- طرح أراض تجارية وصناعية وخدمية وسكنية جديدة حتى لو بمزاد حفاظاً على المال العام
- ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية وتعديل القوانين 7 و8 و9 العقارية
أصدر اتحاد العقاريين الذي يرأسه توفيق الجراح بيانا صحافيا يتضمن 25 توصية للخروج من الأزمة المالية ولتحريك عجلة التنمية، مبينا ان تلك التوصيات من شأنها ان تقود عجلة الاقتصاد الوطني للدوران من جديد بعد انتهاء عام الأزمات (2009). وتضمنت التوصيات ضرورة طرح أراض تجارية وصناعية وخدمية وسكنية جديدة امام المستثمرين، فضلا عن ضرورة تحمل مؤسسة البترول والبلدية ووزارة الدفاع مسؤولية تحرير تلك الأراضي التي لا تثبت حاجتها الفعلية لها. وجاء ضمن التوصيات ايضا أهمية دعم الحكومة لرغبات الكويتيين في التملك عن طريق الإقراض المباشر او بالضمان من خلال توفير التمويل طويل الأجل للمواطنين، وكذلك إعادة النظر في القوانين 7 و8 و9 التي أثرت سلبا على العقار. كما طالبت التوصيات بتطوير الأدوات التمويلية (سندات وصكوك) لتوفير سوق ثانوي أو رسمي لها وكذلك منع تسييل العقارات المرهونة مقابل قروض وتحفيز البنوك من اجل منح تمويل طويل الأجل وإعادة جدولة الديون قصيرة الأجل الممنوحة مقابل العقار ولأمد لا يقل عن 5 سنوات. وفيما يلي تفاصيل التوصيات:
1 ـ طرح أراض تجارية وصناعية وخدمية وسكنية أمام المستثمرين حتى لو كان ذلك بمزاد حفاظا على المال العام وبمساحات كبيرة تجعل الطرح مجديا حتى لا ترتفع الأسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون ولا بأس بوضع معايير للطرح بحيث تذهب الأراضي المباعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليست للمضاربة فيما بعد.
2 ـ تحمل مؤسسة البترول وبلدية الكويت ووزارة الدفاع مسؤولياتها في ملف تحرير الأراضي التي لا تثبت حاجتها الفعلية لها ويتم ذلك من خلال وجود سلطة عليا تسحب الأراضي من الجهات الحكومية التي لا تحتاجها وتحويلها الى استخدامات أخرى.
3 ـ ضرورة تغيير الفلسفة الإسكانية الخاصة بالدولة.
4 ـ دعم الحكومات لرغبات الكويتيين في التملك عن طريق الإقراض المباشر او الإقراض بالضمان من خلال توفير التمويل طويل الأجل للمواطنين.
5 ـ ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية وعدم حصر دور المعالجة في الجهات الحكومية فقط وهنا نؤكد على ضرورة تعديل القوانين، خصوصا المادة التاسعة في القانون رقم 7 ليتسنى للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في حل المشكلة الإسكانية.
6 ـ إعادة النظر في القانون رقم 7 الذي خرج مشوها بسبب مبالغة المشرع في بنود حماية المال العام والرقابة المسبقة والتداخل في القوانين.
7 ـ إعادة النظر في القانون رقم 8 الذي لم يفرق بين المطور والمضارب فمنع جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص.
8 ـ إعادة النظر في القانون رقم 9 الذي قضى على حلم المواطن في الحصول على بيت العمر بسبب منعه من الرهن اي التمويل بالضمان.
9- الايعاز للجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها بضرورة المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى بنظام الـ b.o.t او بنظام التطوير العقاري ولا يوجد ما يمنع من قيام مؤسسات الدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الاستثمار في القطاع العقاري خصوصا
الابراج التجارية والمالية بما يحفز المطورين على استكمال مشاريعهم توطئة لتحقيق رؤية صاحب السمو الامير لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا كما يعتبر هذا الاستثمار آمنا للاجيال القادمة.
10- تطوير الادوات التمويلية (سندات وصكوك) وسندات قابلة لتسييل وخلق سوق ثانوي او رسمي لها، ويمكن للحكومة ان تساهم في ذلك من خلال شراء تلك الادوات بفوائد ميسرة دعما منها للقطاع الخاص وتعديل قانون اصدار السندات والصكوك وعدم محدوديتها بسقف رأس المال المدفوع حسب ما هو منصوص عليه حاليا بالقانون ورفع السقف الى حقوق الملكية.
11- منع تسييل العقارات المرهونة مقابل قروض وتحفيز البنوك من
اجل منح تمويل طويل الاجل واعادة جدولة الديون القصيرة الاجل الممنوحة مقابل العقار ولأمد لا يقل عن 5 سنوات.
12- تخفيض نسبة تغطية الديون مقابل الضمانات العقارية من اجل زيادة قدرة البنوك على اقراض القطاع العقاري.
13- خفض اضافي كبير لسعر الخصم ولو مرحليا حتى تعود السيولة متاحة باسعار مقبولة تستطيع معها الشركات تخفيض كلفة خدمة (الدين).
14- تعديل قانون الايجار الحالي وايجاد قانون خاص للاخلاء الاداري.
15- ايجاد منطقة خاصة لسكن العمال يكون للقطاع الخاص دور فيها.
16- توزيع جغرافي امثل للمناطق الصناعية والحرفية.
17- تفعيل دور المقاصة العقارية عن طريق اصدار قانون يفعل اعمال الشركة بحيث يتم التسجيل العقاري من خلالها.
18- تفعيل دور المقاصة لتكون مصدرا للاحصائيات والمعلومات في القطاع العقاري.
19- فك التشابك بين اجهزة الدولة وتسهيل المعاملات بما يضمن تخفيض البيروقراطية.
20- حل مشكلة الابنية المخالفة لقانون البناء التي هي خارج تغطية اي رهن او تمويل وباتت عبئا على اصحابها وعلى السوق ووضع الآليات لتصحيح اوضاعها.
21- برامج تحفيزية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية اي زيادة الانفاق الرأسمالي والانتهاء من اعمال البنية التحتية لبعض المناطق مثل ابوفطيرة والمهبولة.
22- بعض الاعمال التجميلية في العاصمة مثل بناء المواقف والحدائق من شأنها تحفيز الاستثمار العقاري في العاصمة.
23- قيام المؤسسات الحكومية والنفطية باستئجار الابراج المكتبية الذكية التي تمتلئ بها العاصمة وذلك لدعم النشاط العقاري.
24- يتم الالتزام بالتصنيف حسب نوعية الاستغلال للمناطق (سكني – واستثماري – وصناعي – وتجاري) وعدم التعدي بالانشطة في هذه المناطق بحيث يتم مراقبة الالتزام بهذه التصنيفات «adequate zoning».
25- يستدعي اعادة النظر في آلية التخطيط الحضري في الكويت بما يضمن الاستغلال الامثل للاراضي المتاحة للدولة، والمقترح فصل هذا الموضوع عن البلدية وعمل جهاز مستقل له صلاحيات تمكنه من التحكم في اراضي الدولة، كما يستدعي الغاء ادارة املاك الدولة وتعزيز الجهاز الذي يكلف باعداد المخطط الهيكلي (master planners ).