محمود عيسى
قالت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني إن الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحسنت فيها مؤشرات جودة أصول البنوك المصنفة رغم أنها ترى أن هذا التحسن قد جاء بفضل عمليات شطب الديون أكثر من كونه تحسنا حقيقيا في جودة الأصول الأساسية.
جاء ذلك في سياق تقرير جديد أصدرته الوكالة وتناولت فيه اثار تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية على البنوك الخليجية التي قالت انها مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل محفظتها وفقا للمراحل المختلفة المحددة في المعيار المذكور.
وأضاف التقرير أن الوكالة تتوقع انه خلال الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة ستبقى أرصدة القروض المتعثرة لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي (القروض بعد المرحلة 2 أو 3) مستقرة، على الرغم من أن بعض قروض المرحلة الثانية ستنتقل إلى المرحلة 3.
وأشارت الى أن تأثير تطبيق بنوك دول مجلس التعاون الخليجي المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية كان «سهلا وتحت السيطرة» في العام الذي انقضى منذ وضعه موضع التنفيذ وفقا لتقرير جديد صادر عن الوكالة.
وبموجب المعيار الدولي سالف الذكر، تفصح البنوك عن تفاصيل محفظتها في المراحل المختلفة المحددة في المعيار، وقد فعلت ذلك جميع البنوك الخليجية المصنفة من قبل الوكالة، باستثناء البنوك الكويتية.
تظل مستقرة
وخلال الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أرصدة البنوك المتعثرة في قروض دول مجلس التعاون الخليجي (القروض بعد المرحلة 2 أو 3) مستقرة، على الرغم من أن بعض قروض المرحلة الثانية ستنتقل إلى المرحلة 3.
وأشارت الوكالة الى انه اذا ما تمكنت دول المجلس من الحفاظ على معدل الانتعاش الاقتصادي الطفيف، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة هجرة الأموال بالمقارنة مع عام 2018.
وفي حال انخفضت أسعار النفط بشكل كبير بعد سيناريو أساسي قدره 60 دولارا للبرميل، فإن مؤشرات جودة الأصول ستضعف أكثر.
كما وجد التقرير أن متوسط تكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك الخليجية المصنفة انخفض بمقدار 10 نقاط أساسية مقارنة بعام 2017، على الرغم من زيادة القروض المتعثرة.