- الحكومة واصلت سحب ودائعها بـ 680 مليون دينار خلال عام
- القطاع الخاص زاد ودائعه بالعملات الأجنبية 18 مليون دينار
علاء مجيد
شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال فبراير الماضي ليصل الى اعلى مستوياته تاريخيا مسجلا مستوى 37.135 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.4% وبقيمة 161 مليون دينار مقارنة بشهر يناير الماضي.
وبالمقابل ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 5.3% مقارنة بمستوياته في فبراير 2018 والذي سجل خلاله مستوى 35.257 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2019.
وفي المقابل فقد تراجعت ودائع القطاع المصرفي لتنخفض الى 42.36 مليار دينار، بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.36 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في فبراير من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.3% بزيادة 972 مليون دينار في حجم الودائع.
التسهيلات الشخصية
وشهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا باكثر من 0.07% خلال فبراير الماضي لتسجل مستوى 11.76 مليار دينار، بالمقارنة مع 11.75 مليار دينار في يناير الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 5.9% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي البالغة 11.1 مليار دينار.
وجاء ارتفاع التسهيلات الشخصية نتيجة قرار البنك المركزي برفع سقف الاقتراض الى 25 الف دينار بدلا من 15 الف دينار في السابق.
وعلى الرغم من طفرة مؤشرات البورصة والتي ترجع الى كثافة شراء الاجانب خلال شهر فبراير والتي وصلت الى 26.2 مليون دينار (ما يعادل 86.3 مليون دولار)، فقد شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية تراجعا شهريا بأكثر من 0.5% لتسجل مستوى 2.53 مليار دينار خلال فبراير الماضي.
بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.8% مقارنة بمستوياتها في فبراير 2018، وحافظت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات على مستوياتها خلال فبراير لتستقر عند مستوى 1.1 مليار دينار بنهاية الشهر.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز فقد سجل الائتمان قفزة سنوية كبيرة بهذا القطاع بنسبة 28.7% مسجلا مستوى 1.7 مليار دينار خلال فبراير الماضي، بالمقارنة مع مستوى 1.3 مليار دينار في فبراير من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.3%.
تراجع الودائع
عادت الودائع في البنوك الكويتية الى التراجع خلال شهر فبراير الماضي، بعد ان وصلت الى اعلى مستوى تاريخي لها في شهر يونيو من العام الماضي ويأتي التراجع خلال شهر يناير الماضي بشكل اساسي بسبب انخفاض الودائع الحكومية، حيث سحبت الحكومة 632 مليون دينار من ودائعها خلال فبراير الماضي، ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 5.9 مليارات دينار بانخفاض شهري 9.7%. وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 10.3% مقارنة بمستوياتها في فبراير من العام الماضي البالغة 6.5 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 680 مليون دينار من ارصدتها خلال عام وهو ادنى مستوى لها من ثلاث سنوات في يناير 2016.
وعلى صعيد القطاع الخاص فقد شهد ودائعه بالدينار ارتفاعا طفيفا حيث ارتفع بنسبة 0.01% شهريا فقط خلال شهر فبراير لتصل الى 34.17 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما اضاف القطاع الخاص 2 مليون دينار الى ودائعه بالدينار. وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغت نسبته 5.1% بزيادة 1.68 مليار دينار عن مستويات فبراير من العام الماضي. وخلال فبراير استمرت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في الارتفاع حيث ارتفعت بنسبة 0.66% لتصل الى مستوى 2.71 مليار دينار بنهاية فبراير، بينما سجلت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا سنويا خلال فبراير الماضي بنسبة 1.16% بانخفاض 18 مليون دينار عن مستويات فبراير 2018 والبالغة 2.7 مليار دينار.