يوسف لازم
قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات إن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحذف الشركة وحرمانها من الاشتراك لمدة سنتين من المناقصات كان سببها غرق نفق المنقف رغم تسليمه نهائيا منذ 2017، حيث أسباب الغرق تعود لموقعه في مجرى السيول، وقد اتخذت الجهات الحكومية المعنية كل الاحتياطات لمنع غرقه بتركيب مضخات احتياطية إلا ان ذلك لم يأت بنتيجة، وعليه فإن الحرمان قد ألحق الضرر بمساهمي الشركة دون وجه حق علما ان الشركة تقدمت بتظلم إلى لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب الغاء الحرمان وتطبيق أحكام القانون.
وأكدت الشركة أمام الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 63% أن لديها مشاريع وأعمالا جار تنفيذها داخل الكويت وخارجها متبقية في هذه السنة والسنوات الأخرى تصل قيمتها إلى نحو 383 مليون دينار.
وأوضحت الشركة موقفها في ضوء ما شهدته البلاد من أمطار غزيرة في نوفمبر الماضي والتي تجاوزت أضعاف معدلاتها الطبيعية بنسبة (400%) وتصنف على أنها «قوة قاهرة» حيث تسببت بأضرار في البنية التحتية في عدد من المناطق منها تطاير الحصى في بعض الطرقات وهذه ليس للشركة أي علاقة بها حيث لا يوجد أي تطاير للحصى في أي من مشاريع الطرق التي نفذتها «المجموعة المشتركة»، لكن حصل تجميع للمياه في نفق المنقف جراء السيول الجارفة التي سببها انهيار السدود الترابية في منطقة الصباحية والاحمدي ورجوع مياه الأمطار والسيول المحملة بالاتربة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية مما ألحق أضرارا طفيفة بالمشروع وقامت الشركة بإصلاحها فورا وحصلت بموجبه على كتاب من المالك بإصلاح الأضرار.
وأفادت الشركة بأنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث وبيان أوجه الخلل والأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأضرار وبيان الجهة المسؤولة عن ذلك الخلل.
وأكدت الشركة في بيانها أمام الجمعية العمومية أنها على ثقة بالقيادة السياسية الحكيمة على أمل إلغاء قرار الحرمان وإحالة الموضوع للقضاء العادل، مبينة أن العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال وقوع خلل في أي عقد تم تنفيذه يتعين على الجهة المعنية بالعقد أن تحيل الشركة المخلة بالتزاماتها للقضاء المختص الذي هو محل ثقة الجميع للوصول للحقيقة وإيقاع الجزاء المناسب بالمقاول المقصر.
وأضافت أنه بهذه الحالة تكون الجهات المعنية قد سلكت النهج القانوني السليم بحماية الأموال العامة من أي مطالبة مالية بالتعويض الناجم عن إيقاف أي شركة وحرمانها من المشاريع الجديدة وتجميد نشاطها دون وجه حق، مشيرة الى أن الشركات الوطنية تعتبر عنصرا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث ان تلك الشركات لها مساهمة فعالة ومساندة للدولة في توظيف الآلاف من العمالة الوطنية وقرار الحرمان سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة الوطنية والوافدة مما سيؤثر سلبا على أسرهم حيث ان الراتب هو المورد الوحيد لرزقهم.
تسليم جسر جابر
من جهة أخرى، عبر رئيس مجلس إدارة «المجموعة المشتركة» عبدالرحمن المعروف عن فخره واعتزازه بإنجاز وتسليم مشروع جسر الشيخ جابر، مشيرا الى أنه يعد رابع أطول جسر مائي في العالم وقد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية وتم إنجازه وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية ويعد مفخرة للكويت وذلك تنفيذا لسياسة القيادة العليا ورؤية (الكويت 2035)، كما تعبر الشركة عن فخرها واعتزازها بتنفيذ وتسليم مشروع قصر السلام، حيث نفذ المشروع بحلة ورؤية جديدة بمعايير عالمية ومقاييس متطورة.
وبين المعروف في كلمته بتقرير مجلس الادارة أن الشركة وقعت خلال 2018 عقودا بقيمة 21.4 مليون دينار، تتضمن توقيع عقدين لمشروعين جديدين.
وفيما يخص الأداء المالي أوضح المعروف أن الإيرادات بلغت في 2018 نحو 325.7 مليون دينار مقابل 295.7 مليون دينار في 2017، وبلغ إجمالي الربح 17.7 مليون دينار مقابل 18.47 دينار في 2017، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم 5.12 ملايين دينار مقابل 4.874 ملايين دينار في 2017، وبلغ إجمالي الموجودات 288.6 مليون دينار مقابل 329.3 مليون دينار في 2017، وبلغت ربحية السهم (31.43 فلسا للعام 2018 بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة مع العام السابق).
الجمعية العمومية
ووافق المساهمون خلال الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقبي الحسابات وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم الواحد.