورصة قطر تخلت من جانبها عن حاجز 7.000 نقطة لتغلق دونه، وذلك بعد سيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول مقترنة بتراجع السيولة ونشاط التداول، وهيمنت حالة من التحفظ على المتداولين نتيجة ترقبهم لما ستسفر عنه إعلانات النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة. أما عمليات الشراء التي تمت، فتميزت بالانتقائية والتركيز على الأسهم القيادية. وتابع أن سوق الإمارات، شهد مناخا إيجابيا عقب إعلان مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض العقارية في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى تحسن الطلب على العقارات. هذا وتمكن كلا السوقين من تسجيل نمو لمؤشراتهما وإن كان أداء مؤشر سوق دبي المالي هو الأفضل، مشيرا الى أن قطاع العقار استمر في لعب دور رئيسي في مسار التداولات للسوقين، إذ استفادا أيضا من حركة الشراء على بعض الأسهم القيادية. المؤشرات الرئيسية ولفت التقرير الى أن أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تحقيق مكاسب متفاوتة في الاسبوع الأخير من عام 2009. وتصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 6.368.80 نقطة مسجلا نموا نسبته 3.27%، مدعوما بارتفاع قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة. أما المرتبة الثانية، فشغلها سوق دبي المالي، حيث نما مؤشره بنسبة 2.52% مقفلا عند مستوى 1.803.58 نقطة، وقد لقي المؤشر دعما من ارتفاع جميع القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، بقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، وحلّ سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالثا بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 2.743.61 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.65%، حيث سجلت كل قطاعات السوق نموا بقيادة قطاع التأمين، فيما انفرد قطاع العقار بتسجيل خسارة، أما سوق البحرين للأوراق المالية فكان مؤشره هو الأقل مكسبا في الأسبوع الماضي، إذ أغلق عند مستوى 1.458.24 نقطة مرتفعا بنسبة 0.66%، مدعوما بنمو ثلاثة من قطاعات السوق الست وعلى رأسهم قطاع الاستثمار، من جهة أخرى، تصدرت السوق المالي السعودي الأسواق المتراجعة، إذ أغلق مؤشره مسجلا خسارة نسبتها 1.96% عند مستوى 6.121.76 نقطة، متأثرا بتراجع الغالبية العظمى من قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة، المرتبة الثانية شغلتها بورصة قطر والتي تراجع مؤشرها تحت مستوى الـ 7.000 نقطة ليغلق عند مستوى 6.959.17 نقطة منخفضا بنسبة 1.23%، وذلك تحت ضغط من تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة وخاصة قطاع التأمين، سوق الكويت للأوراق المالية بدوره، كان مؤشره هو الأقل انخفاضا في الأسبوع الماضي، إذ تراجع بنسبة بلغت 0.71% مقفلا عند مستوى 7.005.3 نقطة، وقد انخفض مؤشر السوق متأثرا بتراجع خمسة قطاعات من أصل ثمانية، وفي مقدمتها قطاع الاستثمار. على صعيد الأداء السنوي، كشف التقرير ان السوق المالي السعودي تمكن من شغل المرتبة الأولى، ووصلت نسبة نمو مؤشره منذ بداية 2009 إلى 27.46%، فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة مكاسب مؤشره 17.05%، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق ارتفاعا سنويا نسبته 14.79%، شاغلا بذلك المرتبة الثالثة، لافتا الى ان الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية، بورصة قطر والتي بلغت نسبة مكاسب مؤشرها 1.06%، من جهة أخرى بلغت نسبة تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 19.17%، فيما وصلت نسبة الخسائر السنوية لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى 9.99%. مؤشرات التداول واشار الى أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت نموا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث زاد إجمالي حجم التداول بنسبة 1.11%، وذلك بعد أن بلغ 3.77 مليارات سهم مقابل 3.72 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي، في حين نما مجموع قيم التداول بنسبة 10.73%، إذ وصل إلى 5.78 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 5.22 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. وبين انه على صعيد الكمية المتداولة، حققت خمسة أسواق من أصل سبعة نموا، وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في مقدمة تلك الأسواق، وذلك بعد أن ارتفع حجم التداول فيه بنسبة 65.59%، فيما جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المرتبة الثانية بزيادة نسبتها 23.52%، سوق دبي المالي بدوره، حلّ في المرتبة الثالثة بزيادة نسبتها 15.33%، أما أقل الأسواق نموا فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث زادت الكمية المتداولة فيه بنسبة 2.76%، من جهة أخرى، تراجع حجم التداول في بورصة قطر بنسبة 32.67%، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 13.49%، هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ 1.48 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.30 مليار سهم. وعلى صعيد القيمة، ارتفعت قيم التداول في خمسة أسواق أيضا، وتصدرها سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن نمت قيمة تداولاته بنسبة 58.38%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه ارتفاعا نسبته 33.81%، فيما زادت قيمة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية، والذي حل ثالثا، بنسبة نمو بلغت 12.45%، أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان أقل الأسواق ارتفاعا، إذ زادت قيمة التداول فيه بنسبة 3.60%، من جهة أخرى انخفضت قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة بلغت 23.04%، فيما بلغت نسبة تراجع قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.38%، هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالي السعودي والتي بلغت 3.72 مليارات دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 839.39 مليون دولار.