- «الخاص» يقود التراجعات الحادة في تداول العقار بنسبة 60%
- «حولي» بالصدارة ومبارك الكبير خالية من تداول الوكالات
عمر راشد
شهدت 2009 انخفاضا في سيولة العقار بنسبة 33.5% في مقابل 2008، وذلك وفقا لما ذكره تقرير الشال الاقتصادي، حيث بلغت السيولة 1835.3 مليون دينار في مقابل 2758.6 مليون دينار ومتراجعة بما نسبته 58.7% عن المستوى القياسي في 2007 حين بلغت نحو 4446.6 مليون دينار.
وبوصول العقار لهذا المستوى من السيولة في 2009، فإن السوق العقاري خلال العام الماضي يكون قد حقق الترتيب الثامن وسط تداولات الأحد عشر عاما الماضية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1999 الى 2009.
وعلى الرغم من غياب الحلول في السوق العقاري خلال 2010، إلا أن التوقعات تشير الى أن السوق في اتجاه تحقيق نمو طفيف في التداولات، ما لم تؤثر فيه أي عوامل اقتصادية أو سياسية غير محسوبة تعطي دافعا آخر لانخفاض الطلب أو ارتفاعه مرة أخرى على مختلف الأنشطة العقارية.
«الخاص» يقود التراجعات
ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، فقد شهد السكن الخاص تراجعا حادا في عدد العقارات المتداولة في الفترة من 21 ـ 24 ديسمبر مقارنة بالفترة الممتدة من 13 الى 17 ديسمبر 2009، حيث أشارت حركة تداول العقود الى أنه بمقارنة الفترتين، هناك تراجع التداولات بواقع 101 عقار، من 171 عقارا إلى 70 عقارا.
وكان التراجع الأكبر من نصيب السكن الخاص حيث تراجعت التداولات بواقع 89 عقارا بنسبة 60% خلال الفترتين، وبالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن، فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 13 عقارا، في مواجهة ارتفاع العقار التجاري بواقع عقار واحد وقد استقرت عقود المخازن خلال الفترتين دون تغيير يذكر. وتشير البيانات على مستوى تداول الوكالات العقارية الى أن حركة تداول الوكالات العقارية شهدت انخفاضا حادا شهدته من 81 عقارا إلى 5 عقارات بتراجع نسبته 93.8% وهو أكثر التراجعات حدة خلال شهر ديسمبر.
وعلى مستوى السيولة الأسبوعية، شهدت الفترة الممتدة من 21 الى 24 ديسمبر سيولة عقارية بلغت 21.3 مليون دينار لمجموع 75 عقارا على مستوى العقود والوكالات، كان للعقود نصيب الأسد عددا وقيمة، حيث بلغت نسبة العقود 93.3% من إجمالي عدد العقود، فيما كان نصيبها 93.4% على مستوى القيمة.
وقد تصدرت حولي تداول العقار على مستوى العقود خلال الفترة الممتدة من 21-24 ديسمبر 2009، بعدد 23 عقارا، منها 20 عقارا في الخاص و3 عقارات في الاستثماري، فيما لم يشهد المخازن والتجاري والصناعي أي تداولات.
وفي مقارنة لحركة تداول العقود خلال أسبوعين، فإنه في الوقت الذي لم تشهد المحافظة أي تغييرات في حركة تداول الوكالات والتي لم يتجاوز عددها عقارين في السكن الخاص، فإن حركة العقود في حولي شهدت زيادة في عقود السكن الخاص بواقع 3 عقارات من 17 إلى 20 عقارا، فيما تراجعت عقود الاستثماري من 9 إلى 3 عقارات بتراجع 6 عقارات خلال تلك الفترة. وبانخفاض 7 عقارات، احتلت «مبارك الكبير» المرتبة الثانية في حركة التداولات والتي تركزت في السكن الخاص للعقود المتداولة على مستوى المحافظات، فقد شهدت العقود حركة تداول بلغت 16 عقدا تركزت في السكن الخاص، فيما خلت تداولات «الاستثماري» و«التجاري» و«المخازن» و«الصناعي» من أي تداولات عقارية.
وفي المقابل لم تشهد حركة تداول الوكالات في المحافظة أي تغيرات تذكر حيث خلت تداولات جميع القطاعات من أي تداولات تذكر عليها. كما جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة بعدد 12 عقارا توزعت بواقع 7 عقارات في السكن الخاص و5 عقارات في الاستثماري على مستوى العقود، فيما خلت التداولات العقارية على مستوى الوكالات العقارية من أي تحركات.
وبمقارنة حركة التداول خلال أسبوعين، فقد شهد تداول العقود تراجعا حادا على مستوى العقود من 85 إلى 7 عقارات في السكن الخاص ومن 12 عقارا في الاستثماري إلى 5 عقارات، فيما تراجعت الوكالات العقارية بشكل كبير بلغت نسبته 100% لتصبح تداولات الأسبوع الممتد من 21 إلى 24 ديسمبر خالية من أي حركة تذكر.