«أسواق المال» تستعرض «أحكام عرض الشراء الجزئي»

طارق عرابي

افتتحت هيئة أسواق المال أمس فعاليات برامجها التوعوية لعام 2019 من خلال إقامة أولى ورش العمل التوعوية لهذا العام، وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقرها ببرج الحمراء.

وتناولت الورشة التي قدمتها مدير إدارة الاندماج والاستحواذ في الهيئة حنان الغربللي، ومدير دائرة الاستحواذ فهد الصبيح، وبحضور مدير دائرة الدراسات والتشريع خالد الفهد، «أحكام عرض الشراء الجزئي».

وفي بداية الورشة، أكدت مدير إدارة الاندماج والاستحواذ حنان الغربللي أن هناك 3 أسباب رئيسية تقف وراء هذا الأمر، الاول هو منح فرصة للمسيطرين لزيادة ملكيتهم في الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين للتخارج بأسعار تنافسية، والثاني هو جاهزية المنظومة القائمة خارج نظام التداول لتطبيق النسبة والتناسب، والثالث هو ضمان حقوق كل المساهمين من خلال تطبيق آلية النسبة والتناسب، بالإضافة إلى منحهم حق التصويت بالجمعية العامة.

من جانبه، استعرض مدير دائرة الاستحواذ فهد الصبيح من خلال محاور عدة، عرض الشراء الجزئي وبيان طبيعته، وذلك قبل ان ينتقل للحديث عن شروط هذا العرض وضوابطه وأحكامه، وإجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي ومراحله.

وقال ان المقصود بعرض الشراء الجزئي هو المحاولة أو الطلب بشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا تزيد على 50% من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن 5% من إجمالي رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وأن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم العرض لكل المساهمين، وأن يتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل الشراء بطريقة النسبة والتناسب.

شروط عقد الشراء

وفيما يتعلق بشروط عقد الشراء الجزئي، أفاد الصبيح بأن هناك عددا من الشروط التي يجب توافرها عند تقديم العرض،

أولها أن يكون العرض نقديا، وأن يؤدي عرض الشراء إلى الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا يزيد على 50% من رأسمال الشركة،

وأن يكون ناتج ملكية مقدم العرض لا يقل عن هذه النسب بعد تقديمه العرض، كما

يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء بنسبة تصويت بالموافقة لا تقل عن 70%، علما بأنه يجب ألا يكون تقديم عرض الشراء الجزئي نتيجة انطباق أحكام الاستحواذ الإلزامي.

الإفصاح

أما بخصوص الإفصاح عن عقد الشراء الجزئي، فقال إنه يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، كما يجب أن يتضمن الإفصاح اسم مقدم العرض، والشركة محل العرض، وعدد الأسهم، والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة، على ألا يتضمن الإفصاح أي معلومات يجب أن ترد في مستند العرض مثل «السعر، الجدول الزمني، مدير عملية الشراء، ومصادر التمويل».

مستند العرض

وقال إنه يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها، وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء.

التزامات الشركة

وأضاف أن هناك عددا من الالتزامات أمام الشركة محل عرض الشراء، من بينها ضرورة أن تقوم الشركة برفع رد للهيئة تبين خلاله رأي مجلس الإدارة وتوصيته للمساهمين، بالإضافة إلى إرفاق رأي مستشار الاستثمار المستقل، على أن يتم نشر التوصية وفقا لآلية الإعلان الخاصة بعقد الشراء الجزئي، ثم الدعوة لعقد جمعية عادية للشركة لاتخاذ قرار بشأن عرض الشراء.