سلط التقرير الشهري للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) عن نوفمبر الضوء على الأسواق المالية، حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا خلال نوفمبر فصعد مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.96%، وفي الأسواق المتقدمة، كان مؤشر Nikkei 225 هو الأفضل أداء يليه مؤشر S&P 500.
ففي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.79% وكان رد فعل المستثمرين إيجابيا تجاه تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدوره أوضح أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي تحت المنطقة المحايدة، والتي تشير بالتالي إلى اتباع نهج أكثر حذرا في رفع أسعار الفائدة لعام 2019، وجاءت المراجعة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كما هو متوقع ومتوافقا مع القراءة الأولية بنسبة 3.5% في المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.07%، مما أشعر المستثمرين بالقلق بسبب عدم التوصل لاتفاق على مسودة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت التوقعات إلى سيناريو أسوأ وهو انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 8% خلال عام، وانخفاض الجنيه الاسترليني بنسبة 25% وكذلك انخفاض أسعار العقارات بمقدار الثلث من الأسعار الحالية.
وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.66%، حيث انخفض مؤشر مناخ الأعمال بمعهد IFO إلى 102 نقطة في نوفمبر، وهي أقل من القراءة المعدلة لشهر أكتوبر عند 102.9نقطة، وجاء الانخفاض الشهري للمرة الثالثة على التوالي لخفض الشركات الألمانية توقعاتها المستقبلية وذلك بسبب ضعف النمو العالمي.
أما في الصين، فقد انخفض مؤشر شانغهاي بنسبة 0.56% نتيجة ضعف الأسواق العالمية والمخاوف المحيطة بتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.96% مع نمو إنتاج المصانع اليابانية بوتيرة أكبر خلال شهر أكتوبر منذ عام 2015، حيث انتعش من الانخفاض في الشهر السابق بسبب الكوارث الطبيعية.
أما بالنسبة للسلع الأساسية، فواجهت أسعار النفط واحدة من أسوأ انخفاضاتها خلال عقد من الزمن، حيث تراجع خام غرب تكساس بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 50.9 دولارا للبرميل، وانخفض خام برنت بنسبة 20.78% ليغلق عند 59.5 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.64% لتغلق عند 1، 222.5 دولارا للأونصة لضعف الدولار نتيجة للمخاوف المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد الخليجي
من جهه اخرى، اشار التقرير الى تراجع عجز الموازنة في السعودية بالربع الثالث على الرغم من ارتفاع معدل الإنفاق، حيث استفادت المملكة من تحسن أسعار النفط ومن الزيادة الكبيرة من الإيرادات غير النفطية. وبلغ عجز المملكة لمدة 9 أشهر 49 مليار ريال سعودي (13.1 مليار دولار)، مقارنة بـ121 مليار ريال سعودي (32.3 دولارا) في العام الماضي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
وفي الكويت، رفع بنك الكويت المركزي سقف الاقتراض الاستهلاكي لكل مستهلك إلى 25 ضعف راتبه الشهري، بحد أقصى 25.000 دينار للقروض الاستهلاكية و95.000 دينار للقروض العقارية وفق ضوابط وشروط بحيث لا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من دخل المقترضين للأفراد العاملين و30% للمقترضين المتقاعدين.
أما في الإمارات، فقد وافق مجلس الوزراء على نظام تأشيرة طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين في حالة استيفاء المرشح المؤهل للمعايير، كما قررت الحكومة إصدار تأشيرة قابلة للتجديد لمدة 5-10 سنوات حسب الحالة.
وفي قطر، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في العام القادم وأن يستقر بمعدل سنوي يبلغ 2.7% من 2020 حتى 2023 بسبب تأثير صادرات الغاز واستضافة كأس العالم 2022.
أما في عمان، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 5% في 2019، وفقا لتقرير غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث بدأت البلاد تتعافى تدريجيا من التباطؤ الاقتصادي الذي أحاط بها.
وفي البحرين، بدأت البلاد في الدفع نحو التقشف في سعيها للحد من ضغوط العجز المالي وتأمين المساعدات المالية من دول الخليج المجاورة.
الأسهم الخليجية
انخفض مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.89%، وكان مؤشر سوق دبي المالي الأسوأ، كما انخفض مؤشر التداول السعودي بنسبة 2.48%. حيث انخفض مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.36%، وقطاع الرعاية الصحية 5.32% وقطاع الإعلام 5.20.
أما في الكويت، فارتفع مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة 1.33% بسبب ارتفاع قطاع الاتصالات بواقع3.41% يليه قطاع الخدمات المالية 2.13% وقطاع النفط والغاز بنسبة 1.42%.
وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.16%، وجاء الأداء السلبي من قطاع التأمين بنسبة 15.25%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 13.64%، وقطاع العقار بنسبة 8.37%.
وفي أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.69%، ويأتي سبب الانخفاض من قطاع الطاقة 12.55%، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار بنسبة 9.89%، وقطاع العقار بنسبة 7.75%.
حيث واصل قطاع العقار نزوله منذ بداية العام ليصل إلى نسبة 39.86% في دبي و26.92% في أبوظبي حتى الآن.
وارتفع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 1.84% حيث ارتفع قطاع العقار بنسبة 10.40%، يليه قطاع الاتصالات 9.23% وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة + 1.96%. أما في عمان، فقد انخفض مؤشر MSM 30 بنسبة 0.25% مع انخفاض في قطاع الصناعات 1.57% وقطاع الخدمات 1.52%، وقطاع الخدمات المصرفية 0.51%.
وفي البحرين، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.07% مع مكاسب في قطاع الخدمات بنسبة 1.67%، وقطاع الصناعات بنسبة 1.67%.