«طفل المستقبل»: استحداث آليات وتقنيات متطورة تكنولوجياً

يوسف لازم

أعلنت الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية رشا الغنيم عن تطوير الشركة لمفهوم الترفيه بعيدا عن الديكورات والتصاميم ليرتقي إلى الرياضة واللياقة البدنية والثقافية من خلال اضافة انظمة تكنولوجية عبر استحداث آليات وتقنيات متطورة بجميع مواقع الشركة التي تغطي معظم مناطق ومحافظات الكويت.

وأوضحت الغنيم، خلال المؤتمر الصحافي أمس الخاص بتطوير فروع طفل المستقبل، ان مجلس الادارة يركز حاليا على تعزيز مفهوم الترفيه المتطور عالميا، حيث يجري العمل لافتتاح فرع فريد من نوعه في برج الحمرا بمنطقة شرق والذي يضم العابا متطورة بنظام المشاهدة والعرض والمتاهات واعتماد الرسوم اليدوية بطريقة تكنولوجية، ومن المتوقع الافتتاح مطلع العام المقبل.

واكدت الغنيم ان «طفل المستقبل» حرصت على تطوير العاب تستوعب المراحل الشبابية بخلاف ما دون العشر سنوات، حيث خصصت الشركة تقنية لالعاب مستحدثة مليئة بالمتعة والإثارة والتقنية التي تستوعب الطاقة من اجل تعميق وتكريس اللياقة البدنية للأطفال والشباب، كما يجري تطوير الموقع الذي تقدر كلفته بـ 6 ملايين دولار بتصميم من شركة بريطانية.

وذكرت ان الشركة تناشد الأجهزة الحكومية لتجديد عقد «الأكوابارك»، معربة عن اسفها لما يواجه القطاع الخاص الكويتي من معوقات تتمثل في البيروقراطية وعدم سهولة الاجراءات والتراخيص وغيرها من متطلبات التوسع والتطوير.

وافادت الغنيم بأن الشركة لديها ملاءة مالية وسيولة جيدة تمكنها من تحقيق الاهداف الاستراتيجية للتوسع محليا واقليميا، خاصة أن الشركة تدرس حاليا دخول السوق المصري، كما تدرس التوسع في الأسواق الخليجية والعربية.

من جانبه، اوضح نائب الرئيس التنفيذي خالد الرومي انه جار العمل على تطوير وتحديث كل انشطة الشركة بما يواكب التطورات العالمية في القطاع الترفيهي في الكويت والشرق الأوسط لـ «طفل المستقبل» كونه احد المراكز الترفيهية المتميزة لما يتمتع به من امكانيات وألعاب مميزة وشخصيات كرتونية ممتعة لجميع الأطفال.

وأفاد الرومي بأن الشركة تواجه معاناة شديدة في تقدير احتياجاتها لدى «وزارة الشؤون» من العمالة الخارجية بسبب البيروقراطية الشديدة التي وضعت امام شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن حجم الشركة كبير وتوسعاتها في السوق يتطلب عمالة من الخارج نظرا لتكلفتها القليلة والتي بدورها تنعكس ايجابا على جودة الخدمة والأسعار، حيث يمكن استبدال 3 عمال من الخارج بعامل واحد من السوق الداخلي وتلك اعتبارات يجب اخذها في الاعتبار من مسؤولي الدولة.