تراجع لافت في أداء وعائدات الصناديق الاستثمارية في المنطقة

العام 2009 شهد هبوطاً لافتاً في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط لأقل من 13 مليار دولارشهدت عائدات الصناديق الاستثمارية في المنطقة تراجعا ملحوظا في حجم رسوم تدبير الأموال والصفقات المالية متأثرة بالعوامل الاقتصادية التي أثرت في السوق، وفقا للتحليلات الأولية لتصنيف «تومسون رويترز» حول أداء المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009. وأظهرت تحليلات بيانات «تومسون رويترز» أن عام 2009 شهد هبوطا لافتا في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط لأقل من 13 مليار دولار مقارنة بـ 40 مليار دولار في عام 2007، وهبطت تداولات أسواق الأسهم لأقل من 6.89 مليارات دولار فقط في 2009 مقابل 36 مليار دولار في 2008، في حين تراجع إجمالي الرسوم المدفوعة لوسطاء الاستثمار في عام 2009 إلى 599 مليون دولار، أي ما يعادل النصف تقريبا مقارنة بعام 2008. في هذا الشأن، ذكر العضو المنتدب لـ «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وأفريقيا باسل مفتاح أن أسواق المال قد شهدت أوقاتا صعبة على مستوى العالم، مشيرا الى أن ذلك قد أثر في أعمال صناديق الاستثمار بصورة حادة، مضيفا «وفقا لما تظهره الرسوم البيانية لجداول تومسون رويترز، فقد نالت الصناديق الاستثمارية في المنطقة حصتها العادلة من التراجع في 2009 وهى تتطلع الآن إلى مرحلة تعزيز المواقع». وجاء حديث مفتاح في أعقاب اطلاق «تومسون رويترز» لجداول تحليلاتها الدورية الخاصة بتصنيف وقياس أداء الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009 خصوصا فيما يتعلق بصناديق واصدارات سندات الأسهم والدين الاسلامية والتقليدية، وتتضمن هذه الجداول تحليلات مستقلة حول أوضاع السوق الى جانب جداول خاصة بتصنيف اقليمي للمصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تعمل في المنطقة وتقييم أدائها بناء على حجم الصفقات الاستثمارية التي تديرها وقيمة رسوم تدبيرها. وتظهر نتائج التحليلات الأولية لبيانات «تومسون رويترز» الخاصة بأداء الصناديق الاستثمارية في أسواق المنطقة الحالة التي بدت عليها هذه الصناديق حتى 31 ديسمبر 2009 مقارنة بأدائها للفترة نفسها من 2008 على النحو التالي: ـ بلغت قيمة رسوم تدبير الأموال من قبل المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية 599 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 46%. ـ بلغت قيمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج 12.7 مليار دولار، بنسبة انخفاض تبلغ 40%. ـ بلغت قيمة رسوم اصدارات سندات الأسهم 6.89 مليارات دولار، بنسبة انخفاض قدرها 81%. ـ بلغت قيمة رسوم القروض 17.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 81.5%. ـ بلغت قيمة رسوم اصدار سندات الدين 38.3 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 151%. وبحسب بيانات «تومسون رويترز» للربع الأخير من 2009، تصدر بنك إتش إس بي سي التصنيف لفئة رسوم تدبير أموال سندات الدين وأسهم الشركات في الشرق الأوسط بـ 13.4 و8.1 ملايين دولار على التوالي. وجاء مصرف كريدت سويس في المركز الأول في تصنيف رسوم تدبير أموال الاستحواذ والاندماج بـ 27.3 مليون دولار، في حين تصدر مصرف كايلون التصنيف بالنسبة لفئة رسوم تدبير أموال القروض المشتركة بـ 11.3 مليون دولار. وفي تصنيف صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط تصدر مورغان ستانلي قمة التصنيف بصفقات بلغت قيمتها 16.3 مليار دولار، في حين حل مصرف روثستشايلد ثانيا في التصنيف بـ 15.31 مليار دولا، وكانت قمة الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط لفئة الاستحواذ والاندماج لعام 2009 هي بيع حصة الحكومة الإيرانية في شركة الاتصالات الإيرانية البالغة 50%، مع سهم واحد، للقطاع العام بـ 7.7 مليارات دولار. أما صفقة العام لفئة الاستحواذ في 2009 فقد كانت من نصيب هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم حيث استحوذت على حصة بقيمة 9.5 مليارات دولار في ملكية شركة فولكس واغن ما يجعلها ثالث أكبر مالك للشركة. وفي فئة إصدار الأسهم الأقل انخفاضا، تصدرت بنوك الرياض وإتش إس بي سي وقطر الوطني المراكز الثلاثة الأولي على التوالي من حيث حجم الصفقات، في حين كانت أعلى صفقة اصدار أسهم متواصلة لعام 2009 من نصيب بنك الخليج وبلغت 1.3 مليار دولار. وهيمنت اصدارات سندات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات الوطنية والسيادية الى جانب اصدارات الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الأسهم وسندات الدين حيث ارتفعت إلى 38.3 مليار دولار في عام 2009 لتكون واحدة من النقاط الهامة في فئة رسوم المصارف الاستثمارية مقارنة بعام 2008. وفي قطاع التمويل الإسلامي بلغ عدد اصدارات سندات الدين 38 اصدارا بقيمة 14 مليار دولار، مسجلة هبوطا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي. وتصدرت ماليزيا قائمة اصدار سندات الدين الاسلامية بنسبة 31.2% تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 27.2%، وتصدر غولدمان ساتس اجمالي تصنيف اصدار سندات الدين في الشرق الأوسط بخمسة اصدارات بلغت قيمتها 3.55 مليارات دولار، فيما تصدر بنك إتش إس بي سي تصنيف تمويل الصكوك الإسلامية للعام بـ 9 اصدارات بلغت قيمتها 1.88 مليار دولار. وفي ظل الهبوط الحاد في نشاط القروض الذي تجاوز نسبة 80%، بلغ اجمالي القروض المتداولة من قبل المانحين والمقترضين في الشرق الأوسط 17 مليار دولار فقط. وتصدر مصرف ستاندرد تشارترد جدول التصنيف الكلي للقروض في الشرق الأوسط بـ 8 صفقات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار. وتصدرت مؤسسة الراجحي للصرافة والاستثمار وبنك كايلون والبنك السعودي ـ الفرنسي المراكز الأولى في تصنيف قائمة القروض الإسلامية بـ 833.3 مليون دولار لكل منها نظرا لتصدرها قائمة المصارف الضامنة لأكبر قرض تمويل إسلامي في 2009 وهو القرض الممنوح لمجموعة زين بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض الإسلامية 5.4 مليارات دولار فقط في 2009 تصدرت البحرين مجموع اصداراتها بنسبة 46% في حين حلت الإمارات العربية المتحدة ثانية بنسبة 38.5%. وفي تصنيف رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط، قفز بنك إتش إس بي سي من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة اصدار سندات الأسهم والدين في 2009، وجاءت «سامبا فايننشال» ثانية في التصنيف، فيما احتل بنك سيتي المركز الثالث، وقفز كريدت سويس من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة رسوم صفقات الاستحواذ والدمج في 2009، وحل مورغان ستانلي ثانيا وغولدمان ساتشس في المركز الثالث. وفي تصنيف رسوم الأسهم صعد إتش إس بي سي من المركز الثالث في 2008 إلى المركز الأول، وجاء بنك الرياض في المركز الثاني وبنك سيتي في المركز الثالث. وفي تصنيف رسوم القروض المشتركة صعد بنك كايلون من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في 2009 وحل ستاندرد تشارترد وميتسوبيشي يو إف جي فايننشال في المركزين الثاني والثالث على التوالي.