«جلوبل»: 1.1 مليار ريال القيمة السوقية للسوق السعودي

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه على الرغم من البداية العصيبة التي مر بها السوق السعودي في بداية العام 2009، إلا أنه تمكن من تسجيل نمو مطرد خلال ما تبقى من العام، فقد استهل السوق السعودي العام 2009 متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى قبل الصغرى، الأمر الذي أثر سلبا على أداء مؤشر تداول العام الذي يقوم بقياس أداء السوق السعودي ودفعه لبلوغ أدني مستوى له خلال الربع الأول من العام. وأوضح التقرير أن مؤشر تداول أغلق عند مستوى 4.130.01 نقطة بنهاية تداولات جلسة 9 مارس 2009، مسجلا تراجعا بنسبة 14% مقارنة بمستوى إغلاق 31 ديسمبر 2008، إلا أن قوة الاقتصاد الكلي السعودي، إضافة إلى نمو أسعار النفط العالمية قد ساعدا في دفع عجلة النمو في السوق السعودي بدأ من مطلع الربع الثاني من العام 2009 وحتى نهاية العام، حيث تمكن مؤشر تداول العام من تسجيل نمو بنسبة 27.5% بنهاية العام 2009. أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية لدى السوق السعودية المالية فقد بلغت في 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 1.195.51 مليار ريال سعودي، متضمنة الأسهم حديثة الادراج خلال العام، مقابل 924.53 مليار ريال في نهاية العام 2008، بما يعنى نمو ثروات المستثمرين بما نسبته 29.3%. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت تراجعا خلال العام 2009، حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.73% مع تداول 57.34 مليار سهم. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ما قيمته 1.264.01 مليار ريال سعودي، بتراجع بلغت نسبته 35.61% مقارنة بقيمة تداولات العام 2008 البالغ قيمتها 1.962.95 مليار ريال. وأشار التقرير الى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية تصدر القطاعات من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2009، حيث تداول المساهمون 10.98 مليارات سهم من أسهم القطاع بقيمة إجمالية بلغت 299.9 مليار ريال سعودي، أي بما يمثل 19.15% و23.73% من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال العام على التوالي. أما على مستوى الشركات، فقد جاء سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة، ببلوغها 143.16 مليار ريال سعودي. كما احتلت الشركة ذاتها المركز الأول من حيث عدد الصفقات المنفذة والتي بلغ عددها 1.64 مليون صفقة بنهاية العام 2009. وبين التقرير أن الأداء القطاعي للسوق السعودي كان ايجابيا بصفة عامة خلال العام 2009، باستثناء الربع الأول من العام والذي بدأ بأداء سلبي نتيجة لتأثر المستثمرين بتقلبات العام 2008. إلا أنه ومع بداية الربع الثاني من العام، تمكن السوق السعودي من بناء زخم جيد وتسجيل ارتفاعات ملحوظة. هذا وقد تمكن مؤشر قطاع التأمين من تسجيل أعلى نسبة نمو ضمن المؤشرات القطاعية السعودية مرتفعا بنسبة 77.1%. كما فاز القطاع بنصيب الأسد من حيث عدد الشركات المدرجة خلال العام، حيث تم إدراج 5 شركات تأمين جديدة. 1وبالنسبة لقطاعات السوق الكبرى، فقد اتسم أداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بالايجابية هو الآخر، مرتفعا بنسبة 70.2% بنهاية العام 2009، وكان هذا النمو بدعم من ارتفاع سعر سهم سابك بنسبة 60.2% بنهاية العام حيث أغلق عند مستوى 82.5 ريالا سعوديا، من جانب آخر، كان أداء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية جيدا هذا العام. وكان أحسن أدء لأسهم القطاع خلال الربع الثالث بعد أن اعلنت المصارف السعودية عن أرباح نصف سنوية جيدة، جاءت أحسن مما كان متوقعا، إلا أن ذلك الأداء اصيب بالتراجع في الربع الرابع من العام، ولاسيما بعد أن بدأت البنوك في اتخاذ مخصصات ضد الديون بقيم مرتفعة. وقال التقرير ان عدد الشركات التي قامت بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال العام 2009 بلغ إحدى عشرة شركة، بإجمالي رأسمال مجمع بلغ 69.6 مليار ريال سعودي، وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة 338 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليارات ريال سعودي، وتشير تلك الأرقام إلى تراجع مستوى الاكتتاب في العام 2009 مقابل العام السابق والذي شهد طرح 13 شركة، بإجمالي عدد أسهم مطروحة بلغت 2.63 مليار سهم بقيمة طرح إجمالية بلغت 36.39 مليار ريال سعودي، كما تبدو أرقام العام 2009 ضعيفة جدا بالمقارنة بالعام 2007، والذي شهد 25 طرحا أوليا بإجمالي رأسمال بلغ 94.8 مليار ريال. وقد تم إدراج أسهم 9 من تلك الشركات وتم تداول أسهمها في السوق السعودي تداول، ليصل بذلك عدد الأسهم المدرجة خلال العام 2009 إلى 135 سهما، في الوقت الذي يتوقع إعلان تاريخ إدراج شركتي التأمين اللتين لم يتم إدراجهما بعد، في وقت قريب.