أكد عدد من المسؤولين في شركات كويتية مدرجة بالبورصة أمس جاهزية شركاتهم لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2018، وذلك تطبيقا لقوانين الضرائب الكويتية لتفادي أي مسألة قانونية أو أدبية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع «كونا» إن الشركات المحلية حريصة على الالتزام الضريبي وتقديم إقراراتها المالية والضريبة في المواعيد الموحدة من جانب الجهات المعنية.
وأشاروا إلى دعوة وزارة المالية جميع الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018 خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم (19 لسنة 2000).
وقال مستشار شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان إن جميع الشركات الكويتية معنية بالالتزام بتقديم إقراراتها الضريبية من منطلق إيمانها بأهمية تقديم هذه الإقرارات للصالح العام للدولة، مبينا ان إدارة «أرزاق كابيتال» تتعاون مع المدقق الخاص بها لتحديد وكتابة هذا القرارات لتقديمها في الموعد المحدد.
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان التزام إدارة الشركة بتنفيذ كل التعاميم التي تصدرها وزارة المالية بشأن تقديم إقرار قانون الزكاة رقم (46 لسنة 2006) بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس الإدارة في شركة الصناعات الكويتية محمد النقي إلى ضرورة التزام الشركات الكويتية بشتى أنواعها بتقديم الإقرارات المالية والضريبية التزاما بالقوانين المعينة في هذا الشأن.
وأضاف النقي انه «يجب علينا كشركات وطنية أن نلتزم بالقوانين والأنظمة»، لافتا إلى ان «الصناعات الكويتية» تقوم سنويا بتقديم ما عليها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي «وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000».
من جانبه، قال الشريك المدير في أرنست آند يونغ - الكويت وليد العصيمي إن التعميم الذي أصدرته «المالية» أمس يتناول نوعين من الإقرارات للشركات المدرجة في بورصة الكويت - مالي وضريبي - وهما معنيان بدعم العمالة بنسبة 2.5% وضريبة الزكاة البالغة 1% أما الشركات غير المدرجة يعنيها ضريبة قانون الزكاة فقط.
بدوره، أفاد الشريك بالوكالة في «أرنست آند يونغ» الكويت وليد عبدالفضيل بوجود قانونين يلتزمان بهما الشركات الأول هو قانون الزكاة المعني بتقديم الإقرارات المالية وينص على تقديم الإقرارات بعد انتهاء السنة المالية في اليوم الـ 15 في الشهر الثالث بعد انتهاء السنة المالية والمعني بها الشركات المساهمة الكويتية المدرجة والمقفلة.
وفيما يتعلق بقانون دعم العمالة الوطنية بيّن عبدالفضيل أنه ينص على تقديم الإقرارات الضريبية بعد انتهاء السنة المالية في اليوم الـ 15 للشهر الثالث بعد انتهاء السنة المالية وهو معني بالشركات المساهمة المدرجة في البورصة.