محمود فاروق
قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» إن البنوك الكويتية بدأت في تطبيق معيار IFRS9 على القروض المتعثرة، وذلك بناء على تعليمات من بنك الكويت المركزي تفيد بتجنيب مخصصات محددة على بعض التسهيلات الائتمانية التي يتأكد تعثرها والتي تصنف وفقا لمعيار IFRS9 ضمن المرحلة الثانية وهي الأكثر عرضة للمخاطر الائتمانية.
وأوضحت المصادر أن بنوكا كويتية بدأت في عملية التطبيق الجزئي اعتبارا من الربع الثالث الحالي وذلك استباقا للتطبيق الكامل مطلع العام المقبل، وذلك تحسبا لاي معوقات أو استفسارات تتعلق بآلية التطبيق، حيث فتح بنك الكويتي المركزي قناة اتصال مباشر مع البنوك تتعلق بالاستفسارات التي تتعلق بهذا الملف الذي شهد خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجدل والاستفسارات لدى البنوك الكويتية.
وبسؤال المصادر عن الآثار الأولية لتطبيق المعيار على القروض، قالت ان التطبيق أدى لزيادة ملحوظة بالمخصصات المحددة وانخفاض العامة.
ويطالب معيار IFRS9 البنوك بتصنيف أدواتها المالية في واحدة من ثلاث مراحل، بحسب الجودة الائتمانية:
1 - المرحلة الأولى التي تتعلق بالأدوات المالية العاملة، وتشمل الأدوات المالية والائتمان العامل الذي لا يشهد تعثرا ويكون المخصص عبارة عن مبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على 12 شهرا مقبلة أو قيمة التعثر المتوقعة خلال تلك الفترة.
2 - المرحلة الثانية بشأن الأدوات المالية ضعيفة الأداء، ففي حال ارتفاع المخاطر الائتمانية والتعثر في السداد بأن يتم عدم سداد الأقساط المطلوبة لمدة 30 يوما يتم تحويل الائتمان من المرحلة الأولى الى الثانية ويكون المخصص في تلك الحالية مبلغا يعادل الخسائر المتوقعة على مدى عمر الائتمان أو الأداة المالية.
3 - المرحلة الثالثة وهي التي تتعلق بالأدوات المالية المتعثرة، ففي حال انخفاض قيمة الأداة المالية أو تعثر سداد الائتمان بشكل واضح ومستمر فإن البنوك مطالبة بالاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر.
وتطبق البنوك الكويتية المعيار 39 للمحاسبة الدولية، إضافة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي والتي تلزمها بنوعين من المخصصات وهي مخصصات عامة يتم احتسابها وفقا للوائح بنك الكويت المركزي بحيث يتم تجنيب مخصصات بنسبة 1% من قيمة التسهيلات النقدية و0.5% من التسهيلات غير النقدية - تجنيب مخصصات مقابل القروض التي تعثرت والأدوات المالية التي انخفضت قيمتها السوقية بشكل كبير.
وارتفعت مخصصات البنوك في النصف الأول 2018 من العام الحالي إلى 399.4 مليون دينار بنمو بلغت نسبته نحو 18.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، التي بلغت مخصصاتها 336.6 مليون دينار.
وبلغت قيمة المخصصات المستقطعة في الربع الثاني 2018 نحو 233.8 مليون دينار بنمو 41.1%، مقارنة بالربع الأول الذي سجل 165.6 مليونا، وبنسبة نمو بلغت 65.8%، مقارنة بالربع الأخير 2017 الذي سجل 141 مليون دينار.
وتعادل مخصصات النصف الأول 2018 نحو 87.7% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي البالغة 455.4 مليون دينار، علما بأن المخصصات تستقطع مباشرة من الأرباح الصافية وترد اليها في حالة سداد أو تسوية القروض المتعثرة.