قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أغسطس من العام الحالي مسجلا 1.7% وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي،، حيث بلغ 36.2 مليار دينار مقابل 35.6 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.1% على أساس شهري مقارنة مع يوليو.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 512.6 مليون دينار أي بنسبة 3.5% مقارنة مع أغسطس العام السابق مسجلة 15.3 مليار دينار (تمثل 42.3% من إجمالي الائتمان في أغسطس 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو 421.2 مليون دينار ونسبته 32.5% حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو 71.7 مليون دينار أي بنسبة زيادة 3.7%، حين تجاوزت للمرة الأولى من عامين 2 مليار دينار (تمثل 5.5% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع التجارة بنمو 58 مليون دينار أي نسبته 1.7%، وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل 9.5% من إجمالي الائتمان).
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت في المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعا من حيث القيمة بنحو 220.2 مليون دينار أي بنسبة 16.6% وهي الأعلى في عامين، يليه قطاعا العقار والإنشاء بتراجع 165.2 مليون دينار أي بنسبة 1.6%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة ولقطاعات مصنفة كأخرى بنسبة 1.2% و2.9% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مثلت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 42.3% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.5% في أغسطس 2017، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا بشكل طفيف مستحوذة على 27.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس، مقابل 28.4% في نفس الشهر من عام 2017، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7% بنهاية أغسطس مقابل 69.9% في أغسطس 2017.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75% في أغسطس 2018 مقارنة مع 72.4% في أغسطس 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.9% أي أقل من حصتها التي شكلت 17.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2017.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 6.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5% في أغسطس 2017.
وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى النوع الرابع ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.4% مقارنة مع 2.2% في أغسطس2017.
اقتربت التسهيلات الائتمانية المقسطة من 11.5 مليار دينار مرتفعة 7.1% عن حجمها في أغسطس 2017. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة 2.2% مقارنة مع يوليو 2018. أما القروض الشخصية الاستهلاكية بلغ مستويات الائتمان الممنوح لها بلغ 1.02 مليار دينار منخفضة 7.5% عن 1.11 مليار دينار في أغسطس 2017، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء 1.6% على أساس سنوي مقتربة من 10 مليارات دينار في أغسطس 2018.