- الملتقى سيناقش مستقبل الشراكة الاقتصادية والطموحات الاستثمارية بين البلدين
أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي امس عن رعايته الماسية لملتقى التعاون المصري - الكويتي، والذي سيعقد الأربعاء 7 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «شركاء أشقاء» وذلك برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في فندق الشيراتون - الكويت.
وتشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائب رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي شيخة البحر في الجلسة الأولى للملتقى والتي تتناول محاور عدة أهمها: السياسات المالية والمصرفية التي يتبناها البلدان بالإضافة إلى أبرز نتائج الإصلاح الاقتصـادي المصري وكذلك التعريف بالتشريعات القانونية في البلدين.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الحكوميـــة والاقتصادية بالإضافة إلى المستثمرين من كلا الجانبين المصري والكويتي وعلى رأسهم أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.
وسيناقش الملتقى مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الكويت ومصر وأبرز محاور نجاح العلاقة الاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى الطموحات الاستثماريـة بينهما.
ويتضمن الملتقى جلسات عمل ستناقش مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وآفاق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والقوانين التي تم سنها وتطبيقها حديثا لتشجيع الاستثمار في مصر.
كمــا يعرض الملتقى الضمانات والمزايا التي تمنحها الدولة المصرية للمساهمين في مشاريع التنمية وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعة المصري، وكذلك دور الصندوق الكويتي للتنمية العربية بتهيئة البنية التحتية والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
وسيسلط الملتقى الضوء على الأطر والتشريعات القانونية في كلا البلدين لتهيئة البيئة الملائمة لمناخ استثماري أكثر جذبا خلال المرحلة المقبلة.
ويعقـــد هذا الملتقــى بالتزامن مع الاجتماع الثالث للمجلس الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية، والاستثمارية والمصرفية في كلا البلدين.
ويعد مجلس التعاون المصري - الكويتي تجمعا يضم مجموعة من ممثلي القطاعـــات الاقتصاديـــة والسياسية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية في مصر وممثلي ذات القطاعات المختلفة في الكويت، ويهدف في الوقت ذاته لتفعيل وتطوير العلاقات في المجالات المشار إليها، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة بين الدولتين وإقامة علاقات تساهم في خلق فرص العمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.
كمـــا يهـدف المجلس إلى التشجيع على إقامـة المشروعات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البلدين، وذلك من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.