- ارتفاع طفيف في أسواق الأسهم الخليجية رغم طفرة أسعار النفط في سبتمبر
أشار تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن أداء السوق الكويتية استمر في جذب الأضواء في شهر سبتمبر، وذلك مع ترقب المستثمرين تنفيذ خطوات إدراجها في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وهو ما تحقق في 24 سبتمبر بصورة رسمية.
وشهدت السوق ارتفاعا لافتا في حجم السيولة خلال جلسة 30 سبتمبر. وعلى الرغم من ذلك، كان مجمل أداء سوق الأسهم الكويتية على مدار الشهر معتدلا، ونجحت في الحفاظ على مكاسب سنوية نسبتها 8.8%. وبالرغم من إتمام إدراج السوق في مؤشر فوتسي، إلا ان المؤشر العام للأسهم تراجع بنسبة 0.83% خلال الشهر، خاصة أن الآثار الإيجابية لذلك الإدراج تحققت بالفعل لدى المستثمرين خلال التحضير له.
وذكر تقرير «المركز» أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 0.2% هذا الشهر، مما رفع المكاسب الإجمالية لهذا العام إلى 9.8%. وقد ساهم انتعاش أداء السوق السعودي وسوق دبي في نهاية الشهر في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر. وكان مؤشرا سلطنة عمان والسعودية الأفضل أداء خلال الشهر بارتفاع 2.8% و0.65% على التوالي. ومن جهة أخرى، كان مؤشر سوق أبوظبي الأسوأ أداء بتراجع نسبته 1%.
وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف في الأسواق الخليجية في نهاية سبتمبر، ظل أداء الشهر هو الأسوأ خلال العام. وبقيت السوق القطرية أفضل أسواق الأسهم الخليجية أداء في العام 2018، بالرغم من انخفاض مؤشرها العام خلال الشهر 0.7%.
وعلى صعيد آخر، استمرت أزمة التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت الأولى رسوما جمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، في حين ردت الصين بفرض تعرفة جمركية على نحو 60 مليار دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.
ولم تثمر المفاوضات بين الجانبين عن أي نتيجة إيجابية حتى الآن، وإن كان المحللون يأملون في أن تشهد فترة ما بعد انعقاد الانتخابات النصفية الأميركية تراجعا كبيرا في حدة تلك المواقف.
وفي الوقت الحالي، تواجه الصين ومعها بقية الأسواق الناشئة الأخرى تراجعا لافتا في الأداء، حيث تراجع مؤشر شانغهاي بنسبة 14.7% لهذا العام، وانخفض مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 9.5%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الكلي ارتفاعا بنسبة 9% لهذا العام. ويعد فرض التعريفات الجمركية في خضم اقتصاد العولمة خطوة إلى الوراء، وسوف يسفر عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية.