- 11.5 مليار دينار رصدت للخطة في 3 سنوات.. أنفق منها 8.7 مليارات فقط
- انخفاض ميزانية الخطة بعد اتباع آلية اختيار لدخول المشروعات ذات الأثر التنموي
- 538 تحدياً واجه الخطة منذ بداية التنفيذ.. تم التغلب على ثلثها
- التحديات الإدارية هي الأكثر.. تكررت 182 مرة وهي تمثل 6 فقط
- التغلب على التحديات الإدارية بنسبة 75%.. والتحديات التشريعية الأقل حدوثاً بـ 3%
أحمد مغربي
كشفت وثيقة حكومية، حصلت عليها «الأنباء، أن الكويت أنفقت 1.37 مليار دينار على مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية 2018/ 2019 وذلك حتى شهر اكتوبر 2018 (اي 7 أشهر من بداية السنة المالية)، علما بأن الميزانية المعتمدة لمشروعات خطة التنمية بلغت حوالي 3.8 مليارات دينار، مشيرة الى ان نسبة الانفاق على مشاريع التنمية بلغ 36.1% فقط.
وذكرت ان انخفاض الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية لمشروعات خطة التنمية السنوية خلال آخر 3 سنوات، يرجع الى خفض عدد المشروعات التنموية، نتيجة اتباع آلية جديدة للاختيار، تضمن دخول المشروعات ذات الأثر التنموي والتي تعمل على زيادة العائد الاقتصادي فضلا عن الرقابة المسبقة والمتابعة الدقيقة للمشروع بالإضافة الى التنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية حول حجم الانفاق وتطبيق أسقف الميزانية وهو ما ادى الى التحكم في الانفاق وترشيد صرف الأموال العامة.
ورصدت «الوثيقة» ان الكويت رصدت تنفيذ 957 مشروعا تنمويا خلال السنوات المالية 2015/2016 و2016/2017 و2017/2018 وذلك بإجمالي كلفة مالية للخطة يقدر بقيمة 11.5 مليار دينار، فيما بلغ حجم الانفاق الفعلي على الخطة خلال السنوات المالية المذكورة 8.7 مليارات دينار فقط.
وذكرت ان الكويت رصدت في السنة المالية 2017/2018 تنفيذ 149 مشروعا تنمويا بقيمة 2.9 مليار دينار، وتم انفاق 2.5 مليار دينار وذلك بنسبة انفاق تساوي 86.4%، وفي السنة المالية 2016/2017 تم رصد 279 مشروعا تنمويا بقيمة 2.9 مليار دينار وتم انفاق ما نسبته 2.2 مليار دينار، اي بمعدل انفاق بلغ 76.4% فقط.
تحديات خطة التنمية
وحول التحديات التي تواجه مشروعات خطة التنمية، أظهرت ان عددها يبلغ 538 تحديا، وهي تحديات تراكمية ومتكررة واجهت المشروعات منذ بداية تنفيذ الخطة الانمائية 2015/2016 الى 2019/2020، حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية 2018/2019، وتم التغلب على ثلثها بالفعل، أهمها ما تم حله بالتعاون مع المجلس البلدي واللجان المختصة بمجلس الوزراء.
وذكرت ان أكثر التحديات تكرارا هي التحديات الإدارية والتي تكررت 182 مرة وهي تمثل في الواقع 6 تحديات فقط، كما ان النسبة الاكبر من التحديات التي تواجه المشروعات، هي تحديات ادارية وتبلغ 34% من اجمالي التحديات، تليها التحديات الفنية بنسبة 30% ثم التحديات المالية بنسبة 19%.
وفي المقابل، فان التحديات التشريعية هي الاقل حدوثا بنسبة 3%، في حين كانت التحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الاكبر في ايجاد حلول لها بنسبة 85%، وتجدر الاشارة الى انه على الرغم من ان التحديات الإدارية هي الاكثر حدوثا إلا ان نسبة ما تم التغلب عليها منها بلغ 75%.
مواجهة التحديات
وأشارت الى ان الكويت تستخدم عددا من الاليات لمواجهة التحديات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات التنموية، منها التنسيق مع لجان مجلس الوزراء المختلفة لحل المعوقات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات لاسيما المتعثرة منها وتعزيز العلاقة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبعض الجهات المعنية بعملية المتابعة ومنها ديوان المحاسبة ولجان التخطيط والمتابعة داخل الجهات الحكومية.
وذكرت ان الكويت نجحت في خفض عدد المشروعات المتعثرة وارتفعت نسبة المشروعات التي تحركت في المرحلة التحضيرية الى المرحلة التنفيذية، وزاد التزام الجهات بالجداول الزمنية لإنجاز مشروعاتها بعد حل الكثير من المعوقات خلال التنفيذ والتي استدعى تدخل مجلس الوزراء والمجلس البلدي اضافة لزيادة كفاءة الانفاق في مشروعات الخطة السنوية بشكل عام.
9 آليات لزيادة جودة الأداء لتنفيذ الخطة التنموية
تم رصد عدد من الآليات لزيادة جودة الاداء لتنفيذ خطة التنمية من قبل الجهات المعنية، وهي كالتالي:
1- بناء منظومة الية متكاملة لإعداد ومتابعة الخطط التنموية.
2- انتهاج التخطيط التأشيري والذي من خلاله يتم تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها بالتنسيق مع شركاء التنمية.
3- وضع واعتماد مجموعة من المعايير لتقييم اختيار المشروعات التنموية الجديدة من حيث الارتباط بالرؤية وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية ودراية الجدوى والعائد الاستثماري وخلق فرص عمل وطنية بالقطاع الخاص والقدرة على تمكين القطاع الخاص.
4- تحديث الاطار الاستراتيجي للخطة التنموية ليعتمد على ركائز 7 أساسية انطلاقا من رؤية «كويت جديدة».
5- تحسين ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية لتكون ضمن الدول الـ35 في الترتيب على جميع المؤشرات بحلول 2035.
6- تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة المساعدة لشؤون التخطيط والمتابعة بما يتوافق مع مجالات التنمية الثلاث (التنمية البشرية – الاقتصادية – الادارية)، اضافة لاستحداث 4 مراكز تخصصية (مركز الكويت للسياسات العامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي والمركز الوطني للأبحاث التنموية ومرصد التنمية المستدامة والإشراف).
7- إنشاء لجان التخطيط والمتابعة وتفعيل دور المنسق التنموي ليكون حلقة الوصل بين الامانة العامة والجهات الحكومية في عملية اعداد خطة التنموية ومتابعة تنفيذها.
8- تطوير منظومة متابعة خطط التنمية السنوية على نحو جعلها أكثر سهولة وكفاءة.
9- تنفيذ برامج تدريبية للكوادر التخطيطية بالجهات الحكومية من قبل المعهد العربي للتخطيط لما يزيد على 2000 متدرب.