«موديز»: الكويت الأبطأ خليجياً في تطوير قطاعاتها غير النفطية

•  لدى الكويت قدرة مؤسساتية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل تدريجي
• نصيب الفرد الكويتي من الناتج الإجمالي المحلي يمثل عاشر أعلى مركز بين الدول السيادية

محمود عيسى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الكويت تستمد الدعم لتصنيفها العالي من فئة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قوة الاقتصاد التي تنعكس في مستوى ثروته العالية بشكل استثنائي والاحتياطيات الهائلة من الهيدروكربونات.

في المقابل، أوضحت الوكالة ان الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة من حيث تطوير قطاعاتها غير النفطية والخاصة، في حين تسبب اعتمادها المفرط على قطاع النفط في تقلبات واسعة في أداء الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مؤشرات الحوكمة في الكويت أضعف منها لدى نظرائها الآخرين ذوي التصنيف العالي، إلا أن هناك قدرة مؤسساتية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل تدريجي.

وأضافت «موديز» ان مخاطر الائتمان المصرفي على البنوك مرتفعة بسبب ارتفاع تركيزات الإقراض وانكشافها على اسواق العقارات والأسهم، وذلك أساسا من خلال الإقراض.

ورأت الوكالة ان التطورات السياسية والجيوسياسية السلبية وانخفاض النفط سيضعف الثقة ويخفض أسعار الأصول وسيشكل خطرا في اتجاه هبوطي لأنه قد يضغط على جودة الأصول المحلية.

القوة الاقتصادية عالية

واعتبرت «موديز» الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في الكويت والثروة الضخمة من العوامل الرئيسية التي تدعم تقييمها لقوة الكويت الاقتصادية، التي تتربع على سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وثاني أكبر احتياطي في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في 2017، وهو ما يترجم إلى مستويات عالية من الثروة الوطنية. ويقدر صندوق النقد الدولي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للكويت من حيث القوة الشرائية بحوالي 66 ألف دولار في 2017، وهو عاشر أعلى مركز بين

الدول السيادية التي تصنفها.

وأضافت الوكالة انه علاوة على ذلك كانت الكويت تتمتع تاريخيا بفائض مالي واسع وتراكم كبير لصافي الأصول الأجنبية، حيث تقدر الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادية الكويتي المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 440% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 20 ضعف الدين الحكومي المستحق في 2018.

ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت الكبير للغاية على قطاع النفط، والذي يمثل ما معدله 63% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2011 و2015، قد تسبب في تقلبات واسعة في أداء الاقتصاد، حيث ساهم قطاع النفط بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لثروتها النفطية الهائلة، كانت الكويت أبطأ من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذات التصنيف العالي في تطوير قطاعاتها غير النفطية من خلال تشجيع نشاط القطاع الخاص أو جذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى اتساع القطاع العام بصورة كبيرة للغاية مقارنة بالقطاع الخاص.

القوة المؤسساتية

وقالت «موديز» ان تقييمنا للإطار المؤسسي الكويتي يعكس وجهة نظرنا بأنه على الرغم من أن المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية لا تعمل بنفس قوة المؤسسات في الدول الأخرى ذات التصنيف العالي، إلا ان لدى الحكومة قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التدريجية، ومع ذلك نتوقع تحسينات في فعالية الحكومة والشفافية في السنوات المقبلة.

وتجدر الإشارة الى ان الكويت تحصل على درجات معتدلة فقط من مؤشرات الحوكمة العالمية لإطارها المؤسسي وفعاليتها الحكومية.

قابلية التعرض لمخاطر

الأحداث معتدلة

ترى الوكالة ان الموقع الجغرافي للكويت يعرض الاقتصاد لمخاطر الأحداث الجيوسياسية الإقليمية. ومع ذلك فهي تتمتع بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، والتي أظهرت التزاما قويا بحماية سيادتها، وكذلك مع دول مجموعة الثماني الأخرى وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتحاول الحكومة أيضا الحفاظ على علاقات مستقرة مع جارتيها إيران والعراق.

وقللت الوكالة من قابلية الكويت وتعرضها للتأثر بمخاطر الأحداث الناتجة عن السياسات الحكومية والسيولة الخارجية التي اعتبرتها محدودة للغاية بالنظر إلى وضع صافي الأصول العام القوي للحكومة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من وضع السيولة الخارجية القوي.

شروط الائتمان

وكان التوسع الائتماني معتدلا، حيث نمت سجلات القروض المحلية للبنوك بمعدل سنوي مركب 4.7% بين عامي 2014 و2018. ويعكس هذا المستوى من النمو أيضا تسويات قروض كبيرة من قبل الشركات في عامي 2016 و2017. ومع ذلك، لاتزال بيئة الائتمان المحلية تتميز من خلال تركيزات القروض الكبيرة للمقترضين الأفراد، وذلك لأن عددا صغيرا من التكتلات والمؤسسات متعددة النشاطات يهيمن على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، وبسبب الترابط بين البنوك والتكتلات وشركات الاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأهمية الصادرات النفطية في الاقتصاد، فإن انخفاض الأسعار يضعف ثقة الشركات وأسعار الأصول في الكويت، وبالتالي من خلال زيادة جودة القروض المحلية. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط أو التطورات السياسية أيضا إلى تأجيل تنفيذ المشروعات في خطتها التنموية الوطنية، مما يضعف فرص النمو في البنوك.

وترى وكالة موديز ان مستويات المخاطر أعلى من المتوسط في التمويل المصرفي المقدم للشركات العقارية وشركات الاستثمار الكويتية، وكذلك الحال بالنسبة للقروض الشخصية المستخدمة في شراء الأوراق المالية. وقد شكلت هذه القطاعات الدورية الثلاثة مجتمعة 33% من قروض النظام المصرفي كما في نهاية ديسمبر 2018، برغم انخفاض هذه النسبة عن 49% المسجلة في نهاية 2009.

وكانت القروض الاستهلاكية المنتظمة المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت نسبتها في محافظ البنوك المحلية الإجمالية إلى 36% في نهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 23% قبل 8 سنوات. وتعتبر هذه القروض منخفضة المخاطر نسبيا لأنها تمنح عموما إلى موظفي الخدمة المدنية الكويتيين وتسدد على أقساط شهرية مباشرة من حسابات المقترضين لدى البنوك حيث تحول رواتبهم الشهرية إليها.

شروط التمويل

وأوضحت الوكالة ان الودائع المحلية تعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية من خلال استحواذها على 75% من التمويل غير المساهم في نهاية ديسمبر 2018. وبناء على ذلك، فإن البنوك لديها انكشاف منخفض نسبيا للتمويل من الأسواق الأجنبية المعرضة للتقلبات. وكانت المطلوبات الأجنبية منخفضة، حيث بلغت 9% من إجمالي المطلوبات في نهاية ديسمبر 2018 ودون مستوى الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، متوقعة أن يظل هيكل التمويل المواتي هذا مستقرا على نطاق واسع خلال العام المقبل.

وانتهت وكالة موديز الى القول ان القطاع العام الكويتي، بما فيه الشركات المملوكة للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لايزال يساهم بنسبة كبيرة من الودائع. واستنادا إلى المعلومات الواردة من البنوك التي تم تصنيفها، قدرت الودائع الحكومية وشبه الحكومية قصيرة الأجل حوالي نصف ودائع البنوك، مما يؤدي إلى تركيز كبير في التمويل. ومع ذلك، تعتبر هذه الودائع مستقرة، بناء على سلوكها التاريخي.

هيكل الصناعة المصرفية

وذكرت الوكالة ان النظام المصرفي الكويتي يتكون من 16 مصرفا تجاريا تقليديا، منها 11 مصرفا أجنبيا و6 بنوك إسلامية منها بنك إسلامي أجنبي واحد، وبنك متخصص واحد.

ويعزز النهج التنظيمي العملي للبنك المركزي الكويتي استقرار النظام المصرفي وانسجامه مع المعايير الدولية. وهذا يشمل: اعتماد معايير رأس المال من بازل 3 بشكل كامل منذ نهاية 2016 (بحد أدنى 9.5% من حقوق الملكية المشتركة، في حين ان البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية الضرورية للحفاظ على نسب رأس المال مطالبة بزيادة تتراوح بين 0.5% - 2%)، بالإضافة إلى حدود المبلغ وعبء الديون المطلق لعملاء التجزئة، وأخيرا سقوف معدل القروض إلى القيمة فيما يتعلق بالإقراض لتمويل شراء و/ أو تطوير العقارات.