حصافة «المركزي» تخفض الجزاءات المالية للجهات الخاضعة لرقابته

رباب الجوهري

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي انخفاض حجم الجزاءات المالية الموقعة على البنوك والجهات الخاضعة لرقابته خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس نجاح الإجراءات الرقابية والتعليمات الصادرة عن «المركزي» في توجيه الوحدات الخاضعة له للالتزام بالقوانين والقرارات المحلية والدولية.

وأكدت الأرقام الواردة بالإحصائية، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، التزام الجهاز المصرفي بالكويت بالنظم والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ما يكشف عن أهم أسباب اكتسابها لسمعة براقة بين نظرائها في المنطقة.

في السياق ذاته، بلغ عدد الجزاءات المالية الموقعة من «المركزي» على البنوك خلال الفترة من 2013 وحتى قبيل نهاية العام الماضي 138 جزاء ماليا بقيمة 3.2 ملايين دينار، إلا أن اللافت في الأمر هو انخفاض قيمة تلك الجزاءات من 1.02 مليون دينار خلال 2013 لتصل إلى 80 ألف دينار في 2018 وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع عدد الجزاءات المالية الذي انخفض بقوة من 34 جزاء ماليا ليصل إلى 5 جزاءات فقط. كما وصل حجم الانخفاض في عدد التنبيهات الصادرة عن المركزي والتي يصل عددها الإجمالي 134 تنبيها خلال فترة السنوات الـ 5 الفائتة بنسبة 70% ليصل إلى 6 تنبيهات فقط خلال العام الفائت مقارنة بـ 20 تنبيها وجهه المركزي إلى المصارف في العام 2013.

وأظهرت الإحصائية أن عدد الجزاءات المالية على شركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي وصل إلى صفر خلال العام الماضي مقارنة بـ 18 جزاء ماليا وقعها البنك على في 2013، بينما أظهرت الإحصائية أن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على هذا القطاع خلال فترة السنوات الـ 5 الماضية بلغ 35 جزاء بقيمة إجمالية وصلت إلى 866.5 ألف دينار.

وحول شركات الصرافة، وهي الجهة الثالثة الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أكدت الإحصائية أنها لم تكن أقل من سابقتيها التزاما بالتعليمات الرقابية، خاصة ان «المركزي» أولى هذا القطاع اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة مع صدور عدة قرارات وتعليمات محلية ودولية تنظم أعمالها.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة تلقت خلال فترة السنوات الـ 5 الماضية 124 جزاء ماليا بقيمة 1.4 مليون دينار، فيما أصدر «المركزي» قراره بشطب شركة واحدة خلال تلك الفترة في 2013، وانخفضت قيمة الجزاءات المالية الموقعة من «المركزي» على شركات الصرافة لتصل إلى 69%.

من جهة ثانية، قالت مصادر ذات صلة إن «المركزي» يعمد إلى متابعة ما يتم إصداره من ضوابط وتعليمات إلى الوحدات الخاضعة لرقابته والتي تغطي مختلف الجوانب الرقابية المتعلقة بالممارسات السليمة للعمل المصرفي والمالي وبما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية إضافة إلى التحقق من التزام الوحدات بتلك الضوابط من خلال دراسة وتحليل البيانات والمعلومات الدورية التي ترسلها تلك الوحدات إلى البنك المركزي في إطار نظام إحصائي متكامل مصمم لأغراض تقييم أداء تلك الوحدات والتحقق من التزامها بمختلف الضوابط والنسب الرقابية.