- سداد أول أقساط القرض الخارجي في 2018 ويحل موعد استحقاقها في الفترة من 2026 إلى 2028
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية ستبدأ اعتبارا من شهر أبريل الجاري بسداد الاقساط نصف السنوية لقرض الوقود البيئي المحلي البالغة قيمته 2.1 مليار دينار والذي تم توقيعه مع البنوك المحلية بتاريخ 28 أبريل 2016 وتتألف القروض طويلة الأجل من تمويل تقليدي وإسلامي.
وقالت المصادر ان الأقساط نصف السنوية التي ستقوم شركة البترول الوطنية بسدادها اعتبارا من أبريل 2019 الى 28 ابريل 2026 تبلغ 80 مليون دينار.
وذكرت ان القروض طويلة الأجل تحمل معدل فائدة بنسبة 1% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وهي غير مضمونة، وتم استخدام هذه الأموال بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية لتمويل مشروع الوقود البيئي.
وحول القرض الخارجي الذي تم توقيعه في 29 و31 أغسطس 2017، قالت المصادر ان شركة البترول الوطنية ابرمت اتفاقية تسهيلات قرض طويل الاجل بمبلغ 6.245 مليارات دولار بما يعادل 1.872 مليار دينار مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية، مشيرة الى ان تمويل وكالات الصادرات يستحق السداد خلال فترة تتراوح بين 8 و10 سنوات على أقساط نصف سنوية بدأت من 2018 ويحل موعد استحقاقها في الفترة بين 2026 و2028.
وأشارت المصادر الى انه من ضمن إجمالي تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية، يحمل مبلغ 500 مليون دولار (بما يعادل مبلغ 150 مليون دينار) معدل فائدة ثابتا بواقع 3.22% سنويا، بينما يحمل مبلغ 5.7 ملايين دولار معدل فائدة متغيرا وهو سعر الليبور لمدة 6 أشهر مضافا اليه هامش يتراوح بين 0.75% و1.25% سنويا ويستحق سداد الفائدة على اساس نصف سنوي.
وبينت ان تمويل وكالات الصادرات الدولية مضمون من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وتم اقتراضه بشكل محدد من أجل تمويل مشروع الوقود البيئي، كما في 31 مارس 2018، وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية بسحب مبلغ 931 مليون دينار من إجمالي التزام تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية.
هذا، وقد تم توقيع الاتفاقيات مع البنوك المحلية بقيادة بنك الكويت الوطني والذي مثل البنوك التقليدية، فيما مثل بيت التمويل الكويتي (بيتك) البنوك الإسلامية المحلية.
ويعتبر مشروع الوقود البيئي استراتيجيا يهدف لتوسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لتكونا مجمع تكرير متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.