- المواطن نفسه السبب الرئيسي وراء قضايا النصب التي وقعت بالكويت
- قانون غسيل الأموال يجبر البنوك على التعرف على مصادر أموال عملائهم
طارق عرابي
قال رئيس مكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة د.جمال عبدالرحيم إنه لا توجد جرائم نصب واحتيال عقاري في الكويت، مشيرا إلى أن عدد من تقدم بشكاوى لا يتجاوز الـ 200 شخص.
وأضاف عبدالرحيم في ندوة «تدويل قضايا النصب العقاري» التي أقامها تجمع المسار المستقل مساء أول من أمس أن السبب الرئيسي وراء قضايا النصب التي وقعت في الكويت هو المواطن نفسه، حيث إننا نعاني من مشكلة عدم الانضباط بدءا من الموظف الذي لم يؤد واجبه بسبب غياب تبني ثقافة المساءلة.
وأشار عبدالرحيم إلى ضرورة تبني ثقافة المساءلة من قبل المواطنين أنفسهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة من خلال اللجوء إلى القضاء، مبينا أن قانون غسيل الأموال يجبر البنوك على التعرف على مصادر أموال عملائهم بموجب قانون «اعرف عميلك»، وبالتالي يمنع على البنوك تسلم الأموال النقدية التي تزيد قيمتها عن 3 آلاف دينار من دون معرفة مصادر هذه الأموال.
تطبيق القانون الأميركي
وأوضح عبدالرحيم أنه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أن قانون باتريوت الأميركي يطبق خارج الحدود الاقليمية للولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أهمية النظر الى بعض جوانب قانون باتريوت التي تتعلق بالأشخاص غير الأميركيين، خاصة أن بعض البنوك الكويتية لديها أفرع في الخارج، حيث ينص القانون على التالي:
1 - يجب على البنوك الأميركية تطبيق العناية الواجبة المشددة تجاه جميع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الأجنبية والحسابات المراسلة الدولية وغيرها.
2 - يمدد القانون «الولاية القضائية واسعة النطاق» لمحاكم الولايات المتحدة الأميركية على أي شخص يرتكب جريمة غسيل أموال تنطوي على معاملة مالية تحدث في الولايات المتحدة الأميركية.
3 - يمدد القانون الولاية القضائية الجنائية لمحاكم الولايات المتحدة الأميركية على أي شخص يقع خارج الولاية القضائية ويشارك في عمل ينطوي على عملة أميركية، والذي يعتبر هذا العمل في الولايات المتحدة الأميركية جريمة.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن الدولار الأميركي يستخدم في معظم المعاملات المالية على مستوى العالم، ولأن جميع المعاملات بالدولار الأميركي يجب أن تصفى من خلال مركز المقاصة الدولار، فإن هذا يعطي للولايات المتحدة سلطة كافية على تلك المعاملات لتكون قادرة على اتخاذ إجراءات ضد أي مؤسسة تقوم بغسيل الأموال عن غير قصد من خلال نظام مقاصة الدولار الأميركي.
التدابير الاحترازية
وطرح د.عبدالرحيم عددا من المقترحات لتلافي عمليات النصب العقاري مستقبلا، وذلك من منطلق قانون غسيل الأموال من بينها:
1 - يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعملها بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.
2 - يتعين على المؤسسات المالية تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.
3 - يجوز للمؤسسات المالية تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.
4 - لا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال تمويل إرهاب.
5 - يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات.
6 - يتعين على المؤسسات المالية الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
7 - التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة.
8 - فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن.
9 - المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم.
10 - التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.