«بيان»: إعادة النظر في «إسقاط الفوائد» ضرورة لتحقيق العدالة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مجلس الأمة اقر خلال الاسبوع الماضي قانون اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية بعد سجال طويل بين اعضاء من المجلس والحكومة بشأن اهمية هذا القانون ومدى عدالته في التخفيف عن اعباء المواطنين المقترضين ففي الوقت الذي نتفهم فيه معاناة كثير من المواطنين من ارتفاع تكلفة فوائد القروض الاستهلاكية لعدم تخفيض اسعار الفائدة في الكويت بما فيه الكفاية، والارتفاع الكبير لهامش الربحية الذي تتقاضاه بعض المؤسسات المالية على هذه القروض، بالاضافة الى انعدام توافر فرص بديلة لتحسين مداخيل المواطنين سواء في سوق الاوراق المالية الذي يتعرض الى انخفاضات مستمرة او سوق العقار او فرص تجارية اخرى نظرا للكساد الكبير الذي تمر به البلاد فقد نشر مؤخرا عن مؤسسة مورغان ستانلي ان الكويت وبالرغم من تحقيقها لفوائض مالية جيدة في العام الماضي، ستشهد اضعف انتعاش اقتصادي في عام 2010 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بسبب البطء الذي تتسم به مشروعات التنمية في الدولة، ولكن كل ذلك لا يعني ان نخرج بقانون معقد وغير قابل للتطبيق العملي ويفتقر للعدالة المطلوبة والتفصيل الحرفي للمعالجات الاقتصادية، اذ قد يترتب على هذا القانون بصيغته الحالية نتائج سلبية على مؤسسات تعمل وفق نظم مالية مختلفة وهامش ربحي متباين. واكد التقرير على ضرورة ان يعاد النظر في هذا القانون بأن يجلس كل من اللجنة المالية في مجلس الامة وممثلون للحكومة من اجل ايجاد حل توافقي يعالج هذه المشكلة بشكل اكثر عدالة واكثر تنظيما، يحمي خلاله المتضررين ولا يؤثر سلبا على المؤسسات المالية ودورها التمويلي البالغ الاهمية في المجتمع وربما يكون هذا الحل بداية تلحلح للحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، بما فيه معالجة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي وتخفيض اسعار الفائدة، بدل الدور المتفرج الذي تقوم به الحكومة منذ بداية الازمة المالية. وعن نشاط سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الأول من عام 2010، قال التقرير انه اتسم بالحذر والترقب عموما، وهو ما يفسر عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها التداولات في بعض جلسات الاسبوع من جهة، ومن جهة اخرى السرعة في جني الارباح المحققة وان كانت بسيطة وكان السوق قد شهد تراجعا حادا في اول ايام الاسبوع يعود بدرجة كبيرة الى الارتفاعات التي سجلها خلال الاسبوع السابق بفضل تداولات الدقائق الاخيرة من الجلسات الا ان السوق استطاع في اليوم الثاني من الاسبوع ان يعوض جزءا كبيرا من خسائر الجلسة الأولى وسط تداولات نشطة ثم اخذ بعدها في التذبذب خلال اليومين الاخيرين وقد شهد الاسبوع نموا في مستويات التداول اذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 52.67 مليون دينار خلال جلسات الاسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 8.85% عن مستويات الاسبوع الذي سبقه، في حين نما متوسط عدد الاسهم المتداولة بنسبة 45.57% الى 431.12 مليون سهم هذا وتزامنت حركة السوق خلال الاسبوع مع تحقيق غالبية اسواق الاسهم في الخليج نموا اسبوعيا. وعلى صعيد التداولات اليومية لفت التقرير الى ان السوق افتتح نشاطه الاسبوعي على انخفاض استمر طيلة جلسة يوم الاثنين ليقفل على خسائر قوية لجهة مؤشريه الرئيسيين نتيجة لعمليات البيع التي طالت غالبية الاسهم المتداولة وان تركزت بشكل اكبر على الاسهم القيادية حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 1.63% في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة كبيرة بلغت 2.42% بينما اقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 386.30 نقطة مرتفعا بنسبة 0.14% عن اغلاق الاسبوع الذي سبقه. وسجلت اربعة من قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الاسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير، وتصدر قطاع الاغذية القطاعات الرابحة خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.93% منهيا تداولات الاسبوع عند 4.267.6 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي اقفل مؤشره عند 8.453.3 نقطة مرتفعا بنسبة 1.28%، وحل ثالثا قطاع الخدمات الذي نما مؤشره بنسبة 0.66% مقفلا عند 14.784.9 نقطة، من ناحية اخرى، جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث اقفل مؤشره عند 5.553.5 نقطة منخفضا بنسبة 0.95% تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.47% بعد ان اغلق عند 7.285.3 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 0.27% مقفلا عند 5.424.0 نقطة اما اقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع العقار والذي اغلق مؤشره عند 2.790.7 نقطة بتراجع نسبته 0.05%. ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 0.21% خلال الاسبوع الماضي لتصل الى 29.28 مليار دينار بنهاية تداولات الاسبوع.