قال اتحاد مصارف الكويت في بيان صحافي إن البنوك الكويتية تتبع إجراءات عمل صارمة توافق أفضل الممارسات العالمية، التزاما بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة، وذلك بالإشارة إلى ما تداولته الصحف المحلية حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك.
وأضاف البيان أن البنوك تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون ومن ثم تقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له علاقة بها، لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.
وأكد الاتحاد أن النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة استنادا إلى القانون رقم (106/ 2013) بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.