«الشال»: نمو سالب -1.7% للناتج المحلي في 2009 وتوقعات بنمو إيجابي +3.7% في 2010

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بعد نمو حقيقي ومرتفع للاقتصاد المحلي في عام 2008 وبحدود 8.5% جاءت التقديرات مغايرة تماما اذ تتوقع نشرة الـ E.I.U ـ ديسمبر 2009 ـ ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 نموا حقيقيا سالبا وبحدود -1.7%، وان يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي في الكويت نحو -8% ليصل حجمه الى نحو 36.620 مليار دينار، اي ما يعادل 129.399 مليار دولار ولكنه سيعاود النمو الحقيقي الموجب الى 3.7% في عام 2010 ولأنه عام ازمة مالية كبرى يعتبر ما تحقق من تأثير سالب على النمو الاقتصادي المحلي في حدود المقبول. وبلغ معدل الانتاج الرسمي للنفط الكويتي خلال العام 2009 نحو 2.26 مليون برميل يوميا تقريبا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي اقصاه عند 77.1 دولارا للبرميل في شهر نوفمبر 2009، فيما بلغ ادناه عند 39.1 دولارا للبرميل في شهر يناير 2009 وبلغ معدل ذلك السعر للعام 2009 نحو 60.3 دولارا للبرميل مقابل معدل عام 2008 البالغ نحو 91.6 دولارا للبرميل اي بانخفاض بلغت نسبته -34.2%، ورغم الفارق الكبير لمعدلي الاسعار والانتاج لصالح عام 2008، الا ان بعض التعويض قد حدث بالارتفاع المطرد لاسعار النفط، ما بين بداية ونهاية عام 2009 وانتاج الكويت بأعلى من حصتها المقررة. ووافق مجلس الامة على القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 والتي بدأ العمل بها في 1/4/2009 وينتهي في 31/3/2010 وبلغت المصروفات المعتمدة بعد التعديل فيها ما قيمته 12.116 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة الايرادات فيها ما قيمته 8.0744556 مليارات دينار منها نحو 1.1499766 مليار دينار ايرادات غير نفطية وقدرت الايرادات النفطية بنحو 6.924479 مليارات دينار، اي ما نسبته 85.8% من اجماليها، وقد تم تقدير الايرادات النفطية طبقا للاسس التالية: حصة انتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يوميا، وسعر افتراضي يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط الكويتي وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر وبعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق، وبلغ العجز الافتراضي نحو 4.0415444 مليارات دينار. ولكن اوضاع السوق النفطية كانت افضل من تقديرات الموازنة، اذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة ارباع السنة المالية الحالية ـ من ابريل الى ديسمبر 2009 ـ نحو 66.6 دولارا اي اعلى بنحو 90.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، ويشير تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة الى ان جملة الايرادات المحصلة حتى 30/11/2009 قد بلغت نحو 11.1734 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4.8477 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها مما يترتب عليه تحقيق فائض افتراضي مقداره نحو 6.3257 مليارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع وسيكون الفائض اقل، فقد تصل الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية الى حدود 16.3 مليار دينار، لتبلغ جملة الايرادات نحو 17.5 مليار دينار وجملة المصروفات نحو 12.1 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المحتمل سيكون في حدود 5.4 مليارات دينار، ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها وسيصبح اعلى لو استقر سعر برميل النفط الكويتي اعلى من 66.6 دولارا للبرميل للفترة يناير ـ مارس 2010 وهو الاحتمال الاقرب الى الواقع. واشار التقرير الى ان حجم الدين العام ـ الحكومي ـ كما في نهاية نوفمبر 2009 بلغ نحو 2026 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.9% عن مستوى نهاية عام 2008، وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا برصيد 1876 مليون دينار كويتي ـ 2130 مليون دينار في نهاية عام 2008 ـ واذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار ـ «لا شيء» منذ اغسطس 2005 ولغاية مارس 2009 ـ وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.5% «في نهاية اغسطس 2009» وعلى اذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.796%، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 93.8% من اجمالي ادوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته 5.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 المقدر بنحو 36.620 مليار دينار. وبين التقرير ان بنك الكويت المركزي قام بخفض سعر الخصم على الدينار مرتين خلال العام 2009 بـ 0.75 نقطة مئوية من 3.75% الى 3.00% تأكيدا لتوجهاته بتبني سياسة نقدية توسعية لتخفيف حدة تداعيات ازمة العالم المالية، وبلغ عرض النقد (M2)، كما في نهاية نوفمبر 2009 نحو 24.9915 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 13.9% عن مستوى نهاية عام 2008، وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية للمقيمين في نهاية نوفمبر 2009 نحو 25.1542 مليار دينار وتمثل هذه القيمة نحو 61.5% من اجمالي موجودات البنوك المحلية مقابل نحو 23.660 مليار دينار في نهاية عام 2008 اي بارتفاع قيمته 1.4942 مليار دينار او بنسبة نمو بلغت نحو 6.3% وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نهاية نوفمبر 2009 نحو 28.1916 مليار دينار، وتمثل نحو 68.9% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية مقابل نحو 24.7775 مليار دينار في نهاية عام 2008 اي بارتفاع قيمته 3.4141 مليارات دينار او بنسبة نمو بلغت نحو 13.8% ويخص عملاء القطاع الخاص من اجمالي الودائع نحو 24.1634 مليار دينار او ما نسبته 85.7% ونصيب الودائع بالدينار، منها نحو 21.3492 مليار دينار اي ما نسبته 88.4%. 7.03 مليارات دينار الفائض التجاري لعام 2009 نوه التقرير الى ان أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية الربع الثاني من العام 2009، تشير الى ان اجمالي الصادرات السلعية قد بلغ نحو 6.1 مليارات دينار منها نحو 91.4% صادرات نفطية، وبلغت الواردات السلعية – لا تشمل العسكرية – نحو 2.6485 مليار دينار، كما بلغ الفائض التجاري نحو 3.5183 مليار دينار، أو نحو 7.0366 مليار دينار، فيما لو حسب لكامل العام 2009، وهو فائض أدنى بكثير، وبما نسبته -58.8%، من مثيله القياسي المحقق في عام 2008 والبالغ 16.6741 مليار دينار، ولكن الفائض التجاري الفعلي لعام 2009، سيعتمد، أساسا، على حركة أسعار النفط، وعليه لابد ان يكون أعلى من تقديراتنا لأن مستوى أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2009 أعلى بكثير من مستوى النصف الأول.