7 % متوسط نمو تحويلات الوافدين سنوياً

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت، لشهر نوفمبر 2018 بالتعاون مع جريدة الأنباء وبرعاية لكزس.

وكشـفـــت المقــاربـــة التفصيلية لنتائج دراسة مستوى رضى وثقة المستهلك في الكويت خلال بضعة أشهر، ظاهرة تستحق التوقف عندها، فالمناخ العام السائد في أوساط المستهلكين والرأي العام، والحركة الاقتصادية والمالية، يتكون استنادا الى المتغيرات السياسية الأمنية الاقليمية من جهة، والمستجدات الاقتصادية والمالية عامة، وبشكل محدد في الكويت المحور الرئيسي أسعار ومستوى تصدير النفط، ومدى استقرارها وتطورها.

ولكن اللافت أن المناخ العام يتأثر سلبا مباشرة وبنسب عالية بالأوضاع السلبية وبخاصة المتعلقة بأسعار النفط، ولكن من جهة أخرى تحسين الأوضاع العامة يحتاج الى وقت متدرج ليرفع من مستويات ثقة المستهلكين والأسواق، أي أن السلبي يحمل تداعيات نفسية وردود فعل مباشرة، بينما الإيجابي يحتاج إلى فترة انتقالية تدريجية ليؤثر على نفسية المستهلك وبالتالي على الأسواق والحركة الاقتصادية.

ضمن هذا السياق سجل مؤشر آراء العام 112 نقطة لشهر نوفمبر مكتسبا نقطة واحدة خلال شهر. وبرزت جملة من المستجدات خلال شهر نوفمبر، أبرزها التراجع غير المتوقع لأسعار النفط. فقد تراجع سعر برميل النفط الكويتي 13 دولارا، أي لأدنى مستوياته خلال 7 أشهر، وذلك بفعل ارتفاع مستوى إنتاج مختلف الدول المنتجة للنفط بما فيها المنضوون الى منظمة أوپيك.

ونتيجة انخفاض أسعار النفط لابد من إعادة النظر بالتوقعات الإيجابية السابقة التي تطال الموازنة التي كانت تشير الى إمكانية تأمين فائض بحوالي 2 مليار دينار، الى توقعات معاكسة تأكد مواجهة عجز في موازنة السنة المالية الراهنة، علما ان العجز المسجل خلال 4 سنوات قارب 20 مليار دينار.

ضمن هذه الأجواء العامة منح المواطنين المؤشر العام معدلا بلغ 116 نقطة بإضافة 3 نقاط والمقيمون العرب سجلوا 100 نقطة بتراجع نقطة واحدة.

على صعيد المناطق سجلت محافظة الأحمدي أعلى المعدلات 125 نقطة، تليها العاصمة 114 نقطة بإضافة عشر نقاط، أما أدنى المعدلات لشهر نوفمبر فقد سجلتها محافظة مبارك الكبير متراجعة 17 نقطة خلال شهر. وبشكل عام تشير معدلات مختلف مكونات البحث، الى الاستقرار النسبي لمستوى رضى وثقة المستهلكين خلال نوفمبر 2018.

نمو تحويلات الوافدين

إلى ذلك، سجل مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي 100 نقطة بتراجع نقطة واحدة، بينما اكتسب معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 3 نقاط خلال شهر مسجلا 110 نقاط.

ان الهامش السلبي للمؤشر الأول نقطة واحدة، والإيجابي لمؤشر الدخل المستقبلي 3 نقاط، يعتبران منطقيين في الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، مع الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط لا تؤثر سلبا ومباشرة على المداخيل الفردية أكان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فالرواتب والأجور للقوى العاملة ثابتة ومرشحة للارتفاع في العام المقبل.

ويمكن الإشارة في هذا المجال الى أحد معايير المداخيل، ذلك المتعلق بالقوى العاملة الوافدة، حيث بلغت تحويلات الوافدين خلال النصف الأول من السنة 2.2 مليار دينار مع نمو المعدل الوسطي السنوي لتحويلاتهم المالية بنسبة 7%، علما أن هذا المعدل الوسطي على مدى 14 عاما.

بالإضافة الى ذلك فإن الدينار الكويتي يحافظ على قوته مقابل العملات الأجنبية، ومستوى التضخم النقدي السنوي في أدنى مستوياته، أي أن المداخيل الفردية حافظت على قدرتها الشرائية.

ومما لا شك فيه، ان تماسك معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا وتسجيله بعض النقاط الايجابية خلال شهر نوفمبر، عائد بنسبة عالية الى انتعاش ونمو بعض القطاعات لاسيما القطاع العقاري الذي يلعب دور القاطرة للعديد من الميادين الاقتصادية الأخرى.

انخفاض معدل فرص العمل

مع مقاربة لحركة سوق العمل تتطلب التوقف مليا عند خصوصية كل بلد وسوق عمله على حدة. احدى سمات العمالة الكويتية منذ سنوات، تتلخص في تضخم عشوائي أحيانا لحجم القوى العاملة من مختلف فئاتها في القطاع الحكومي، علما ان الجهات الرسمية تسعى حاليا الى تخفيض مستوى نمو الانضمام للعمل في القطاع الحكومي من جهة والى رفع مستوى التكويت من جهة اخرى. كما تقوم بتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص أو تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة بدعم وبتشجيع رسميين. كل ذلك يشكل عامل تغيير في حجم وفي بنية وهيكلية العمالة. بالإضافة الى الطابع العفوي لسوق العمل في القطاع الخاص في الكويت حيث تنشأ مهن جديدة وتنقرض أخرى، حيث عانت ولا تزال بعض القطاعات الاقتصادية المهمة من الانخفاض والجمود في حجم أعمالها ومن أبرزها القطاع العقاري، اذا ضمن هذه الوقائع يتعرض سوق العمل في الكويت الى بعض المتغيرات بين حين وآخر.

في هذا السياق، سجل مؤشر آراء فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 161 نقطة بإضافة نقطة واحدة خلال شهر، وبخسارة لافتة بلغت 37 نقطة مقارنة بنوفمبر 2017.

عوامل رفعت معدل حركة الاستهلاك

اكتسب معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 22 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر و4 نقاط على أساس سنوي. في الواقع تضافرت عدة عوامل لرفع هذا المعدل، من أبرزها:

١- احتل معدل هذا المؤشر خلال شهر أكتوبر المنصرم أحد أدنى المستويات خلال الاشهر الـ 20 الأخيرة، وهذا يعني ان ارتفاع معدل مؤشر شهر نوفمبر يعتبر تصحيحا لتراجع معدل أكتوبر وليس انعكاسا مباشرا لحركة السوق.

٢- إن الظروف الطبيعية والفيضانات غير المألوفة في الكويت دفعت فئات اجتماعية واسعة من المواطنين والوافدين الى الاقبال على شراء وتأمين حاجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

٣- نقل أساليب حديثة لترويج البضائع والسلع Black Friday لتشجيع الزبائن وذلك بتخفيض الأسعار بنسبة عالية، تحت مراقبة وإشراف المراجع الرسمية العاملة لحماية المستهلك.

٤- ارتفاع مستوى البيع الالكتروني الذي يحظى بحصة مهمة من قيمة الحركة التجارية، ويعزز حصته بشكل مضطرد.

هذه الأسباب مجتمعة وغيرها ساعدت بعودة معدل الشراء الى مستوياته السابقة والمعهودة.

وساهمت بانعكاس المناخ الإيجابي على الأكثرية الساحقة من مكونات البحث التي رفعت معدلاتها لهذا المؤشر بنسب مرتفعة.

تراجع ثقة ذوي الأعمال الخاصة بالوضع الاقتصادي

سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي في الكويت، 112 نقطة بتراجع نقطة واحدة على أساس شهري، وباكتساب 13 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر 2017.

والملاحظ استقرار هذا المعدل بالرغم من التراجع في أسعار النفط، علما أن معطيات البحث كشفت تفاوتا في مستوى الثقة بين مختلف مكونات الدراسة على المستويين الاجتماعي والمناطقي.

إن استقرار معدل الثقة في الوضع الاقتصادي الحالي والتفاوت في المعادلات بين سلبية وإيجابية، تعود بالدرجة الأولى إلى انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية ومنها:

٭ تحقيق البنوك في الكويت أعلى مستويات الأرباح منذ سنوات.

٭ انتعاش حركة البورصة، وتحقيق أرباح بقيمة 175 مليون دينار وارتفاع قيم كل مؤشراتها، وتسجيلها قفزة بتحقيق زيادة في السيولة 47%.

٭ نمو مضطرد بنسبة 9% سنويا لشركات الخدمات اللوجستية.

٭ ارتفاع سيولة القطاع العقاري، 37% خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

هذه الانجازات، على الصعيدين المالي والاقتصادي، انعكست إيجابا على فئات واسعة، وزادت من ثقتها، بينما بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تعمل في قطاعات أخرى مختلفة أبدت عدم رضاها على الوضع الاقتصادي الراهن.

وقد تراجع معدل ذوي الأعمال الخاصة 32 نقطة، كما انخفض معدل ثقة ذوي الرواتب العالية بنسبة 21 نقطة خلال شهر. من جهة أخرى ارتفع معدل محافظة الأحمدي 13 نقطة.

ويعتبر بروز تفاوت في مستوى الثقة أمرا طبيعيا في مرحلة اقتصادية انتقالية تجتازها الكويت حاليا سعيا الى تحقيق إصلاح اقتصادي متطور، ومع ذلك يستحق الأمر المتابعة والمعالجة.

«مبارك الكبير» غير راضية على الاقتصاد

سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 113 نقطة بخسارة 3 نقاط خلال شهر، واكتساب خمس نقاط مقارنة بمعدل نوفمبر 2017.

لا شك أن جملة من العوامل أثرت سلبا وإيجابا على نفسية المستهلكين، وأبرز السلبيات هي انخفاض أسعار النفط مجددا وما يتركه من نتائج، فضلا عن المستجدات الأمنية والسياسية الاقليمية، واندلاع الحرب التجارية على المستوى الدولي.

من جهة أخرى، هناك العديد من العناصر الإيجابية، ومنها: انتعاش عدة قطاعات اقتصادية ومالية في الكويت ومنها المصارف والسوق المالي والعقارات. والاتفاق الذي تم في اجتماع الأرجنتين 20 دولة، بإقرار هدنة في الحرب التجارية خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

ضمن هذا الاطار العام العالمي والاقليمي والداخلي، منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 114 نقطة بتراجع 3 نقاط، والمقيمون العرب 111 نقطة بخسارة 4 نقاط.

أما على صعيد المناطق، فمعدلات محافظة مبارك الكبير محبطة، بحيث تراجعت أكثرية المعدلات بنسب تتفاوت بين 28 نقطة للمؤشر الاقتصادي و47 نقطة لمؤشر شراء المنتجات المعمرة و41 نقطة لمؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا.