«المنتدى التجاري»: قانون الاستثمار الأجنبي يرسخ جاذبية الكويت

دعا المنتدى القانوني التجاري الثاني الذي أقيم في غرفة التجارة والصناعة إلى التطبيق الفعلي والحقيقي لقانون الاستثمار، خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة ضمن رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 (كويت جديدة).

وأوصى المنتدى بضرورة تفعيل العناصر الجاذبة لقانون الاستثمار الأجنبي في الكويت لجذب المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى حماية نطاق حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل القانوني في النزاعات الدولية.

وقال رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت إن الكويت من الدول المتقدمة في قوانين الاستثمار وأصبحت تحاول أن تواكب التطورات الإقليمية وهناك دول سبقتنا في هذا المجال ولكن يجب علينا العمل في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة أن قانون الاستثمار الكويتي يوفر ضمانات عديدة ويوفر فرصا جديدة للمستثمر الأجنبي في ظل توافر العديد من المقومات التي تملكها الكويت في مقدمتها اقتصاد متين جدا ولديها قضاء عادل ونحتاج فقط الى تشريعات وهو ما تسعي إليه الدولة حاليا بإصدار تشريعات متطورة.

وزاد انه بعد ظهور هيئة الشراكة منذ 4 أعوام اصبح لدينا ما يقارب من 24 شركة أجنبية تستثمر في الكويت بنسبة 100% من دون شريك محلي، كذلك رأينا القانون 22 لسنة 2016 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية لحقوق الملكية الفكرية وهو يساعد المستثمر الأجنبي في حماية حقوقه وكذلك قانون رقم 13 لسنة 2016 للوكالات التجارية والذي يمنع الاحتكار وهناك تعزيز المنافسة.

وأشار الى أن الكويت اليوم تعمل على جذب المستثمرين، موضحا أن نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الأجنبي ودعم المستثمر الأجنبي اصبح مطلبا ضروريا في ظل انفتاح العالم اقتصاديا والتكتل الاقتصادي في شتى مجالات الحياة ومختلف أنحاء العالم.

وأضاف الياقوت أن الكويت تشهد عصرا حديثا من حيث الاهتمام بالاستثمارات المحلية والعالمية وهو ما يتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 (كويت جديدة)، خاصة مع توفير هيئة الصناعة للقسائم الصناعية وأيضا إعفاءات ضريبية.

من جهته، أكد وزير التجارة الأسبق د.يوسف العلي أهمية إشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في رؤية «كويت جديدة 2035»، لتحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وقال العلي إن المرحلة الحالية تحتاج الى إقامة العديد من المنتديات والمؤتمرات التي تبحث آليات تنفيذ خطة التنمية ورؤية «كويت 2035» نظرا لأن الكويت تعد قاعدة اقتصادية وممرا دوليا للتجارة والمال والخدمات لإشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في الرؤية والمتمثلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرين والمواطنين.

وأضاف أن هذه المنتديات تصب في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتي يجب مواكبتها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية وجعل الكويت ممرا اقتصاديا عالميا.

وشدد العلي على انه من الضرورة ان يكون هناك اهتمام بنشر الثقافة القانونية التجارية لتوعية المجتمع في العديد من المحالات، وذلك بالتزامن مع مواصلة الكويت لتطوير التشريعات والقوانين التجارية الجاذبة للاستثمار والتي تساعد في إقامة بيئة الأعمال والاستثمار، لافتا إلى أن الكويت لديها خطط توسعية طويلة المدى ومتعددة الأهداف للمشاريع بتحقيق التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها وفقا لرؤية الكويت 2035.