مؤشرات الأسواق الخليجية تواصل الارتفاع ونمو مستويات التداول

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه للأسبوع الثاني على التوالي، سيطرت الإغلاقات الخضراء على أسواق الأسهم الخليجية بعد أن اجتمعت مؤشراتها على تسجيل مكاسب أسبوعية، فيما كان سوق البحرين للأوراق المالية الاستثناء الوحيد من القاعدة، إذ سجل مؤشره خسارة طفيفة. وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بنمو مستويات التداول في الأسواق. وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بدت في بداية الأسبوع وكأنها في حالة رد فعل لارتفاعات الأسبوع قبل الماضي، والتي تميزت بظهور إقفالات اللحظة الأخيرة التجميلية، وهو ما أسفر عن تراجع مؤشر السوق في أول أيام التداول قبل أن يتماسك مجددا ويعوض خسائره عبر أداء متذبذب. وبنهاية الأسبوع حقق مؤشر السوق نموا طفيفا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. هذا وظهرت عمليات جني أرباح سريعة في السوق ساهمت في الحد من نموه على المستوى الأسبوعي. وفي المملكة العربية السعودية، صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن النظام المالي بالمملكة نجح في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية، ورغم ذلك دعا المصارف السعودية إلى توخي الحذر في إدارة الودائع. من ناحية أخرى، تمكنت السوق المالي السعودي من تحقيق أداء جيد مكنها من شغل المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية. ولعب قطاع البتروكيماويات دورا رئيسيا في دعم مؤشر السوق الذي تمكن من الإقفال على مكاسب في كل أيام الأسبوع. وتمكنت بورصة قطر بدورها من تحقيق نمو لمؤشرها مدعومة بالطلب على الأسهم القيادية وخاصة قطاع البنوك، وقد ظهرت عمليات جني أرباح في السوق إلا أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر السوق لتسجيل خسائر أسبوعية وإن خففت من مكاسبه. وكان لزيادة السيولة في السوق أثر واضح على دعم القوى الشرائية على العديد من الأسهم شملت أسهم العقارات. أما سلطنة عمان، فقد شهدت إصلاحا ضريبيا استهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فيما صرح وزير الاقتصاد العماني بأن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق في 2010 بنسبة 12%. وقد تمكن سوق مسقط للأوراق المالية، والذي شهد نموا واضحا لنشاط التداول سواء على مستوى الكمية أو القيمة، من تحقيق نمو جيد لمؤشره أهّله لشغل المرتبة الأولى بين أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تمكنت كل قطاعات السوق من تسجيل نمو خلال الأسبوع الماضي. أما سوقا الإمارات، فقد تمكن كلاهما من تحقيق مكاسب أسبوعية لمؤشراتهما بدعم من نمو نشاط التداول، هذا واتسمت التداولات بعمليات تجميع انتقائية لبعض الأسهم من جهة وعمليات جني أرباح من جهة أخرى، وهو ما أسفر عن أداء متذبذب خاصة لسوق دبي المالي. ولفت التقرير الى ان ست مؤشرات تمكنت من تحقيق مكاسب متفاوتة بنهاية الأسبوع الماضي. وتصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 6.564.54 نقطة مسجلا نموا نسبته 3.07%، مدعوما بارتفاع قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع البنوك. أما المرتبة الثانية، فشغلها السوق المالي السعودي، حيث نما مؤشره بنسبة 2.27% مقفلا عند مستوى 6.260.90 نقطة، وقد لقي المؤشر دعما من ارتفاع أغلب قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات البتروكيماوية. وحل سوق دبي المالي ثالثا بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.837.14 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.86%، حيث سجلت خمسة من قطاعات السوق نموا بقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية. أما أقل الأسواق تسجيلا للمكاسب، فكان سوق الكويت للأوراق المالية، والذي نما مؤشره بنسبة 0.09% عندما أقفل عند مستوى 7.011.6 نقطة على الرغم من تراجع أغلب قطاعات السوق، حيث لقي المؤشر دعما من نمو ثلاثة من قطاعاته أبرزها قطاعا الأغذية والبنوك. من ناحية أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية السوق الوحيد الذي سجل مؤشره خسارة أسبوعية، وذلك بعد أن تراجع إلى مستوى 1.450.58 نقطة خاسرا بنسبة 0.53%. مؤشرات التداول ونظرا لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوقي الكويت للأوراق المالية والبحرين للأوراق المالية، فقد تمت مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين. هذا وشهدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة في الأسبوع الماضي نموا للمتوسط اليومي لمجموع أحجام التداول. حيث زاد بنسبة بلغت 21.26%، وذلك بعد أن بلغ 917.25 مليون سهم مقابل 754.19 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين تراجع المتوسط اليومي لمجموع قيم التداول بنسبة 6.46%، إذ وصل إلى 1.08 مليار دولار في الأسبوع الماضي مقابل 1.16 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه. على صعيد الكمية المتداولة، قال التقرير ان المتوسط اليومي لحجم التداول في خمسة أسواق زاد، تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن زاد المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة 49.26%. وحل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بنمو نسبته 45.57%. فيما جاء سوق مسقط للأوراق المالية ثالثا بارتفاع نسبته 11.78%. أما أقل الأسواق نموا، فكانت بورصة قطر، والتي زاد متوسط حجم التداول فيها بنسبة 7.69%. من ناحية أخرى، تراجع متوسط حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 60.07%، فيما كانت نسبة تراجعه في السوق المالي السعودي 20.99%.