توقعت شركة مينا ريسيرتش بارتنرز للبحوث في دراسة أن تصل الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة (الفنتك) في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار خلال العقد القادم، وذلك مقارنة بـ 150 مليون دولار فقط التي تم استثمارها خلال العشر سنوات الأخيرة.
ووفقا للدراسة، من المتوقع أن تلعب الإمارات والسعودية دورا هاما في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية.
وذكرت دراسة «مينا ريسيرتش بارتنرز» أن هاتين البلدين ستكونان في صدارة التحول في قطاع الفنتك مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبني القيادات العليا نهجا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية وكذلك لأن هاتين الدولتين لديهما أعلى ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة وتمثلان 45% من اقتصادات المنطقة العربية.
بالإضافة إلى كل ذلك، يعزز القطاع الخاص في البلدين أيضا استثماراته في قطاع الفنتك.
وتظهر دراسة «مينا ريسيرتش بارتنرز» أن 35% من مجمل الاستثمارات في شركات الفنتك الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات العشرة الأخيرة تمت في عام 2017، أو ما يوازي 52.5 مليون دولار من الـ 150 مليون دولار التي استثمرت بين عامي 2008 و2018 تم استكمالها في العام الماضي.
ويتوقع أن يستمر هذا الزخم في السنوات القليلة القادمة ولكن بوتيرة أسرع بكثير.
وهذا الزخم سيكون مدفوعا بعدة عوامل، ليس أقلها المبادرات التي تعتمدها الحكومات الخليجية.
فواضعو القوانين والسياسات الحكومية يقدمون دعما متزايدا لقطاع الفنتك كما يوفرون محفزات لكي ينمو القطاع محليا كمثل «فنتك هايف» في دبي وReglab في سوق أبوظبي العالمي و«فنتك باي» في البحرين والمشروع المشترك بين السعودية والإمارات لإنشاء نظام قائم على البلوك تشين.
وتقول الدراسة ان تحول القدرات الاقتصادية من الغرب إلى الشرق سيعود بالفائدة على مراكز الفنتك الخليجية هذه.
من العوامل الأخرى التي ستحفز نمو قطاع الفنتك تبني المصارف التقليدية قدرات الفنتك وتعزيز خدماتها وحلولها التقليدية من خلال الحلول الرقمية وكذلك نشوء المزيد من شركات الفنتك المستقلة والتي تنشأ لسد الفجوة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 1.7 تريليون دولار.
ففي الوقت الحاضر، تلاقي العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها سيولة كبيرة صعوبات في الحصول على التمويل المصرفي في المنطقة، و20% فقط من تلك الشركات تحصل على تمويل من المصارف والمؤسسات المالية مقارنة بمتوسط بالغ 42% في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية ووسط وشرق آسيا الباسيفيك. هذه الفجوة الكبيرة في التمويل من المصارف وأسواق المال يمكن سدها من قبل شركات الفنتك العاملة في قطاع الإقراض وجمع الأموال.