- العصيمى: الارتقاء بمكانة بورصة الكويت إقليمياً ودولياً ومنافسة الأسواق المماثلة
- دراسة متكاملة تقوم بها البورصة عن سوق المشتقات.. وتقديمها أكتوبر المقبل
- الصالح: البيع على المكشوف وإقراض الأسهم سيتمان بعد اختبارات أطراف السوق
- الطبطبائي: «المقاصة» جاهزة لتطبيق الخدمات الجديدة في سوق الأوراق المالية
رباب الجوهري
اطلقت بورصة الكويت امس الجزء الأول من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق وذلك بمشاركة هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، حيث تم اطلاق 4 ادوات استثمارية جديدة تتمثل في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، وصفقات المبادلة وعروض الشراء، وجلسة التداول على سعر الإغلاق، بالإضافة إلى تحسينات على آلية مزاد الإغلاق.
وتم اطلاق الخدمات الجديدة أمس (الاحد) بنجاح بدون أي مشكلات، وخلال مؤتمر صحافي، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت بالتكليف محمد العصيمي ان طرح المنتجات الجديدة في البورصة يأتي تأكيدا على تمكين السوق المالي الكويتي ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتويجا للجهود الدؤوبة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لتطوير السوق. وأوضح العصيمي ان هناك توجه للمضي قدما في الارتقاء بمكانة بورصة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي حيث سيساهم إطلاق 4 منتجات جديدة في تمكين السوق الكويتي من المنافسة مع الأسواق المماثلة، كما ستؤدي المرحلة الثالثة دورا كبيرا في إنشاء قاعدة أكثر تنوعا من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل بما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين آليات التداول.
سوق المشتقات
وأشار العصيمى ان هناك دراسة متكاملة تقوم بها البورصة عن سوق المشتقات، ومن المتوقع ان يتم تقديم تصور للموضوع الى هيئة اسواق المال في اكتوبر المقبل، وذلك عقب دراسة الملف مع شركات الاستثمار والأطراف المتعاملة في هذا الملف، مؤكدا على ان البورصة تركز حاليا على طرح منتجات جديدة، مشيرا الى ان هناك محادثات مع شركات استثمار بخصوص الادراج ومن المتوقع ان تكون هناك اخبار جديدة خلال الاشهر المقبلة. وذكر أن أصول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) تتكون من العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية الأخرى وبحيث يشترك عدد من المستثمرين في رأسمالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد وخاصة صغار المستثمرين بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
وقال ان الصفقات المبادلة هي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، في حين يتيح عرض الشراء لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة، ويقوم مقدم العرض بتقديمه إلى البورصة، والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني الخاص بها بعد اكتمال بياناته.
ولفت الى ان قائمة الخدمات الجديدة تشمل كذلك جلسة التداول على سعر الإغلاق، الذي يوفر للمساهمين فرصة التداول على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق، وتدوم فترة هذه الجلسة لمدة 5 دقائق فقط، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم في هذه الجلسة أن يتجاوز أو ينخفض عن سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق.
تطوير السوق
ولفت الى أن المرحلتين الأولى والثانية من تطوير سوق الأوراق المالية قد أطلقتا عامي 2017 و2018، وكان لهما الأثر في إدراج بورصة الكويت في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة (FTSE) فضلا عن تصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتبارا من الربع الثالث من 2019، كخطوة أولى للارتقاء بالشركة نحو آفاق جديدة تواكب رؤية الكويت الجديدة 2035
خاصية البيع
من جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح ان تفعيل خاصية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم ستتم بعد اجراء اختبارات إضافية لأطراف السوق، موضحا أن هذه التغييرات التي يتم تطبيقها كجزء من مشروع تطوير السوق قد لاقت اشادة عالمية من خلال الزيارات التي قامت بها الهيئة، وأفاد بأن MSCI ليس لديها أي ملاحظات عالقة على ملف ترقية الكويت وفق مستند الاستشارة الصادر عنهم مؤخرا.
المشتقات المالية
وأوضح الصالح ان هناك فريقا داخل الهيئة يقوم بدراسة موضوع المشتقات المالية وذلك لإعداد اللوائح والعقود من اجل وضح تصور كامل للموضوع، كما ان الادراج مفتوح امام الصناديق في السوق، مشيرا الى انه تم اعتماد اللوائح الخاصة بصانع السوق، كما ان البنية التحتية متاحة، الا انه هناك بعض الملاحظات وقد نرى في المستقبل بدء العمل بصانع السوق.
وأضاف الصالح ان الهيئة أصدرت يوم الخميس الماضي القرار رقم (60) لسنة 2019، ايذانا بإطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، كما واكب ذلك تعديلات شاملة للائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 عن طريق اصدار القرار رقم (59) لسنة 2019. ويعتبر مشروع تطوير السوق احدى ركائز أهداف الهيئة في تنمية سوق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تعد خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق الذي أتم المرحلة الأولى في مايو 2017 والمرحلة الثانية في أبريل 2018، ومن المتوقع ان تكون المرحلة الرابعة في 2020، وجاءت أبرز نتائج المراحل السابقة من خلال ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل أرقى مؤسسات التصنيف العالمية وهي فوتسي راسل (FTSE Russell) واس ان بي داو جونز (S&P Dow Jones)، بالإضافة إلى وضع الكويت في قائمة المراقبة للترقية من قبل مورجان ستانلي (MSCI).
اختبار المنظومة
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي انه تم تأجيل اقراض الأسهم لإعطاء الفرصة لاختبار المنظومة والتأكد من توافق جميع الاطراف والبعد عن ان مخاطر، مشيرا الى ان المقاصة جاهزة لتطبيق الخدمات الجديدة. وأشار الى انه تم تنفيذ تغييرات هذه المرحلة بعد إجراء سلسلة من اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة بهدف ضمان جهوزيتها مع تأمين قدرة أنظمتها الآلية لاستيعاب كل المتغيرات الخاصة بهذه المرحل.
العصيمي لـ«الأنباء»: الصناديق العقارية المدرة تطرح لأول مرة في الخليج
استعرض محمد العصيمي خلال تصريح صحافي خاص لـ«الأنباء» مفهوم الـ«TENDER OFFER» الذي يتعلق بالأفراد الراغبين في الاستحواذ على حصة ما بين 5 و30% لكنهم لا يكونون على دراية بالطرف المقابل له، مشيرا الى ان البورصة قامت بالتعاون مع هيئة أسواق المال والمقاصة بوضع قواعد في هذا الشأن حيث ان تلك الصفقات لها طبيعة خاصة وتختلف عن الصفقات الأخرى التي تكون فيها جميع الأطراف معلنة.
وأوضح العصيمى ان الهدف من جلسة الإغلاق المستحدثة التركيز على الأفراد المستثمرين في المؤشرات بشكل عام بالإضافة الى هؤلاء الذين لا يقبلون الاستثمار في الجلسات العشوائية، لافتا الى ان سعر الإغلاق يكون عادة محددا ومعلوما حيث يتم البيع والشراء وفقا لطريقة خاصة والمعلومات تكون محددة والأوامر تكون واضحة.
وحول طرح الأدوات الجديدة قال العصيمي اهم تلك الأدوات هي الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة والتي تعتبر غاية في الأهمية حيث باتت محل اهتمام المستثمرين والشركات الاستثمارية في الكويت حيث قمنا بوضع آلياتها بالتعاون مع الهيئة وشركات الاستثمار وهناك نوعان من تلك الصناديق الأولى متعددة العقارات والثانية فردية، لافتا الى انه لأول مرة في اسواق الخليج تم اطلاق صندوق العقار الواحد ذو القيمة المحددة .
أبرز التغييرات
اشتمل الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق على التالي:
1- استحداث منصة لتداول وحدات الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة).
2- عرض الشراء.
3- صفقات المبادلة.
4- استحداث جلسة التداول على سعر الإغلاق (Trade at Last).
5- تحسين آلية الصفقات المتفق عليها.
6- تطوير بعض القواعد واللوائح.
وقد تم تأجيل إطلاق البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية إلى وقت لاحق لعمل مزيد من الاختبارات.