محمود عيسى
تساءلت مجلة ميد عما اذا كان ممولو المشاريع في المنطقة يمسكون بمفاتيح التغيير في صناعة الإنشاءات في ضوء توجهات الكثير منهم ليكونوا «وكلاء للتغيير»، إلا أن الشعور السائد هو اتباع نهج للتغيير يبدأ من القمة إلى الأسفل، إذ يتطلع الممولون إلى حكوماتهم ومصارفهم المركزية لتطبيق تشريعات لإدارة المخاطر على غرار قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ـ الاويسد ـ التي تضع مبادئ توجيهية مشتركة لتنظيم الاستثمار الدولي.
وأضافت ان المشاكل الفعلية التي يواجهها المعنيون في صناعة البناء في الشرق الأوسط تتمثل في قضايا التخصيص غير العادل للمخاطر التي تؤدي إلى تآكل هوامش الربح في الصناعة، وأزمات التدفق النقدي بسبب التأخر في السداد، وأصحاب العطاءات الأدنى الذين يعدون بإنجاز المشروعات في اطار زمني طموح، فضلا عن المنازعات العديدة، وتتآلب جميعا لتحدث التأثير الذي يحس به جميع الأطراف على نطاق واسع. وأشارت مجلة ميد الى اعتراف الجميع بعدم امكانية استمرار هذا الوضع وأن هناك شيئا ما يجب ان يتغير.
وكان تقرير عن صناعة الإنشاءات الخليجية أصدرته المجلة مؤخرا بالتعاون مع مكتب DLA Piper للخدمات القانونية اكد على الدور المهم الذي تلعبه بيئة التمويل الأكثر نضجا في اطلاق هذا التغيير.
ويشمل انخراط الممولين النشط في هذا المضمار تعزيز العناية الواجبة النافية للجهالة بشأن جدوى كل مشروع، مما يؤدي الى تحديد أطر زمنية دقيقة وميزانيات أكثر واقعية وتطوير مشاريع أفضل عند ترسيات العقود وتأكيد الإلمام الأكبر لدى الممولين من خلال استخدام الحسابات المصرفية للمشروع لضمان الدفعات في مواعيدها، ويدعم المعايير المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد والعبودية الحديثة.
وفي حين يصر الممولون الدوليون على تحسين الإدارة والمعايير كمسألة مبدأ، فإن بعض كبار الممولين المحليين يصرون الآن أيضا على مستويات أكبر من التدقيق، الأمر الذي يلقى الترحيب بعيدا عن مدراء العلاقات الذين يقدمون التمويل على أساس «الأسماء»، والذي تسبب تاريخيا في صعوبات للمؤسسات المحلية.
ومع ذلك وبرغم هذه التغييرات الإضافية الا اننا لا نشهد إصلاحا كاملا لهذه الصناعة وذلك نظرا للتكلفة العالية للمزيد من العناية الواجبة والمعايير المحسنة ناهيك عن احتدام المنافسة بين الممولين، ولجوء البعض الى وكالات تمويل الصادرات، مشيرة الى ارتفاع التكلفة التشغيلية للأصول في الشرق الأوسط وبالتالي فقد ادركت الحكومات ان الخيار الأقل كلفة هو الأفضل على المدى القصير.
وانتهت المجلة الى القول ان سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط يشهد زيادة في عدد عقود إدارة الإنشاءات التي ترسى على المطورين الذين يقدمون مشاريع جيدة تهدف إلى إطالة عمر الأصول الاقتصادية من خلال هندسة مبتكرة تخلق عائقا أمام دخول المقاولين ذوي التكلفة المنخفضة.
فهل يمكن للممولين الدفع نحو التغيير المطلوب بشدة في صناعة البناء في الشرق الأوسط؟ ربما كان ذلك ممكنا تدريجيا. ومع ذلك، فإن الصرخة المدوية للممولين في السوق تتمثل في أن التغيير الحقيقي، على المستوى الوطني، يتطلب تعاونا من جميع الأطراف بقيادة الحكومات، بالإضافة إلى رغبة عامة في التركيز على الاستدامة طويلة الأجل، بدلا من القدرة على تحمل تكاليف المشاريع على المدى القصير.