تعديل مرسوم تسويق النفط والغاز العائد للدولة

أحمد مغربي

قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن وزارتي المالية والنفط اتخذت عددا من الإجراءات لإحكام الرقابة على دعم المنتجات البترولية بالإضافة الى ضمان عدم تكرار الصرف على حساب العهد لدعم المنتجات البترولية خلال السنوات المالية المقبلة فإنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارة النفط ووزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت بشأن دراسة تعديل مواد مرسوم الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.

وذكرت ان وزارة المالية قامت بتسمية ممثلين عنها وهم هاشم الدليمي مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وعبدالله زايد الفهد مدير إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة.

وأشارت الى أن وزارة المالية وافقت على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع احد مكاتب التدقيق العالمية (BIG4) للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على كل عمليات تسويق النفط والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة من الإيرادات بالإضافة الى تدريب المختصين بوزارة النفط على طريقة وأسس التحاسب لإكسابهم الخبرات المطلوبة، وقامت وزارة المالية بالأخذ بعين الاعتبار إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ضمن مشروع ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2020.

وبين ان وزارة النفط قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وقامت بعرض الشروط المرجعية للمكتب العالمي المزمع التعاقد معه على المختصين في وزارة المالية وتمت الموافقة على استكمال التعاقد مع المكتب العالمي، مشيرة إلى أن قيمة العقد تبلغ 668 ألف دينار.

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (87/ ثانيا) بتاريخ 21 يناير 2019 والذي نص على ما يلي (تكليف مؤسسة البترول الكويتية عند التحاسب مع وزارة النفط بشأن دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محليا مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لذلك، وفي حال حدوث مستجدات يتم طلب ادراج المبالغ المطلوبة ضمن تقديرات ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية التالية).

هذا وتقوم مؤسسة البترول نيابة عن الدولة بعمليات إنتاج وتصدير النفط الخام وتسويق المنــتجــات الـبترولية والغاز المسال محليا، وتورد الإيرادات النفطية المتمثلة بمبيعات النفط الخام والغاز لوزارة النفط بعد ان تستقطع مباشرة التكاليف الفعلية عن تلك العمليات دون مراعاة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لبند (دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا) وان وزارة النفط تعتمد الفواتير الشهرية من مؤسسة البترول الكويتية في إعداد القيود المحاسبية عن تلك المبالغ المستقطعة دون التحقق من كمياتها وأنواعها.

هذا وقد تضخم رصيد العهد لدى وزارة النفط بنسبة 400% خلال السنوات المالية الـ 3 السابقة ليبلغ 634 مليون دينار وهي تشكل 10% من إجمالي رصيد حساب العهد للوزارات والإدارات الحكومية البالغة 6 مليارات دينار وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.

ولجأت وزارة النفط الى التوصية بإصدار قانون اعتماد إضافي حتى لا يستمر تضخم حساب العهد (حساب الأصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الخامس الإعانات)، وهو الأمر الذي تطلب ذلك فتح اعتماد إضافي بميزانية الباب الخامس بوزارة النفط للسنة المالية 2018/2019.

وبلغ الاعتماد في ميزانية وزارة النفط بالباب الخامس حـوالـي 280.8 مــليون دينار وتمت إضافة 900 مليون دينار ليصل المبلغ

الإجمالي بعد التعديل 1.1 مليار دينار.