- أمين: خطوة مهمة في طريق مستقبل الموظفين المهني والعلمي
بحضور حشد كبير من مسؤولي البنوك وخبراء التدريب والموارد البشرية، كرم معهد الدراسات المصرفية موظفي البنك الأهلي المتحد الذين أكملوا مجموعة من البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد لموظفي المؤسسات المصرفية، وذلك ضمن برامج شهادات الاعتماد المهني الاحترافية لعام 2017 ـ 2018، والمعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي، حيث حصل 13 من موظفي البنك على شهادات: مدير فرع مصرفي معتمد، مساعد مدير فرع معتمد، أداء الإدارة الاستراتيجية، تحليل الاحتياجات التدريبية، مدير معتمد، مدير بنك إسلامي معتمد، مدير ائتمان معتمد، والشهادة المتقدمة في إدارة الائتمان.
جاء هذا التكريم خلال حفل التخرج الذي أقامه معهد الدراسات المصرفية في غرفة صناعة وتجارة الكويت تحت رعاية د.محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وبحضور د.يعقوب الرفاعي مدير عام معهد الدراسات المصرفية، كما حضر الحفل عدد من مسؤولي البنك الأهلي المتحد، من بينهم هشام زغلول نائب الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي، ونقيب أمين مدير عام إدارة الموارد البشرية، ومشاري الجاسم نائب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإضافة إلى فريق التدريب والتطوير في البنك، حيث حرصوا على مشاركة خريجي البنك في هذه المناسبة المتميزة، مؤكدين اعتزاز إدارة البنك الأهلي المتحد وتقديره للكفاءات التي يعتبرونها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح عمل البنك.
وبهذه المناسبة، تقدم نقيب أمين بالتهنئة لجميع الخريجين من أبناء البنك، معربا عن سعادته بحصولهم على هذه الشهادات التي تعد خطوة مهمة في طريق مستقبلهم المهني والعلمي، كما أعرب عن شكره لمعهد الدراسات المصرفية لما يقوم به من دور حيوي في زيادة مهارات الكوادر المصرفية الطموح وتطوير معارفهم ومهاراتهم وخاصة من الشباب الكويتي.
كما تقدم مشاري الجاسم بالتهنئة لموظفي الفروع بالبنك الذين حصلوا على الشهادات المهنية المتخصصة، مؤكدا أن حصولهم على هذه الشهادات لا بد أن ينعكس على تحسين أدائهم وصقل مهاراتهم في خدمة عملاء البنك الأهلي المتحد وتقديم أفضل تجربة مصرفية للحفاظ على رضائهم.
.. ويعقد ورشة عمل حول القانون الأوروبي لحماية البيانات العامة
أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، في بيان صحافي أمس عن انعقاد ورشة عمل حول أثر تطبيق قانون حماية البيانات العامة على كل من الكيانات الخاصة والعامة غير الأوروبية العاملة في الكويت، وكيف يمكنهم تكييف أعمال مؤسساتهم وتنفيذ الاستجابة المثلى، وذلك يوم 22 يناير 2019.
وأفاد الرفاعي بأن قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) الذي دخل حيز التنفيذ في 25 مايو 2018 يعتبر هو التغيير الأكثر أهمية في تنظيم خصوصية البيانات خلال 20 عاما، حيث تضمنت الورشة نظرة عامة حول المتطلبات القانونية والتحديات لضمان الالتزام بهذا القانون، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها:
ـ نظرة عامة حول كيفية تغير حماية البيانات على مستوى العالم، مع سيناريوهات محددة وأمثلة على كيفية تأثير ذلك على الطريقة التي تتعامل بها البنوك والقطاعات الأخرى في المستقبل.
ـ عرض خارطة طريق مجربة لتحقيق الامتثال للقانون يمكن الاستفادة منها عبر حدود الصناعة.
ـ تقديم عرض للقوانين الأخرى القائمة أو القادمة المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والتي سوف تؤثر على العديد من القطاعات في الكويت.
وقدم الورشة كل من جورج سكالي ومارتن جاكسون وهما خبيران ممارسان في المملكة المتحدة لديهما خبرة واسعة في مجال الاستشارات وأنظمة المعلومات وحماية البيانات وتطبيق هذه القوانين. وحضرها 35 مشاركا من القطاع المصرفي والقطاعات المحلية العاملة في الكويت.