افتتح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، والذي شارك فيه نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية المحلية من بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بوبيان، بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة، منها وزارتا الأوقاف والتربية.
ورحب الرفاعي بالحضور وشكر لهم مشاركتهم في هذا البرنامج القيم، حيث أصبح تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة للعاملين في قطاع التدقيق الإسلامي، وذلك وفقا لتصريح محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل عن إطلاق هذا البرنامج، ضمن إطار تعزيز التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث أصدر «المركزي» بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
وأضاف ان التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة تأهيلا علميا ومهنيا جيدا، كما بينت حاجة الكوادر العاملة في هذا المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
وأوضح انه انطلاقا من أهمية هذا القطاع، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وقد تم تصميم هذه الشهادة، بحيث تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية.
وحث الرفاعي المشاركين على الاستفادة من هذه الفرصة لصقل مهاراتهم والعمل على التطوير من كفاءتهم، قائلا: «هذا البرنامج يقدم ولأول مرة في الكويت بهذه الصورة الفريدة، حيث تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة، بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي».