محمود عيسى
استعرضت مجلة «ميد» حالات التأخر في السداد والنزاعات القانونية التي تواجه صناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي واعتبرتها سببا رئيسيا للقلق على مشاريع البناء في جميع دول المنطقة.
وقالت شركة برايس ووترهاوس كوبر المتخصصة في الأبحاث والاستشارات والمحاسبة PWC في تقرير أصدرته إن تأخير المدفوعات للمقاولين من قبل أصحاب المشاريع يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجهه المقاولون في المنطقة، كما أن المراجعة السنوية التي تضمنها تقرير شركة أركاديس العالمية عن صناعة البناء لعام 2018 سلطت الضوء على النزاعات في الخليج، والتي قالت إنها تكلف أصحاب العلاقة أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وفي ندوة ماستركلاس التي عقدت في دبي مؤخرا، ناقشت شخصيات متخصصة في صناعة الانشاءات أحدث الابتكارات في مجال البناء والقانون التي تساعد على خفض تكلفة النزاعات وتأمين المدفوعات.
وقام آندي هيويت من شركة هيويت ديسايفر بارتنرشيب بشرح أسلوب مجلس التحكيم الثلاثي DAB في المنازعات والذي يتكون من 3 أعضاء يعين صاحب العمل عضوا ويعين المقاول عضوا آخر، ويتم تعيين ثالث بشكل مشترك. وفي الغالب تتم الموافقة على جميع الأعضاء من قبل الطرفين، وهذا النظام متعارف عليه في الخارج.
ويتراوح متوسط تكلفة هذا النموذج من التحكيم بين 0.05% و0.25% من تكلفة المشروع، مقارنة مع تكلفة التحكيم الاعتيادي التي قد تتراوح بين 12.5% و38% من قيمة المطالبة، وكان هناك دعم بالإجماع تقريبا مع بعض التساؤلات حول سبب عدم استخدام DABs في كثير من الأحيان. كما شرح المحامي فيرناندو أورتيغا من مكتب المحامي بن نخيرة في دبي طرقا بديلة لتأمين الدفع، وثمة مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للأطراف في مشروعات البناء في العديد من الحالات.
وختمت مجلة «ميد» بالقول ان مجموعة الخيارات المتاحة للدائن قد تكون أوسع مما يدرك الكثيرون، وقد يؤدي استخدام طرق أقل رسمية وأقل تكلفة لحل النزاعات إلى تحقيق فوائد للمشروع والمقاول والعلاقات التجارية على حد سواء. ومن هنا فإن الأخذ بالنصائح الجيدة مبكرا يمكن أن يساعد أيضا في خفض التكاليف والحفاظ على العلاقات المستقبلية.