دبي: دعم أبوظبي المالي يمثل نصف ما أعلن سابقا

أوضحت حكومة دبي أمس، ان الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة ابوظبي الشهر الماضي لانقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر، هو بالواقع نصف ما أعلن سابقا اذ يشمل سندات سبق ان اعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لامارة ابوظبي. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي ان «الدعم المالي الذي قدمته ابوظبي والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة مليارات دولار من المصرفين» التابعين لحكومة الامارة. وكان مصرفا الهلال وابوظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر بسندات اصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من اعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية «دبي العالمية»، وهو اعلان هز الاسواق العالمية. وكانت حكومة دبي اعلنت في 14 ديسمبر انها حصلت على دعم مالي من ابوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار وانها ستدفع صكوكا لشركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية بقيمة 4.1 مليارات دولار استحقت في نفس اليوم، ما أنقذ الشركة من التعثر. الا ان الاعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم او حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وابوظبي الوطني التابعان لحكومة امارة ابوظبي. وقالت المتحدثة ان ما تعلنه «ليس جديدا بل اردنا فقط توضيح الامور. ابوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي». وكانت دبي اطلقت في فبراير الماضي برنامج سندات بعشرين مليار دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية. واكتتب المصرف المركزي الاماراتي، ومقره ابوظبي، فورا بنصف هذه السندات. وفي نوفمبر اكتتب المصرفان الاماراتيان التابعان لابوظبي بخمسة مليارات، ثم اعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من قبل ابوظبي. وقالت المتحدثة «ان اجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرون مليار دولار كما اعلن في بادئ الامر»، مشيرة الى ان دبي لم تسحب بعد 4.9 مليارات دولار من الشريحة الثانية من السندات. واكدت ان الحكومة استخدمت 4.1 مليارات دولار لدفع صكوك نخيل كما حصلت على مليار من اصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال وابوظبي الوطني. وبالتالي تكون دبي قد اكملت عمليا برنامج السندات الذي اطلقته في فبراير 2009. وشددت المتحدثة على ان الدعم المالي الذي قدمته ابوظبي هو «على اسس تجارية» شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب المصرف المركزي بنصف سندات دبي. وتقوم مجموعة دبي العالمية حاليا بمفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون المجموعة تقدر بـ 59 مليار دولار قبل دفع صكوك نخيل. وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار.