مصطفى صالح
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص إصدار جديد لسندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بعائد يصل إلى 3.125%. ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 240 مليون دينار، كان البنك المركزي قد أصدرها في 2 أكتوبر 2018، لأجل 6 أشهر وبعائد بلغ 2.875%.
وبذلك، يصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي 1.68 مليار دينار في صورة 8 إصدارات، وبتراجع 19% عن الربع الأول من 2018، حيث بلغت قيمتها 2.08 مليار دينار بعدد 10 إصدارات.
ومنذ بداية 2019 أصدر «المركزي» سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 1.9 مليار دينار، وهي متراجعة بنسبة 17% عن قيمة السندات المصدرة في الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 2.3 مليار دينار. وبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2019 وحتى 2 الجاري 1.9 مليار دينار.
سيولة جيدة
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 7 إصدارات لسندات وتورق تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها.
وقد أصدر البنك المركزي اصدارين لسندات لأجل 6 أشهر منذ بداية العام بقيمة 480 مليون دينار، يقابلها استحقاقان لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 7 إصدارات لسندات الأجل 3 أشهر منذ بداية العام بما قيمته 1.44 مليار دينار، يقابلها 7 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.
توقف الدين العام
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.