- الغانم: لا يمكن مناقشة الخطة في جلسة واحدة وهي تفوق 36 ملياراً
- الملا: كيف نتحدث عن دور القطاع الخاص ونحن دولة شمولية؟!
- العمير: نحتاج إلى عملية قيصرية لتنفيذ 45 مشروعاً
الطبطبائي: كيف نجعل الكويت دولة مفتوحة وسط التوتر السياسي؟
- الفهد: سنقدم الخطة السنوية مربوطة مع الميزانية الجديدة أول أبريل
- نعمل من خلال الخطة على معالجة الاختلالات وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي
- السعدون: الخطة الحالية «قص وتصوير» والمحك تقديم الخطة السنوية
- الدقباسي: السياسات الحكومية في التعليم والصحة خاطئة
- البراك: وزارة الخارجية دولة داخل دولة ولم تتطرق لها الخطة
- الطاحوس: لنقر الخطة في المداولة الأولى ثم نناقش التعديلات
- السلطان: الإطار العام للخطة أحدث ما توصل إليه العقل البشري في التخطيط
- جوهر: ضرورة التأهيل والتدريب البشري بما يتلاءم مع حجم الخطة
- عاشور: هل تستطيع القدرات الفنية الحكومية تطبيق الخطة؟
- الحريتي: زيادة الناتج المحلي ودعم التنمية البشرية من أهداف الخطة
- عبدالصمد: الخطة التنموية خلت من أي إلزام للحكومة بتنفيذ المشروعات
-
الراشد: أطالب بإصدار مرسوم بقانون بإنشاء جامعتين حكوميتين
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة أمس بالإجماع في المداولة الأولى على مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014) والذي يحتوي على 11 مادة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بموافقة 59 عضوا وينص المشروع على ان المقصود بالخطة «هي الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014) المقرر تنفيذها خلال الفترة من 1/4/2010 الى آخر مارس 2014 كما يقصد بالخطة السنوية الجزء الذي يقترح تنفيذه سنويا من الخطة ويعتبر البرنامج السنوي للمشروعات العامة جزءاً لا يتجزأ من الخطة الإنمائية.
وبينت الخطة ان المقصود بسنة الاساس «هي السنة السابقة لبداية فترة الخطة والتي تنطلق منها الاهداف المراد الوصول اليها خلال فترة الخطة وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالي سنة 2008/2009 في حين يقصد بسنة الهدف هي السنة النهائية لفترة الخطة والتي يتوقع تحقيق الاهداف المحددة للخطة في نهايتها وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالية سنة 2013/2014»، وجاء في الخطة كذلك ان «تقدم الحكومة الى مجلس الأمة خلال السنة التالية لإصدار هذا القانون مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة كما تقوم الأمانة العالمة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنة ذاتها بإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما ورد بالخطة الإنمائية واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية»، على ان «تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة ويراعى إعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء الأهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطط وان تتم تقديراتها وفق ما جاء بالخطط السنوية وما تضمنته من أهداف مرحلية وسياسات تحقيقها وعلى الجهات المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ولا يجوز ان يتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة اي اعتمادات تكميلية باستثناء بند تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرتبات».
وفيمايلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الاستراتيجية العامة للخطة التنموية وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
الخرافي: جلسة اليوم خاصة بناء على طلب الحكومة وبعض النواب لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة الخمسية للدولة، والاجراء سيتخذ بسير الجلسة فهناك عدد كبير من المسجلين وسأحاول أن أتيح الفرصة لأكبر عدد من المتحدثين ثم نناقش ونقر المداولة الأولى.
عادل الصرعاوي: القرار يجب ألا يكون موافقة على المداولة الأولى بل مناقشة فقط.
الشيخ أحمد الفهد يستأذن الرئيس اعتلاء المنصة والفريق الفني العامل معه وقدم عرضا مصورا على شاشة المجلس لأهم ملامح خطة التنمية الخمسية.
وقام د.عادل الوقيان بشرح ملامح الخطة الخمسية قائلا: هناك 230 سياسة تحقق خطة التنمية منها سياسة النمو الاقتصادي ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وسياسات البيئة الطبيعية والشؤون الصحية والتعليمية وشؤون المرأة والشباب والفكر والفن والثقافة والرعاية السكنية وأيضا سياسات الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة والتخطيط والإحصاء ومجتمع المعلومات، واضاف: وهناك أهداف يجب تحقيقها منها الأهداف الكمية للخطة في القطاع النفطي وغير النفطي والأهداف الكمية للتحول في مشاركة القطاع الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية، وقال: هناك متطلبات واجراءات المتابعة والتقييم وتحديات الخطة التنموية منها نقص في القدرات التخطيطية لدى المؤسسات أدى الى عدم تطبيق كل السياسات الواردة بالخطة، وهناك حاجة الى استكمال وضع خطة استراتيجية لبعض الجهات.
الشيخ أحمد الفهد: كما تفضل د.عادل الوقيان قدم أهم محتويات برنامج عمل الحكومة وستتحول من التخطيط الشمولي الى التخطيط التنفيذي كمدخل للتنمية وستقدم في الميزانية وتبدأ بالوضع التنموي الراهن، ونعترف بأن هناك خللا في الصحة بالنسبة للمقاسات العالمية، وهناك جدية من الحكومة بأنها ستعمل من خلال الخطة لمعالجة الاختلالات لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا خلال الفترة المقبلة، وستنتقل نقلة نوعية من حيث التخطيط، وهناك مستهدفات تبين لك أهدافك في الخطة المرسومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي وهو قادر على القيام بدوره وهناك دلالات إيجابية منها روسيا والصين، والآن هناك فرصة مناسبة للبدء بخطة تنموية بسبب الكساد، وستكون هناك شركات مساهمة عامة وقوانين أخرى منها الـ b.o.t، أيضا الفرد الكويتي هو أساس بناء الخطة بحيث لا يفقد هويته الوطنية، وأيضا محاربة البطالة المقنعة، وهناك متطلبات تشريعية ادخلت في الخطة وستحول الى المجلس وكلنا آذان صاغية لسماع آراء النواب، ونحن قطعنا شوطا مع البيوت الاستشارية لترسيخ مفهوم الخطة التنموية والمجتمع الكويتي يتفهم هذا الشيء ونشكر النواب عبدالله الرومي ود.أسيل العوضي وعادل الصرعاوي على تقديمهم بعض المعلومات التي أفادتنا.
د.يوسف الزلزلة «رئيس اللجنة»: لدي ملاحظات أنبه النواب لها، بعد 5 اجتماعات مع الحكومة استطعنا الخروج بهذا التقرير، وإذا لم يكن هناك أهداف واضحة لدى الحكومة فلا يمكن تحقيق شيء، وهذه أول مرة في تاريخ الكويت نبدأ بخطى صحيحة ولا نقول ان الخطة شيء كامل ولكن نسجل موقفا للحكومة وتعاونها وتناغم الفريق الحكومي الى ان وصلنا الى هذا التقرير، هذا القانون كان ضمن أولويات المجلس لذلك حرصت اللجنة المالية على تقديمه في وقته، وكلمات صاحب السمو للسلطتين كانت واضحة لتحقيق التنمية.
أحمد السعدون: أكرر ما ذكرته في اللجنة المالية: الكلام الذي سمعناه يعكس الطموحات ولكني سمعت هذا الكلام في مجلس 1981 إذ قالت حينها ان مدينة الصبية خلال سنوات ومياه شط العرب وكانت الخطة «قص ولزق» والآن الخطة «قص وتصوير» ومجلس الأمة منذ عام 1986 لم يقر أي خطة، وهناك أمران سيضعان الخطة الحكومية على المحك، الأول الحديث عن شركات مساهمة وهو يعكس جدية مشاركة القطاع الخاص، ونقول للشركات في البورصة استعدوا ستأتي مشاريع لن تتمكنوا من استيعابها، أيضا الخدمات والبنى التحتية وضرورة ان تكون ضمن الخطة التنموية، ولا أتحدث عن أمور نظرية بل جربنا هذا الأمر في اللجنة الإسكانية حينما تطرقنا للقوانين الإسكانية، وقدمت مؤسسة الرعاية السكنية دراسة جيدة للرعاية السكنية ووضعوا اطارا عاما يصلح لأن يكون اطارا لكل المؤسسات، أيضا انظروا لمحطات الكهرباء، البلد يعاني من مشكلة وهناك 4 شركات تتحارب وحينما ذكرنا لوزير الكهرباء وجدنا تعاونا مهما وسنناقشه في لجنة المرافعة، والآن نحن أمام اختيار حقيقي تجاه توجهات الحكومة حول كيفية تنفيذ خطتها، ونريد ميزانية الدولة ان تتحول الى ميزانية رشيقة.
علي الدقباسي: كل المشاكل التي نواجهها هي مشاكل قديمة ومتراكمة، ولا يمكن ان تبنى الدول إذا لا توجد تنمية لدى الفرد أي الإنسان، تتحدث عن بناء الإنسان الكويتي، إذا كان التجار يريدون تنمية البلد وعليهم بالعافية، نحن بحاجة الى 3 جامعات ونحن لدينا جامعة واحدة ومهترئة، وعيالنا يدرسون في الخارج فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ وفي التوظيف هناك مشكلة لأن القطاع الحكومي غير قادر على توظيف الكويتيين، لذلك نريد تشريعا يحمي الكويتيين في القطاع الخاص، ولا نريد مسرحين جددا، أيضا نريد سياسات تحقق العدالة والمساواة بين الناس وبرنامجا زمنيا محددا نلتزم به لتنفيذ برنامج محدد ولا ندري ما الذي يمنع الحكومة من تنفيذ مستشفى جابر أو الجامعة أو المستشفيات، نخشى ان يكون هناك تعديل وزاري فتلغى الخطة ونرجع الى المربع الأول.
الشيخ أحمد الفهد: قطعنا شوطا في وضع ميزانية 2010 و2011.
أحمد السعدون: المحك هو ان تقدم الحكومة الخطة دون تأثير على الميزانية.
صالح عاشور: كل خطة خمسية أو إنمائية يجب ان تكون طموحة قابلة للتنفيذ وفق الامكانيات المتاحة، والسؤال الآن: هل القدرة الفنية والادارية للجهاز الحكومي قادرة على تنفيذ الخطة؟ التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ هذه الخطة، فمثلا مستشفى جابر كيف يتم املاءات خارجية؟ أيضا دعم التنمية البشرية، فهل الكفاءات لديهم قدرة تنفيذ هذه الخطة مع مراعاة ان أغلبهم أتوا بالواسطة؟! ومسألة قيام القطاع الخاص بقيادة الخطة أمر خطير لأننا لا نثق بهذا الدور دون مراقبة حكومية وثقتنا تكاد تكون معدومة لأنه اعتاد ان يأخذ ولا يعطي، ولدينا تشكك في التنفيذ.
عدنان عبدالصمد: أسأل الحكومة ومقرر اللجنة: أين الخطة التي يجب ان تلتزم بها الحكومة؟! قرأت الملف وحاولت فهم الخطة فلم أجد أي التزام بالأهداف، وشرح د.الوقيان جيد وحلو حول معدل النمو والناتج المحلي والنفطي ونحن نقول أين هذا في مواد الخطة؟! نحن كنا نطالب بالخطة والآن تريدون ان نسلقها سلق «الدحرجة» هذه غير صحيحة اذ يفترض ان الميزانية تعد على ضوء الخطة والآن يحدث العكس إذ أعدت الميزانية في حين لم يبق من الخطة سوى 3 سنوات ونصف، وأيضا تغيير التاريخ لا يشمل تغيير سنة الأساس لذلك أرجو التريث في هذه الخطة حتى في المداولة الأولى.
عبدالرحمن العنجري (المقرر): المادة الاولى من القانون واضحة، وصحيح ان الميزانية العامة تبدأ مطلع ابريل المقبل، ولا يمكن ان نبدأ الميزانية بأثر رجعي والخالد التي أمامنا هي خطة رباعية.
عدنان عبدالصمد: نريد شيء منطقي، بقي من برنامج الحكومة 3 سنوات فقط، ولا يمكن خلال هذه الفترة القصيرة ان تحقق انجازات تنموية ونحن في لجنة الميزانيات لدينا ملاحظات على الاعتمادات التكميلية.
الشيخ أحمد الفهد: المستهدفات موجودة في الصفحة الاخيرة من الخطة ونؤكد مصداقية التنفيذ، في السنوات الاخيرة في لجنة الميزانيات اعتمد عدنان عبدالصمد على الاهداف والمؤشرات، هذه فلسفة جديدة بدأها سيدنا.
عادل الصرعاوي: نشكر الحكومة واللجنة المالية على هذه الخطة، وما نطرحه من حديث وملاحظات هي تكاملية، استوقفني ما طرحه الوزير، والعرض الذي قدم هو من الحكومة، وما عرض من ارقام يختلف ما اتفق عليه في اللجنة، لذلك يجب ألا نستعجل في اقرار الخطة، ولا ادري كيف نصل للاهداف الموجودة؟ لذلك هذه الارقام ويجب ان تعدل بالكامل ولا افهم ان بعض الاهداف تقسم، ايضا قطاع الامن ووزارات الحرس الوطني والجيش والخارجية كيف تضمن في الخطة؟ وبرنامج عمل الحكومة يقر على اساس الخطة وليس العكس، نعم جهد مبارك ولكن يجب ان نتريث، ويتحدثون عن ارتفاع نسبة الكويتيين الى الاجانب 35% وبنفس الوقت يتحدثون عن ثبات نسبة العمالة الاجنبية، فما هذا التناقض؟
حسين الحريتي: نقول كلمة في حق رئيس مجلس الوزراء الذي عمل في هذه الخطة منذ عام 2006، ونحن في امس الحاجة لهذه الخطة، في ظل الوفرة الحالية ولكن لا توجد اهداف واصبحنا في المؤخرة، ولا شك ان الخطة تهدف الى زيادة الناتج المحلي واعطاء دور للقطاع الخاص ودعم التنمية البشرية والتزمت الحكومة بتنفيذها، ولكنه التزام من جانب واحد دون وجود الجانب التشريعي.
ويجب ان نعلم ان هذا قانون ومن لم يطبق القانون سنصعده المنصة كيف يكون ذلك؟ وان كان هناك ملاحظة وكلام عضوي لجنة الميزانيات الصرعاوي وعبدالصمد، فأرقام الخطة خمسية، ويجب ان تتغير الى رباعية، وأتمنى ألا يكون هناك مخالفة، وأتمنى الموافقة عليها في المداولة الاولى حتى لا نحبط الرؤية المستقبلية نريد خارطة طريق للتنمية في شتى المجالات.
معصومة المبارك: نؤكد اهمية هذه الخطوة بقيادة احمد الفهد لإيصال هذا الحلم ليكون بين ايدينا نناقشه ونبدي ملاحظات، فهذه خارطة طريق للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هناك رؤية طموحة للتركيبة السكانية، ولكنها ليست واقعية، فكيف يمكن تحقيقها بمشاريعها العملاقة من دون وجود تركيبة سكانية لصالح غير الكويتيين؟
الشيخ احمد الفهد بدأ حديثه بكلام جميل بأن الاهداف الاولى هي الانسان، فهو اساس الاستثمار، والتعليم العالي يحتاج الى التفاتة حقيقية، هناك جامعة يتيمة، والتعليم الخاص الخارجي يحتاج الى انتفاضة لأنه يمس الامن التعليمي.
قانون انشاء جامعة الشدادية، لم يدق مسمار واحد في هذه الجامعة، وأخشى أن تكون هذه الخطة بها عوامل هدمها من الداخل قبل تنفيذها. واضيعت مبالغ كبيرة في الدراسات الاستشارية، فكيف نحلم بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
موضي الحمود: اطمئن د.معصومة ان التعليم في الحفظ والامان وعملية التطوير عملية ضرورية وموضحة في الخطة.
وبالنسبة للجامعات الخاصة فشكلت لجنة لاعتمادات الجامعات في الطلبة بالخارج ولا اعتقد اننا سنتهاون في التعليم ونعمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع الشدادية.
معصومة المبارك: أملنا كبير في تجسيد هذه الرؤى على ارض الواقع، نود ان تنجح هذه الخطة التي بثيت فيها احلامك يا شيخ احمد؟ فهل لديك ولدى الوزارات المعنية القدرات الفنية على تنفيذ هذه الخطة؟
سياسات شؤون المرأة تنص على مراجعة كل التشريعات التي تمثل تمييزا ضدها، نأمل أن تتقدم الحكومة بطلب تشريعات تمكنها من ممارسة دورها.
شعيب المويزري: أتنازل.
علي الراشد: هذه الجلسة اهم الجلسات في مجلس الامة، وتمنيت ان تكون قاعات المدرجات ملآنة مثل جلسات الاستجوابات تمنيت حضور دكاترة الجامعة وطلبتهم لعمل البحوث، لكن هذا حال البلد ولا حول ولا قوة الا بالله.
وهناك تصريح للأمين العام لجامعة الكويت د.أنور اليتامى يقول ان جامعة الكويت لن تستوعب المزيد والمطلوب انشاء جامعتين وهناك في الخطة توجه لإنشاء 3 جامعات خلال 5 سنوات وأطالب بإنشاء وفق مرسوم جامعتين خلال سنة فقط.
لا يوجد مسارح في الخطة وشيء جميل الاهتمام بالثقافة والابداع ولم نر اهتماما فعليا ولكنها جميعها أمنيات. الميزانية التي رصدت للخطة على 5 سنوات والآن كيف نقرها على 4 سنوات وأتمنى ان تنظر فيها اللجنة المختصة واقترح اجتماعا مشتركا بين لجنة المالية ولجنة الميزانيات للاتفاق حول رؤية واضحة حول الأرقام.
خالد العدوة: «رب همة أحيت أمة» هذا ما نستذكره في هذه المناسبة، وأشيد بانتفاضة الحكومة في الوقت الضائع ورسم الفهد خارطة طريق نحاول ان نلتمس وجه الكويت ونستشرق المستقبل ورفعت الحكومة شعارا بأن الكويت تريد ان تكون مركزا ماليا وتجاريا، الخطة خالية من الارقام فهي صعبة وفيها تحد للحكومة ويجب محاسبتها.
هناك طوابير ضخمة من المستشارين وبيوت الاستشارية والقطاع الخاص الذي قدم الكثير من المشاريع ووأدتها الحكومة، ونحن مع الخطة وندعم هذا النفس وهذه الروح، عندنا أزمة كهرباء ونحن نصدر طاقة.
كيف ننمي التنمية البشرية والبطالة في كل بيت كويتي والحكومة غير قادرة على استيعاب العدد القليل من الكويت؟
وبلغ الفساد لدينا بعدم اعطاء الفقير ذي الراتب المتدني راتبه وكيف نقيم المشاريع وليس لدينا قطاع خاص متعافى؟
ضيف الله أبورمية: الحكومة كانت تقول ان المجلس يقف حجر عثرة في وجه التنمية ونقول لهم سنوافق لكم على الخطة ولكن بعد التعديلات البسيطة وسنتعاون معكم لأبعد الحدود لإقرارها وبما تعود نفعا على المواطن الكويتي.
وسنضع يدنا بأيديكم ولكن فشلكم هو فشل للكويت كلها وسيحبط المواطن الكويتي، وأقول لكم انتم لن تستطيعوا تنفيذ هذه الخطة، لأن هذه الخطة تريد موظفين قادرين على تنفيذها، فالجانب البشري غير مؤهل للتعامل مع خطة طموح مثل التي بين أيدينا، والا فلن تكون الحكومة الا حبرا على ورق ونحن نتمنى نجاح هذه الخطة اكثر من الحكومة. ولاحظت عدم التركيز على الجوانب الدينية وزراعة القيم الدينية في النشء.
والبلد في حاجة الى 3 جامعات فمنذ 10 سنوات تقولون سنبني جامعة الشدادية ولم تنشئ فهل ستستطيعون بناء 3 جامعات في 5 سنوات؟
حسن جوهر: أحيي جهود الاخوة جميعا على مدى السنوات الاربع لاعداد هذه الخطة فبالرغم من وجود ملاحظات الا اننا لا نملك الا اقرار ومباركة هذه الخطة.
ونثير بعض الملاحظات بنوايا حسنة فمثلا هناك العنصر البشري الذي هو عصب اي مشروع تنموي وإعداد مستقبل افضل لأي مجتمع.
هناك تحد كبير في التركيبة السكانية ومعالجة الخلل لها فإذا كان 20% سيكون هناك تعديل عليها لتكون 35% فهذا تحد كبير وخطير.
اعداد كفاءات وطنية لترجمة هذه الخطة على ارض الواقع وأتمنى ان تكون هناك مراجعة لمفهوم التركيبة السكانية.
الاهتمام بالتعليم العالي وضرورة وجود جامعات واصدار مراسيم لانشاء جامعات حكومية مثل كثير من المجتمعات الراقية، ضرورة التأهيل والتدريب المستمر بما يتلاءم مع حجم الخطة، ضرورة اشراك الاسرة في المشاريع التنموية الكبيرة من خلال المساهمة في الشركات العامة.
أسيل العوضي: اذا ارجعنا سبب كل الاخفاقات والفوضى فهو بسبب عدم وجود رؤية لبناء هذا البلد باعتبار ان الخطة اهم ورقة من ورقات العمل السياسي، وملاحظاتنا على الخطة لن تقف حجر عثرة في اتجاه قبول واقرار الخطة.
اتفق مع الصرعاوي وعبدالصمد فيما لا يجوز تقليص الفترة الى 4 سنوات ومن الممكن تعديل السنة التي تبدأ منها الخطة لتكون 2011.
والمادة الرابعة تفرغ القانون من المحتوى فكان الأجدر ان يتولى هذه الصلاحيات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية نقدر ان نحاسبه في حال تعطيل تنفيذ الخطة.
والخطة تتطلب وجود ارادة حقيقية من الحكومة نريد حكومة قوية لا تخاف من تصريحات النواب فهي تخشى من عرض قانون b.o.t نتيجة للانتقادات النيابية، وقدمت تعديلات مخزية، فهي حكومة ردود افعال، خطة التنمية قد تكون حبرا على ورق في غياب الارادة الحقيقية، لترجمتها على ارض الواقع، دعونا نلتف حول هذا المشروع الوطني، بناء هذا الوطن لن يتحقق بأوراق وانما بحكومة قوية لها ارادة حقيقية.
خالد السلطان: مرت علينا تصورات خطط سابقة واطار الخطة كما قدم هو من احدث ما توصل اليه العقل البشري، وهذه نقلة تخطيطية جديدة.
الدستور ينص على أن دين الدولة الاسلام ولم أر في الخطة أي تشريع أو قانون يتطرق الى ذلك من بعيد أو قريب، التنمية البشرية وتنمية طاقاتها ورفع كفاءتها هي ثروتنا الحقيقية، لدينا ندرة في فرص التوظيف للشباب، نحن بحاجة الى ثورة في التعليم، والمجال الوحيد لتنمية قدرات ووجود فرص عمل للشباب هو تنمية واشراك القطاع الخاص.
وأتمنى خصخصة ادارة المستشفيات واعادة هيكلة اجهزة الحكومة، ولا يمكن ان تتحقق التنمية في ظل انتشار الفساد.
فيصل الدويسان: اسجل اعجابي بما جاء في الخطة، واستنادها الى انشاء شركات تعود ملكيتها بنسبة 50% للمواطنين هو امر يحسب لهذه الخطة، فهي جاءت لشعب الكويت، ولكن هل القطاع الاداري في الحكومة على قدر مستوى الخطة؟ وهل الحكومة قادرة على تنفيذ عُشر ما جاء بها اذا كانت الاجابة بنعم فأنا سعيد.
وأعيب عليها غياب بناء الانسان واغفال قضية تطوير الانسان.
هل فكرت الحكومة في حل مشكلة الطرق واعباء الطرق، وهل سيستفيد الكويتيون من مشروع مترو الانفاق؟ وهل حاول برنامج الحكومة اصلاح الخلل في القطاع العام، فلا تنمية مع الفساد.
شعيب المويزري: أتمنى ألا تكون الخطة حبيسة الادراج وألا تكون حبرا على ورق، فلا يزال الشعب الكويتي يشكك في قدرات الحكومة على تنفيذها، وألا يكون للفاسدين أي دور في تأخير تقدم الكويت.
سنقوم بدعم الحكومة اذا كانت جادة في دعم وتنفيذ هذه الخطة، وأذكركم بأن رأسمال الشعب الكويتي آمال وتطلعات.
جمعان الحربش: هناك عدة علامات استفهام، فهل نحن نناقش اطارا عاما؟ هناك نوع من الاستعجال.
هذه الخطة بلا هوية، خاصة الجانب الفكري، حيث خلت من البعد الاسلامي والشرعي. وتقدمنا في كتلة التنمية والاصلاح للتعديل على هذه المواد.
أليس من الاولى اصلاح المراكز الموجودة اصلا.
والمحك هو الطرف المنفذ واختيار القادة بغض النظر عن صلات القرابة. وخلت الخطة من معايير اختيار القياديين، وكذلك أين المسؤولية السياسية في انشاء 3 جامعات خلال 5 سنوات، من نحاسب اذا لم ينفذ ذلك التعهد؟
هناك كم من المشاريع تحتاج الى اعادة نظر بسبب الاستعجال.
العنجري: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الخطة بصفته رئيس المجلس الاعلى للتخطيط.
الحربش: توسعة القدرة الاستيعابية في ميناء الشويخ والمفترض يطرح مناقصة للشركة.
الصيفي الصيفي: وجود الخطة افضل من عدم وجودها، على الرغم من ان اغلب مشاريعها قص ولصق، هناك تناقض شديد في رفع مستوى المعيشة واتجاهات الحكومة الواقعية.
ولم نر في الخطة اي مشروع صحي خاصة في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي، ولابد من معالجة ذلك بسرعة.
والخطة تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذها، فلابد على من سيقومون بتنفيذ هذه الخطة أن تكون أياديهم نظيفة.
مشاريع بقوانين
مرزوق الغانم: نستذكر دور د.موضي الحمود في هذه القضية في هذه الفترة الزمنية البسيطة لا يمكن استعراض الخطة بشكل عام لكن ساتحدث بشكل عام، السؤال كيف تخطئ الحكومة وكيف تحاسب، الباب الرابع او البند الرابع تحدث عن التقديرات وفق المادة الرابعة كيف تخطئ الحكومة، المادة الثالثة هناك اختلاف بين ما جاء في القانون وما ورد في المذكرة التفسيرية وهذا اختلاف، وفي البند السابع تحدثت الخطة عن صدور المشاريع بقوانين، الخطة مضى عليها 25 سنة حتى نصدرها بقانون، فكيف مثلا سنعمل على انشاء جسر بوبيان بقانون، لذلك لا يجب ان تصدر كل المشاريع بقوانين، هناك 45 مشروعا بقانون، ونحن عندنا مشروع بقانون واحد عن الخطة الى الآن نتدارسه، الاستثمارات في الخطة تفوق 36 مليار دينار وشكرا للاخ عادل الصرعاوي على الورقة التي قدمها.
أمر خاطئ
صالح الملا: الخطة السابقة لم تنفذ بسبب مساهمة الكويت في المجهود الحربي عام 67، وخطة 81 لم تنفذ بسبب حل المجلس حلا غير دستوري، لكن هل يعقل الحديث عن الدور الريادي للقطاع الخاص ونحن دولة شمولية تبيع النفط والخبز معا وتتحدث عن السربية ولديها قوانين بيروقراطية شلت القطاع الخاص، لماذا هذه العجلة في اقرار الخطة لماذا لا نراجع التشريعات، هذه طبخة لماذا لا نعملها بشكل جيد حتى يتلذذ بها الشعب الكويتي، عرض الخطة على اللجنة المالية فقط امر خاطئ، يجب تشكيل لجنة من اللجان الاساسية لتناقش من كل الجوانب.
حسين مزيد: نشكر د.موضي الحمود والشيخ احمد الفهد ود.معصومة على هذا الجهد وجميع من عمل معهم لان هذه الخطة تشكل نقلة نوعية، المحك الرئيسي هو العنصر البشري والمالي، لذلك يجب تهيئة العنصر البشري لتنفيذ الخطة وتوفير الاموال اللازمة، لدينا دراسات وخطط كانت متواجدة في الادراج لم تنفذ عندنا واقرتها دول مثل الامارات وقطر والسعودية وغيرها وقامت بتنفيذها وانشائها دون ان تدفع اي فلس، لذلك علينا كمجلس وحكومة التعاون من اجل اقرار هذه الخطة فالكويت كانت تسمى جوهرة الخليج واذا كان هناك تعديلات علينا اقرار الخطة كمداولة اولى وتناقش التعديلات على المداولة الثانية.
خطة طموح
د.علي العمير: نشكر من اعدوا هذه الخطة الطموحة التي يجب ان تحظى بالاهتمام بودي الاشارة الى انه لو اردنا تنفيذ الخطة فاننا نحتاج الى عملية قيصرية حتى نقر تنفيذ الـ 45 مشروعا الواردة في الخطة، جامعة الشدادية صدرت بقانون ومضى عليها 7 سنوات ولم تنفذ، الانسان هو رأس الهرم في اي عملية تنموية ولذلك التركيز على الجانب البشري كان ضعيفا في الخطة، هناك عدم انسجام بين المخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة والخطة كما يجب الاهتمام بالمردود البيئي وعدم تكرار خطأ أم الهيمان وعدم وضع المصانع بجانب المناطق السكنية.
قصور وفساد
د.محمد الحويلة: الخطة جيدة وقدمت الكثير من المشاريع التي تحتاجها الدولة، الخطط السابقة للاسف لم تحقق الكثير بل اكدت وجود القصور والفساد وتضارب مصالح، في قطاع الصحة هناك محافظات لم يخطط لها بشكل صحيح، فمحافظة مبارك الكبير تفتقر الى وجود مستشفى يقدم الخدمات للمواطنين وكذلك محافظة الاحمدي بها مستشفى واحد لا يلبي احتياجات المواطنين البالغ عددهم 800 ألف مواطن، هناك الكثير من الملاحظات وخاصة الوضع البيئي السيئ في المناطق الجنوبية.
د.سلوى الجسار: نشكر الحكومة على هذا الجهد والخطة الطموحة ومن الأولى الحديث عن جوانب خلل مثل القيادات وتأهيلها والفجوة الموجودة والخطة لم توضح كيفية معالجة قضية البطالة المقنعة، والخطة لم تتناول مؤشرات وبرامج القياس في الاجهزة الحكومية وانا اقترح ترحيل الخطة الى ان يتم معالجة جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ الحكومي لها، 900 ألف دينار فقط موجودة في وزارة التربية مخصصة للتدريب وهذا امر خطير، قضية ضبط جودة التعليم غير متوافرة.
ناجي العبدالهادي: قبل اقرار الخطة يجب اصلاح الجهاز التنفيذي والغاء البيروقراطية واصلاح الفساد الاداري، يجب اصلاح التعليم من حيث المناهج وكادر التعليم والاهتمام بالصحة واصلاحها من اجل المحافظة على الطبقة المتوسطة في المجتمع معظم من تعرضوا لقضية القروض من اصحاب القروض الاسكانية واحتياجهم بعد رفع الاسعار لذلك يجب حل القضية الاسكانية، قضية الامن العام مهمة والسلك الشرطي اصبح طاردا للشباب بسبب تدني مستوى الرواتب.
ويجب مراجعة الرواتب بشكل عام وتحويل الأمر من الدرجات العامة الى نظام الكوادر، والمواطن يجب ان يكون له مداخيل اخرى من خلال الشركات المساهمة، والفوضى الادارية الموجودة لا تحل إلا من خلال مجالس المحافظات.
دولة مفتوحة
د.وليد الطبطبائي: حضرت مناقشة الخطة التي عرضها الشيخ احمد الفهد واعتقد انها خطة طموحة والبعض تحدث عنها، وقال انها قص ولصق ونحن لا يهمنا ذلك ما يهمنا هو العمل والتنفيذ نعم هناك رغبة من صاحب السمو ورغبة لدى الشعب ونحن نريد تنفيذ الخطة والسؤال كيف نجعل الكويت دولة مفتوحة وهي في وسط هذا التوتر السياسي بين العراق وايران وموقع الكويت الخطير نحن بؤرة الصراع الاقليمي، وانا ارد على الاخت د.موضي الحمود، لذلك يجب التركيز على عملية التنمية البشرية، بالامس قالت د.موضي الحمود سنحارب الدروس الخصوصية ومن قال لك لا تحاربين الدروس الخصوصية هذا عملك لكن ما الذي دفع الناس لهذا الأمر طوري التعليم والمعلم ولن تري مدرسين خصوصيين في البيت ولا يكون ذلك بارسال جواسيس يرون مَنْ من المدرسين يدخل البيوت، وكذلك لماذا يذهب الناس للعلاج بالخارج لان الخدمات الصحية سيئة.
القياس والمتابعة
الشيخ احمد الفهد: هناك قانون القياس والمتابعة ستقدمه الحكومة قريبا يتعلق بقياس اداء القياديين في الدولة وفيه مبدأ الثواب والعقاب وهذا يساعد على تنفيذ الخطة بعد توزيعها الى ارباع.
د.موضي الحمود: تطوير المناهج يحتاج لوقت وخطتنا موجودة للمعالجة وليس من السهل معالجة ذلك بين يوم وليلة وبالامس في مجلس الوكلاء ناقشنا آلية مساعدة الطلبة لتقديم تعويض دراسي للطلبة داخل المدارس لمن هم بحاجة للدروس الخصوصية.
د.وليد الطبطبائي: الشيخ احمد يعرف لو اتيت باحسن مدرب واعطيته فريقا مهلهلا فهل تتوقع ان يحرز لك بطولة، الخطة التي قدمها الشيخ احمد الفهد ممتازة لكن من سينفذها، الوكلاء والوكلاء المساعدون الذين يختارهم مجلس الوزراء بهذه الطريقة كيف سينفذون الخطة، بالامس احدى الاخوات كانت رئيس قسم في شهر 11 وقبل ايام اصبحت وكيلا مساعدا، هذه الخطة من دون قيادات تنفيذية «نقعها واشرب مايها».
حسين الحريتي: كلام الطبطبائي حول الوكيلة المساعدة هل هو صحيح، رئيسة قسم بشهر 11 تصبح الآن وكيلة مساعدة كيف يكون ذلك، على الاخ وليد توضيح الوزارة.
وقت قصير
مسلم البراك: أمر محزن ومؤسف ان نناقش الخطة بهذا الوقت القصير، هناك 355 ألف طالب على مقاعد الدراسة، ماذا اعددنا لهم، وزارة الخارجية لم يأت في الخطة ذكر عنها وهي رأس البلاء، كأن وزارة الخارجية الكويتية هي دولة داخل دولة، هي تتعلق بالملف الامني والعلاقات الخارجية واوضاع السفارات من سيئ الى اسوأ ولعل قضية الطالب جواد خير دليل، صاحب السمو الامير ولايته الأولى تنتهي في شهر 2 وشكلنا عليها 6 حكومات ومركز الكويت في مؤشرات الفساد يتراجع بعد تولي سمو الرئيس الحكومة كان ترتيب الكويت يتراجع من المركز 46 الى ان وصل الى 66، الشيخ احمد الفهد قال ان الادارة التنفيذية غير قادرة، ماذا علمتهم لمعالجة ذلك، الكويت وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد، ماذا عملتم؟
اكثر دولة تضع وكلاء ووكلاء مساعدين هي حكومة الكويت، يوجد في الكويت من يحمي الفساد والمفسدين اصبحت الكويت من 38 الى 48 في ركن المؤسسات و113 بين دول العالم في اعباء الحكومات وتراجعت في البنية التحتية الى المرتبة 49 و70 في المواجهة.
مسلم البراك: اطلب التمديد.
دليهي الهاجري: ما في نصاب.
مسلم البراك: المقرر من حقه يعقب متى ما اراد لائحيا جائز.
دليهي الهاجري: رجاء مسلم.
مسلم البراك: أي مجلس هذا؟
مشاريع ضخمة
مبارك الوعلان: امام خطة طموحة وضخمة ولكن هل بالامكان تطبيق هذه المشاريع الضخمة في ظل الفساد المعشش في الادارات الحكومية مثل ستاد جابر وجسر الصبية والمراقبة الحكومية الغائبة تجاه هذه المشاريع.
لا شك في الجهود التي يبذلها الشيخ احمد الفهد فهو امام محك لترجمة الخطة من عدمها.
انظروا الى دبي وقطر والسعودية ومشاريعها العملاقة كأطول برج تم بناؤه وجامعة السعودية فالخطة جاءت في عجالة لا نستطيع ابداء ملاحظاتنا الكاملة عليها وايضاح الخلل في جميع اجهزة الدولة.
خالد الطاحوس: اليوم نناقش خطة طال انتظارها منذ سنوات ولا يمكن وجود تنمية من دون خطط وبرامج واضحة، الحكومة تقدم الخطة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور الخدمات فلنوافق عليها في المداولة الأولى ونرجئ الثانية لما بعد مناقشة التعديلات، واشيد بالتوجه الحكومي في تقديم الحكومة خطتها وحضورها وسماع ملاحظات النواب.
اذا اقررنا هذه الخطة فبيننا وبين الحكومة تطبيق الخطة وتنفيذ المشروعات العملاقة وتطوير التنمية وإلا فلا عذر لهم، ويجب ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين لاقرارها فهي تمركزت حول التنمية البشرية والخدمات والبنى التحتية وسبب تراجعنا في السنوات السابقة عدم وجود خطة.
اقتراب الحلم
محمد المطير: كانت حلما طال انتظاره منذ عام 86 واخيرا شعرنا باقتراب الحلم متمنيا تعاون الطرفين لاقرارها، ولاقرارها بهذا الحجم لابد من ايجاد التشريعات والقوانين التي تخدم الخطة، وغياب الرؤية كان سببا في كثير من الخلافات السابقة.
نفتقر الى الرقابة الادارية على موظفي الدولة فهي من المفترض ان تسبق الرقابة المالية في كثير من الدول المتقدمة واتمنى من ديوان المحاسبة تحديد كفاءة القيادي داخل المنظومة.
ونتمنى وجود الشفافية والمساواة في الشركات الاستثمارية مثل مدينة الحرير ومن ثم تعطى صكوك الربح وتخصيص الشركات للشعب وليس لاشخاص معينين.
التعليم انحدر لادنى مستوياته في السنوات الاخيرة والآن الفرد يخجل ان يقول انه يدرس في مدرسة حكومية.
دوار الجهراء
سعدون حماد: نتمنى ان ترى هذه الخطة النور في الفترة المحددة ونرى مشاريع عملاقة في الخطة، ومشروع دوار الجهراء بدأ في نفس اليوم الذي بدأ فيه مشروع مترو انفاق دبي واليوم انفاق دبي انتهى ودوار الجهراء لايزال قيد الانشاء منذ 3 سنوات.
واطالب بفتح المجال امام الجامعات الحكومية.
وكذلك الحفاظ على البيئة والاستفادة من الاخطاء السابقة والحكومة اتخذت اجراءات بالنسبة للمصانع الموجودة في ام الهيمان.
وتقدمنا مع مجموعة من النواب بانشاء مجموعة طبية متكاملة والمفترض قبل اقرار التأمين الصحي في الخطة يجب توفير الخدمات الصحية المتقدمة اولا، فنرجو ان يتغير نفس الحكومة بما يتلاءم مع خطة بهذا الحجم.
خطة قاصرة
فيصل المسلم: الخطة التي لا تتطرق الى الجانب الأمني او الخارجي فهي قاصرة وفيها خلل يجب ان يعالج وهذا أمر لابد من تداركه، نعم ايجابي تقديم خطة تنموية وانما الأمر الجيد هو التطبيق في ظل حالة الاحباط التي يعيشها المواطن ولكن لا ينبغي ان يكون الأمر مبالغة في الآمال والطموحات، ولا نريد بيع الوهم للناس.
هل الدولة قادرة اليوم على تنفيذ مثل هذه الخطة؟ اعتقد لا فهذه الخطة اكبر دليل على فشل كل الحكومات السابقة وخاصة في قضية التركيبة السكانية.
التعليم مشكلة خطيرة وكذلك التنمية البشرية الحكومة اعجز من ان تنفذ هذه الخطة والمجلس بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء اعجز انه يلزم الحكومة تنفيذ الخطة.
مخلد العازمي: نشكر الحكومة على هذه الخطة واتمنى ان نتفاءل بالخير لكي نجده.
نتمنى ان تكون هذه الخطة محددة بفترة زمنية وفي لقائنا مع صاحب السمو الامير قبل 5 أيام، قال لنا «يا ابنائي اوصيكم على التنمية»، واقول الله يهديك يا فيصل المسلم.
تقرير الحكومة
أحمد الفهد: نحن لا نختلف مع احد في ان التنمية البشرية هي العنصر الرئيسي في بناء الانسان الكويتي، ونؤكد ان الخطة تم تحويلها في يوليو 2009 تماشيا مع قانون 60/86 وان الميزانيات تتماشى مع الخطة وبرنامج الحكومة وعلى استعداد لنقاش هذه الملاحظات جميعها ولكل 100 نسمة يجب ان يكون مقابله 2.05 سرير في وزارة الصحة واليوم 1.03.
وهذا من خلال تقرير الحكومة الذي ضم شخصيات كويتية محل تقدير والتي اعدت هذا التقرير الحكومي.
هناك مكاتب عالمية تشتغل معنا في تقيمي وضع الحكومة ومطابقتها للسياسات العامة للخطة لتحقيق النظام التأشيري للخطة وللقياس والمتابعة ومكافأة المجتهدين.
وهناك 4 تجارب نمارسها شرعتوها ونمارسها مثل المستودعات والمنافذ والخطوط الجوية الكويتية والبيوت منخفضة التكاليف، ويبقى قضية الفساد والحكومة تحاول من خلال الخطة ومن خلال باب كامل تحاول محاربة الفساد.
ونحاول تطوير اجهزة التخطيط في كل الادارات ونؤكد على ضرورة البقاء على سنة الاساس في خطة التنمية وعلينا ان نتعاون من باب التشريع ولديكم الرقابة ونحن متعاملون ومتكاملون وكل لديه ادواته لنجاح هذه الخطة شاكرين كل الملاحظات، نعلم ان التغيير من لمنهج لمنح آخر يتطلب الجهد الكثير، ونتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع خاصة صاحب السمو الامير.
عبدالرحمن العنجري «مقرر اللجنة»: ملاحظات النواب محل تقدير واعتزاز وبالتأكيد الحوار والنقاش يجعل هناك بصيص امل واليوم لدينا بداية رؤية وطن من خلال استراتيجيات تحول هذه الرؤى الى واقع ملموس نحن دولة «ريعية» تعتمد على مصدر واحد فقط هو البترول والميزانية العامة للدولة صفحة او صفحتان من خلال النفط فقط، والمصروفات أكثر من 300 صفحة ويجب استغلال هذه الوفرة لايجاد المشروعات الاقتصادية العملاقة.
الصرعاوي: أبدينا ملاحظاتنا واتمنى اخذها بعين الاعتبار وتأخذ حقها في المناقشة.
نصنع التاريخ
الرئيس: ارجو اذا احد عنده تعديل يقدمه الى اللجنة واذا عنده تعديل يتواجد في اللجنة وارجو من اللجنة دعوة جميع النواب لحضور الاجتماع ومحاولة التوصل الى نتيجة وارجو من الحكومة الحضور وتبدي ملاحظاتها وتسمع ملاحظات النواب على هذه الوثيقة ولتأخذ حقها في الدراسة نظرا لاهميتها.
صالح الملا: نحن الآن نصنع تاريخنا هناك جيلان لا يعلمان ما الخطة الخمسية اصلا ويجب ان تخرج الخطة بشكل نموذجي.
مرزوق الغانم: سمعت انه تعهد بأن الخطة السنوية ستقدم في فبراير فمتى ستقدم الحكومة خطتها السنوية بقانون؟
عدنان عبدالصمد: ارجو من الاخوان قراءة المواد والشيخ احمد الفهد يقول ما في داعي لتغيير سنة الاساس ولكننا خلاص انتهينا منها.
أحمد الفهد: سنكون متعاونين فيما يخص الارقام وسنة الاساس والقانون 60/86 ينص على ان تكون الميزانية مربوطة ببرنامج العمل وفي ميزانية 1/ 4 القادم ستكون الخطة السنوية مع الميزانية الجديدة.
د.يوسف الزلزلة: الحكومة تعهدت بتقديم الميزانية مع الخطة للجنة الميزانيات والأمر الطبيعي دراسة الموضوع دراسة مستفيضة وسندعو الجميع ولكن عليهم الحضور.
عدنان عبدالصمد: اللجنة (الميزانيات) لها الحق في رفض أي ميزانية لا تتطابق مع الخطة.
الرئيس: هل يوافق المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ؟
موافقة
وقام مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري بتلاوة مواد القانون مادة مادة للتصويت على المداولة الأولى.
الرئيس: يجري التصويت نداء بالاسم في المداولة الأولى وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 59، عدم موافقة - ، امتناع - ، الحضور 59.
الرئيس: موافقة على المداولة الأولى واود ان احصل على هذا العدد بالتواجد في نهاية الجلسة وبدايتها وترفع الجلسة في حين كانت تشير عقارب الساعة الى 13.45.